محکومیت حبس یک نویسنده متهم به “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد و بخش دیگر پرونده وی که در آن به اتهام “زنای به عنف” برای بار دوم به اعدام محکوم شده بود، مجدداً در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارسال شد.
حکم اعدام یک نویسنده که به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود، برای دومین مرتبه در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارسال شد.
متهم این پرونده که مردی ۵۷ ساله است، قبلاً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد.
دیوان عالی کشور در بررسی های خود، به تحقیقات صورت گرفته در پرونده ایراد گرفت و آن را برای محاکمه مجدد متهم به دادگاه بازگرداند. این نویسنده مجدداً در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شده بود.
اگر در شعبه هم عرض نیز، برای متهم پرونده حکم اعدام صادر شود، با توجه به اینکه رای صادره اصراری محسوب می‌شود، پرونده مجدداً به شعبه دیگری از دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارسال خواهد شد و دیوان در این خصوص رأی اصراری صادر می‌کند.
بنا بر این گزارش، متهم این پرونده نویسنده‌ای است که در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت داشته و پیشتر به اتهام “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” از سوی مجتمع قضایی ارشاد از بابت اتهام “تشویق به فساد و فحشا” به ۱۲ سال و ۶ ماه و بابت “تهدید” به دو سال و ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده و این حکم اخیراً در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تائید شده است.
در دادگاه انقلاب نیز متهم بر اساس ماده چهار قانون سمعی و بصری به اعدام محکوم شده است.
در ماده چهار قانون سمعی و بصری آمده است: «هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود.»
در قوانین جمهوری اسلامی ایران “زنای به عنف” به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا (رابطه جنسی) راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. مجازات زنای به عنف اعدام است.
در این گزارش آمده است: این متهم یک سابقه کیفری مانند همین پرونده نیز در شاهین شهر داشته و به سه سال حبس محکوم شده اما پس از گذراندن یکسال و نیم حبس، با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد شده است.
این پرونده با توجه به عدم شفافیت کافی دستگاه قضایی، مبهم بودن جزییات و همینطور محاکمه فرد در دادگاه انقلاب که اساساً رسیدگی به این قبیل پرونده ها در صلاحیت آن نیست با پرسش های زیادی روبرو است.
