کمیته‌ی سوم هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 19 نوامبر 2015 (۲۸ آبان 1394) با تصویب قطعنامه‌ای (A/C.3/70/L.45)، نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. ۷۶ کشور به این قطعنامه رأی موافق، ۳۵ کشور رأی مخالف و ۶۸ کشور رأی ممتنع دادند. سال گذشته، قطعنامه‌ی نقض حقوق بشر در ایران، با رأی موافق 78 کشور، رای مخالف 35 کشور و رای ممتنع 69 کشور به تصویب رسیده بود. هر سال، قطعنامه پس از تصویب در کمیته‌ی سوم، در مجمع عمومی نیز مطرح می‌شود و شمار آرا در مجمع عمومی نیز به‌طورِ معمول با شمار آرا در کمیته‌ی سوم برابر است. کمیته‌ی سوم مجمع عمومی برابر با مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۳ عضو دارد،
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره‌ی این قطعنامه گفت: «نماینده‌ی جمهوری اسلامی در سازمان ملل می‌گوید: ٬الان که در ارتباط با پرونده‌ی انرژی اتمی به توافق رسیدیم، چرا چنین قطعنامه ای صادر می‌شود.٬ رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها گفته است ٬اگر در موضوع انرژی اتمی به توافق می‌رسیم، آنها نباید در امور داخلی ما ـ یعنی وضعیت حقوق بشر ـ دخالت کنند.٬ بیش از 30 سال است که هیأت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو و نیویورک، هر زمان که قطعنامه ای درباره‌ی وضع حقوق بشر در ایران صادر می‌شود، به یک صورتی از پاسخ‌گویی در زمینه‌ی موضوع قطعنامه فرار می‌کنند و به مسایل جنبی می‌پردازند. ما پیش و پس از توافق درباره‌ی انرژی هسته‌ای از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌ایم که این توافق باعث فراموشی حقوق بشر در ایران نشود.»
قطعنامه‌ی امسال در زمینه‌های مختلف از نقض حقوق بشر در ایران به دست انتقاد کرده است، از جمله سرکوب فعالان مدنی، روزنامه نگاران و مخالفان، افزایش شدید شمار اعدام‌ها و اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند، آزار، ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، روزنامه نگاران و مخالفان به دست حکومت از جمله قوه‌ی قضاییه و نیروهای امنیتی.
خلاصه ای ناجامع از موارد نقض حقوق بشر در قطعنامه و توصیه‌های آن به حکومت ایران
قطعنامه با طرح موارد متعدد نقض حقوق بشر، از جمله از حکومت ایران خواسته است:
- کلیه‌ی اعدام‌های مغایر با تعهدات بین‌المللی را ملغا کند؛
- به شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی خاتمه دهد؛
- رعایت موازین قانونی دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه را تضمین کند؛
- به ناپدیدکردن‌های قهری و حبس‌های خودسرانه خاتمه دهد؛
- به حبس خودسرانه چهره‌های مخالف که پس از انتخابات ریاست جمهوری 2009 (1388) در خانه در حبس هستند پایان دهد؛
- شرایط زندان‌ها را بهبود ببخشد و مراقبت کافی پزشکی در اختیار زندانیان قرار دهد؛
- به محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری گردهمایی‌های مسالمت آمیز پایان دهد؛
- به تبعیض در قانون و در عمل علیه زنان و دختران خاتمه دهد و از آنها در برابر خشونت، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری محافظت کند؛
- به تبعیض در قانون و در عمل علیه همه اقلیت‌های قومی، زبانی و دیگر، از جمله عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها و مدافعان حقوق آنها پایان دهد؛
- دست از محدود کردن آزادی اندیشه، عقیده، دین یا اعتقاد، حمله و محدودیت بر اماکن عبادت و آزار و تعقیب پیروان اقلیت‌های دینی از جمله مسیحیان، یهودیان، دراویش، اهل سنت، زرتشتیان و پیروان آئین بهایی بردارد و نیز هفت رهبر بهایی را آزاد کند؛
- انتخابات معتبر، شفاف و فراگیر مجلس را در سال جاری بر اساس تعهدات خود در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان‌پذیر ساختن مشارکت کلیه‌ی نامزدهای انتخاباتی برگزار کند؛ و به این منظور، اجازه نظارت مستقل ملی و بین‌المللی بر انتخابات را بدهد؛
- با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند و به گزارش‌گران ویژه‌ی موضوعی و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران اجازه‌ی دیدار بدون محدودیت و بدون قید و شرط از ایران بدهد.
متن فارسی: https://www.fidh.org/article18893
