محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی، روزنامهنگاری که به اتهاماتی همچون “توهین به مقدسات” به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، گفت که “در این پرونده نسبت به حکمی که در شعبه بدوی صادر شده، تجدیدنظر خواهی کردیم و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است”.
به نقل از رکنا، پرونده خبرنگار روزنامه جهان صنعت که به اتهام “توهین به مقدسات” به ۱۰ سال حبس محکوم شده، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی میشود.
محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت در خصوص پرونده موکل خود گفت: “در این پرونده نسبت به حکمی که در شعبه بدوی صادر شده، تجدیدنظر خواهی کردیم و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.”
گفتنی است که امیرحسین (میرمحمدحسین) میراسماعیلی پیشتر به ۱۰ حبس، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانهها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده بود.
در رای صادره برای میراسماعیلی آمده است که او “به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بابت توهین به مقدسات اسلام و ائمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی به سبب انجام وظیفه و به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون ریال جزای نقدی بابت انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی و به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر و اعلام میشود که مجازات اشد در مورد متهم به اجرا گذاشته میشود و مدت حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی است. ضمنا در راستای اعمال مجازات تکمیلی و با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم از هرگونه فعالیت در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و موارد مشابه و انتشار مطالب مورد حکم که تماما جرم بوده به مدت دو سال ممنوع است و نیز به مدت دو سال ممنوعالخروج از کشور جمهوری اسلامی است.”
لازم به یادآوری است که میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت پیشتر نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی انتشار توییتی که برخی آن را “توهین به مقدسات” دانسته بودند، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. وی که به اتهام توییتی درباره کمیته امداد بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود صبح روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.