ارسال کننده خانم صدیقه جعفری 11 اسفند 93
در اين بيانيه با اشاره به اينکه بار ديگر هنر شريف و هنرمندان مظلوم و متعهد اين ديار بيش از پيش تحت فشار قرار گرفته و در هياهويي مشکوک و در جنگ و جدال‌هاي سياسي و تسويه‌حساب‌هاي جناحي محاصره و مسلوب‌الاختيار شده‌اند، با اشاره به به وجود آمدن بارقه‌هاي اميد با روي کار آمدن دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد و با مشي اعتدال و عدالت‌گستري آمده است: «اما دريغ و درد که ديري نپاييد و دگرباره بخت هنرمندان باژگونه گشت و نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلکه حجم تعدي و تجاوز به حقوق شهروندي و هتک حرمت عزيزان فعال در حوزه موسيقي (بويژه بانوان) و گسترش ممانعت‌ها و ممنوعيت‌ها چنان فزوني يافت که به جرأت مي‌توان گفت در سه دهه گذشته تا بدين حد سابقه نداشته است».
اين بيانيه با مطالبه از قواي مجريه و قضاييه در اين موضوع، آورده است: «با نظر و نگاهي گذرا به فعاليت‌هاي فرهنگي حوزه موسيقي و حواشي آنها در شش‌ماه گذشته به راحتي مي‌توان احصا کرد که مانع تراشي و هجوم به برنامه‌ها و کنسرت‌هاي مختلف با توسل به دروغ و شانتاژ، ايستادگي در مقابل مجوزهاي رسمي وزارت ارشاد، برهم زدن کنسرت‌ها حتي در حضور مسوولان و مأموران نيروهاي انتظامي! شايعه پراکني‌هاي گسترده در رسانه‌هاي همسو، انعکاس گسترده اظهارات خلاف واقع دلواپسان در خصوص موسيقي، اهانت به نوازندگان و خوانندگان و زنان هنرمند، ممانعت از اجراهاي با مجوز در لحظه شروع برنامه‌ها، القاء دروغ‌هاي خود ساخته از جمله شايعه صدور مجوز براي تکخواني زنان با هدف تحريک علما و مراجع تقليد همه و همه از نمونه‌هاي قابل مشاهده است و پرواضح است که اين‌ها همه حکايت از پروژه جديد و نخ‌نماي گروهي از سياسيون ناشي و بازنده انتخابات براي فشار آوردن به دولت منتخب و به منظور بهره برداري هاي خاص سياسي است».
بيانيه خانه موسيقي مي‌افزايد: «اما سخن و پرسش اساسي اينجاست که چرا عليرغم حمايت وزير محترم وزارت ارشاد از موازين قانوني و مجوزهاي صادره که علي‌القاعده منطبق بر وظايف قانوني بوده و بر اساس قانون اساسي دولت بايد مدافع حقوق شهروندي و آزادي فعاليت‌هاي مشروع باشند، سکوت ديگران در مواجهه با اين بي‌قانوني براي چيست و مهم‌تر اينکه چرا هنرمندان بايد هزينه اين جدال بي‌رحمانه را بپردازند؟ چرا اين قشر فرهنگي که عمر و جان خود را هزينه اعتلا و سرافرازي ايران عزيز نموده‌اند بايد به جاي تشويق و حمايت، چون وسيله و ابزاري براي منکوب کردن جناح‌ها مورد استفاده قرار گرفته و شرافت حرفه‌اي و هنري آنها زير سوال برود؟»
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به آمار صدها فارغ‌التحصيل رشته موسيقي در ده‌ها دانشکده دولتي، آزاد و غيره در کنار خروجي هزاران هنرجوي آموزشگاه‌هاي مجاز و هزاران ساعت توليد و پخش موسيقي در رسانه ملي و ده‌ها برنامه زنده و توليدي اين رسانه در زمينه موسيقي، آمده است: «خانه موسيقي به نمايندگي از هنرمندان مظلوم و صبور عرصه موسيقي، قويأ از قواي سه گانه کشور و همه مسئولان، نهادها، نيروي انتظامي و همه ارگان‌هاي ذيربط مي‌خواهد تا به وظيفه ذاتي، شرعي و قانوني خود عمل نموده و به دفاع از حقوق شهروندان و هموطنان بويژه اهالي فرهنگ برخيزند و به اين خواسته بحق آنها پاسخ مسئولانه و در خور بدهند».
اين بيانيه از زبان نهاد صنفي خانه موسيقي با بيش از 16 هزار عضو که همواره با محدوديت‌ها، تنگناها و بحران مشروعيت شغلي مواجه بوده و در ايام اخير نيز با خطر ممنوعيت جدي‌تري مواجه شده‌اند، ضمن محکوم کردن دخالت‌هاي برخي افراد، خواستار رسيدگي عاجل به موارد ذيل و حل و فصل مشکلات از سوي دولتمردان و مسئولان دلسوز شده است:
«1- از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر مراکز و سازمانهايي چون صدا و سيما، حوزه هنري و غيره مي‌خواهيم که در ارزيابي، سنجش، آموزش، انتخاب آثار و توليد و پخش موسيقي بويژه در زمينه فعاليت بانوان و پخش صداي آنها، بيانات، رهنمودها و فتاوي بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري را به عنوان ملاک و معيار سياستگذاري و اجرا مطمح نظر قرار دهند.
2- از وزارت ارشاد مجدانه مي‌خواهيم، نسبت به مجوزهاي صادره خود مسئوليت پذير بوده و با جديت و اقتدار لازم از مخدوش نمودن اعتبار مجوزهاي قانوني از سوي گروه‌هاي خودسر و غيرمسئول ممانعت به عمل آورده و حافظ حقوق مادي و معنوي هنرمندان باشند.
3- از تمامي نيروهاي امنيتي و انتظامي انتظار داريم، پاسدار بحق حقوق شهروندي بوده و به عنوان نيروهاي معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي در اجراي قوانين جاري به وظيفه خود عمل نمايند.
4- از قوه قضائيه و تمامي نيروها و ضابطان قضايي سراسر کشور قويأ مي خواهيم با اخلالگران نظم عمومي و ناقضان قوانين که در مقابل مجوزهاي رسمي گردنکشي نموده و مانع اجراي برنامه‌هاي فرهنگي مي شوند برخورد مقتضي کنند.
5- و در پايان لازم به تاکيد است از آنجا که هنر موسيقي همچون ديگر علوم نظري و تجربي يک تخصص محرز بوده و برپايه اصول علمي بنا شده است؛ تشخيص و تميز راستي و کژي آن بدون شک با متخصصان و استادان مربوطه است و خانه موسيقي اعتقاد دارد تميز و تفکيک موسيقي سالم و علمي از موسيقي غير سالم بر عهده متخصصان و استادان صاحب نظر اين رشته است و از همه سازمانهايي که به عنوان منابع و مبادي انتشار آثار نقش دارند انتظار مي‌رود در سياستگذاري و جريان سازي حوزه موسيقي از متخصصان صاحب صلاحيت بهره‌مند شوند».
