مجازات اعدام مواد سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند.
(اصل سوم) : این مجازات همان قتل عمد قانونی انسان‌ها به حکم دولت‌هاست، به منزله نقض “حق زندگی” است
(اصل پنجم): و هم به مثابه نقض این حق است که “احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد”.
ایران پس از چین بیشترین مجازات اعدام را هر سال اجرا می‌کند و به گفته عفو بین‌الملل، آمار درست و قابل اتکایی هم توسط مقام‌های ایرانی منتشر نمی‌شود. بسیاری از این اعدام‌ها به صورت پنهانی انجام می‌شود، روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) سازمان “عفو بین‌الملل” اعلام کرد که در ایران از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ تا آنزمان یعنی ظرف حدود 9 ماه، 791 نفر اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل این آمار را “بهت‌انگیز” توصیف کرد.
همچنین بر اساس گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۱۴ نیز، ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که حداقل ۱۳ تن از آنان هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
مسئولین دولت جمهور اسلامی ایران معتقدند، مجازات اعدام از راه‌های موثر کنترل جرم در سطح جامعه بوده که منطبق بر دستورات دینی است.
اعضای نمایندگی مالزی ضمن باور به مواد ذکر شده اعلامیه جهانی حقوق بشر در بالا و ماده ۱۰ که اعلام میدارد:
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. و هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود، مخالفت خود را با هرگونه اعدام اعلام داشته، عدم رعایت و رسیدگی عادلانه به پرونده زندانیا ن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را مغایر با ماده ۱۰ دانسته و بویژه بر این باورند که اعدام در ملاء عام توجیهی ندارد و تنها اقدامی غیرانسانی و در تضاد با شأن انسان‌هاست؛ عملی که به افزایش بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و از تاثیرات بازدارنده‌ای که مدافعان «مجازات مرگ» مدعی آن‌اند می‌کاهد و آن را به مجازاتی عادی در میان مردم بدل می‌سازد.
دولت‌ها نمی‌توانند عمل کشتن را با قانون منع کنند و خود همزمان دست به کشتن بزنند .
647
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی مالزی
