اواخر فروردین‌ماه امسال رئیس سازمان سینمایی، حجت‌الله ایوبی در مصاحبه‌ای شورای عالی سینما را “فرزندی ناقص‌الخلقه” خواند و اعلام کرد انحلال این شورا -که در حال حاضر بالاترین مرجع امور سینمایی کشور به شمار می‌آید- در دست بررسی است.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، محمدجواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی دولت پیشین و از بانیان اصلی براه افتادن این شورا، در یادداشتی انتقادی مدیران سینمایی فعلی را به فرد نابلدی تشبیه کرد که چون “نمی‌دانست هواپیما به چه دردی می‌خورد، قطعات آن را برای فروش اوراق کرد”.
منتقدان می‌گویند که ناتوانی آقای ایوبی در تضمینِ حضور رئیس جمهور در جلسات و جای نداشتن فرهنگ در فهرست اولویت‌های دولت یازدهم دلیل تعطیلی این شوراست. اما مدیران فرهنگی حسن روحانی شورای عالی سینما را یکی دیگر از بدعت‌های حساب‌ناشده دولت قبل به شمار می‌آورند که جایگاه قانونی ندارد و معتقدند لزومی ندارد مسائل سینما در جلسه‌ای مستقیم با حضور رئیس‌جمهور حل و فصل شود.
از معاونت سینمایی تا سازمان سینمایی
اواسط سال ۱۳۸۹ و در بحبوحه تلاش‌های مدیران سینمایی دولت محمود احمدی‌نژاد برای تعطیلی خانه سینما، خبر تشکیل شورایی به ریاست رئیس‌جمهور برای رسیدگی به وضعیت سینما منتشر شد و در دی ماه اولین جلسه این شورا با حضور محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور)، اسفندیار رحیم‌مشایی (رئیس دفتر رئیس جمهور)، محمد حسینی (وزیر ارشاد)، جواد شمقدری (معاون سینمایی)، احمد نجفی (بازیگر)، مسعود ده‌نمکی (کارگردان)، جمال شورجه (کارگردان و تهیه‌کننده)، شهریار بحرانی (کارگردان)، محسن علی‌اکبری (تهیه‌کننده) و داود میرباقری (کارگردان) تشکیل شد.
یکی از نخستین موضع‌گیری‌های این شورا استقبال آن از تعطیلی خانه سینما بود. طی جلسه ۱۰ دی شورا اعلام کرد ضمن تشکیل “کارگروه ساماندهی امور تشکل‌های صنفی سینمایی” در زیرمجموعه خود، اموال و اسناد، حساب‌های بانکی و دفا‌تر قانونی خانه سینما را پس از انحلال به این کارگروه خواهد سپرد و وعده داد تشکل‌های صنفی جدید تحت نظارت آن تشکیل خواهند شد.
با این حال تنها بخش کوچکی از تصمیمات و مصوبات این شورا در نهایت اجرایی شد. برخلاف آنچه در مورد شوراهای عالی معمول است، شورای عالی سینما، نه به همت چندین نهاد و سازمان و گروه دخیل در موضوع، که صرفا به سعی دولت و با اختیارات رئیس وقت آن تشکیل شده و در آن نه از نمایندگان انتخابی صنوف سینمایی خبری بود و نه دیگر سازمان‌ها و نهادهای ریز و درشت دست‌اندرکار در سینما؛ در نتیجه چنان که انتظار می‌رفت مصوبات -بعضا بلندپروازانه- آن از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نشد.
با این حال نمی‌توان این شورا را به کل بی‌خاصیت دانست؛ در وضعیت بحران‌زده پسا-انتخابات، مدیران فرهنگی دولت دهم تحت نام این شورا وعده بیمه و خانه و بودجه‌های چند میلیارد دلاری به سینماگران دادند و با طمطراق فراوان این وعده‌ها را رسانه‌ای کردند تا مقداری از حجم انتقادات روزافزونی که به سازمان سینمایی و مدیران آن وارد می‌شد کاهش یابد.
به عنوان نمونه طرح ارائه تخفیف‌های مالیاتی به منظور تقویت اقتصاد سینما -بر اساس شهادت احمد نجفی، یکی از اعضای شورا در برنامه تلویزیونی “هفت”- طی سه جلسه با حضور آقای احمدی‌نژاد به بحث و بررسی گذاشته شد اما بعد مشخص شد مصوبه شورا در این مورد با مصوبات مجلس سازگار نیست و قابلیت اجرا شدن ندارد.
طرح معافیت گمرکی تجهیزات سینمایی یکی دیگر از اموری بود که در دستور کار شورا قرار گرفت و در برخی موارد نیز به نتیجه رسید؛ از جمله به این واسطه شرکت “نور تابان” (زیرمجموعه بنیاد مستضعفان) توانست تجهیزات سینمایی مورد نیاز برای تولید گران‌قیمت‌ترین فیلم سینمای ایران، “محمد رسول الله” را با استفاده از معافیت گمرکی‌ای معادل هفت میلیارد تومان به کشور وارد کند.
به علاوه در سومین جلسه این شورا در زمان دولت دهم، تبدیل “معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به “سازمان سینمایی کشور” تصویب شد و محمد جواد شمقدری از “معاون” امور سینمایی تبدیل شد به “رئیس” سازمان سینمایی تا به جای وزیر فرهنگ و ارشاد، پس از این به صورت مستقیم به رئیس‌جمهور گزارش بدهد.
از غیبت رئیس‌جمهور تا ضعف ساختاری شورا
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در فروردین ۹۳ اعضای جدید این شورا معرفی شدند و سعی شد سینماگران مطرح‌تر و معتبرتری در ترکیب اعضا گنجانده شوند: مسعود جعفری جوزانی، خسرو سینایی، پرویز پرستویی، منوچهرمحمدی، احمدرضا درویش، رضا میرکریمی و فرهاد توحیدی.
اما علیرغم تشکیل چند “جلسه مقدماتی” و معارفه اعضای جدید، مدیران سینمایی در مصاحبه‌های مختلف به این موضوع اشاره کردند که رئیس شورای عالی سینما -رئیس‌جمهور وقت- “هم و غم خود را برای به نتیجه رسیدن برجام گذاشته” و به علت مشغله زیاد نمی‌تواند در جلسات شرکت کند.
حجت‌الله ایوبی در مصاحبه اخیرش از این هم فراتر رفت و گفت دولت یازدهم اساسا علاقه‌ای به حل و فصل مسائل به شیوه دولتمردان پیشین ندارد: “دکتر روحانی معتقد هستند که کارهای تخصصی باید در نهادهای تخصصی و توسط افراد مربوطه دنبال شود و در همین راستا کارهای فرهنگی را به وزیر فرهنگ واگذار کرده اند … اینکه ما همه مسایل سینما را در جلسه با رییس جمهور حل و فصل کنیم، راه و روش این دولت نیست”.
آقای ایوبی پیش‌تر در توضیح غیبت رئیس‌جمهور و عدم تشکیل جلسات شورای عالی سینما گفته بود: “ما در کشور نزدیک به ۲۰ شورای عالی داریم. بعضی از این شوراها خیلی هم مهم هستند و خیلی مهمتر از سینما هم هستند. آقای رئیس جمهور اگر بخواهد در این شوراها دائما شرکت کنند باید همه کارها را تعطیل کند و در این شوراها شرکت کنند”.
هرچند بعضی از منتقدان و خصوصا مدیران سینمایی دولت پیشین، عدم حضور رئیس‌جمهور و انحلال شورای عالی سینما را نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت فعلی به سینما می‌دانند اما شواهد نشان می‌دهد باید مشکل را در عدم وجود جایگاه قانونی مشخص و ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات این شورا جستجو کرد. با این حال این به هیچ‌وجه به این معنا نیست که دولت یازدهم سینما را در فهرست اولویت‌های خود جا داده یا به وعده‌های انتخاباتی ریز و درشت خود در این حوزه عمل کرده است.
