فریبرز دارایی: هنوز تئاتر ایران از عقب‌نشینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی دولتی تئاتر در حمایت از گروه‌ها و اجراهای تئاتری لطمه می‌خورد. سال‌هاست که مدیران و تصمیم‌گیرندگان دولتی با مشاوره برخی هنرمندان تئاتر ایران را به سمتی سوق دادند که گروه‌های تئاتری از جوان گرفته تا با سابقه نگاه‌شان را از کیفیت به سمت دست مخاطب و فروش گیشه بچرخانند.
چند سالی است که متولی دولتی تئاتر به جای حمایت از گروه‌های تئاتری از جیب هنرمندان و مخاطبان تئاتر ارتزاق می‌کند و با شعار «حمایت از تئاتر خصوصی» که در واقع فاقد هرگونه حمایت و ورود درست بخش خصوصی است، راه فراری از مسئولیت «حمایت از تئاتر» فراهم کرده است.
البته در این بین برخی هنرمندان که خود طراح وضعیت کنونی تئاتر ایران هستند از مبالغ حمایتی متولی دولتی تئاتر برخوردارند و در ظاهر از شرایط گله‌مند و در داخل با دریافت مبالغ میلیون تومانی از اداره‌کل هنرهای نمایشی، برای اجرای آثار بی‌کیفیت خود رضایتمند هستند. در این بین گروه‌های جوان تئاتری نه تنها دست‌شان به جایی بند نیست بلکه مدام شرایط فعالیت برای‌شان سخت می‌شود.
قانون یا سلیقه؟
اما گویا در هر مقطع زمانی، تصمیم‌گیرندگان تئاتر با مشاوره هنرمندانی از میان خانواده تئاتر که گویا نگاه‌شان به جای اینکه در صدد رشد شرایط و وضعیت برای تمام نیروهای تئاتر باشد نگاهی بازدارنده و تصفیه‌کننده است، قوانینی وضع می‌کنند که رنگ و بویی از قانون ندارد زیرا نشأت گرفته از سلایقی است که فاقد نگاهی هنرمندانه هستند.
بخش‌هایی از این «دستورالعمل» شرایط دریافت پروانه اجرای تئاتر را به دریافت وام بانکی شبیه کرده است! جوانی که قصد اجرای تئاتر را دارد باید به دنبال جلب رضایت ۳ هنرمند تئاتر که در این قانون بیشتر شبیه ضامن رسمی دولتی هستند، باشد تا او را برای دریافت نوبت اجرایی تأیید کنند!شورای نظارت و ارزشیابی که زمانی اصرار بر این بود که ارزشیابی‌اش بر نظارتش اولویت داشته باشد، سال‌هاست که با تصمیم‌های سلیقه‌ای خود برای تئاتر و خانواده تئاتر هزینه ایجاد کرده و افرادی که در آن حضور دارند به‌زعم بسیاری از اهالی تئاتر صلاحیت قابل تأییدی به لحاظ هنری برای تصمیم گیری درباره سطح کیفی آثار ندارند و فقط به سطحی‌ترین شکل به نظارت مشغولند. نکته جالب این است که داشتن مدرک تئاتری که به تازگی ملاک جدید هنرمند بودن برای اجرای تئاتر شده‌است، تأثیری در نگاه کیفی اکثر اعضای شورای نظارت و ارزشیابی نداشته است.
حال اداره‌کل هنرهای نمایشی که در کارنامه دوره اخیر خود، نقاط ضعفش بیشتر از نقاط قوت به چشم می‌آید، با شورای نظارت و ارزشیابی که همیشه عملکردش زیر سؤال بوده و تنها در معدود مقاطع زمانی برای تئاتر هزینه ایجاد نکرده، با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوانینی را با عنوان «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» وضع کرده‌اند که به جای شباهت به قانون، شبیه به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای برخی مدیران و هنرمندان به ظاهر تئاتری است.
بخش‌هایی از این «دستورالعمل» شرایط دریافت پروانه اجرای تئاتر را به دریافت وام بانکی شبیه کرده است! جوانی که قصد اجرای تئاتر را دارد باید به دنبال جلب رضایت ۳ هنرمند تئاتر که در این قانون بیشتر شبیه ضامن رسمی دولتی هستند، باشد تا او را برای دریافت نوبت اجرایی تأیید کنند. این در حالی است که در این قوانین سقفی برای ضمانت ضامن‌ها در نظر گرفته نشده چون در میان خانواده تئاتر هستند افرادی که حضور نیروهای جوان را به ضرر خود می‌دانند و حمایتی از آن‌ها نمی‌کنند. از سوی دیگر اعلام شده صنف نداشته تئاتر (که اینجا ملاک خانه تئاتر است) و انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز می‌توانند ضامن شوند
زمان‌بندی «نظارت» بدون تناسب با فرآیند تولید
در بخش دیگری از این دستورالعمل به گونه‌ای برخورد شده که گویی تولیدکنندگان و اجراکنندگان تئاتری نظیر کارگردان و گروه اجرای یک اثر نمایشی در رفاه کامل مالی به سر می‌برند و دولت که موظف به حمایت از هنرمندان تئاتر است شرایط لازم و کافی اعم از مکان تمرین و بستر مناسب معیشتی برای فعالان این عرصه را فراهم کرده است. در این بخش گروه‌ها موظف به این هستند در ابتدا نمایشنامه خود را ارائه دهند و شورای نظارت با آرامش خاطر تا ۳۰ روز زمان در اختیار دارد تا متن را تأیید یا رد کند. سپس ۴۵ روز بعد از تأیید نمایشنامه، فرصت بازبینی به گروه داده می‌شود و در صورت تأیید گروه ۱۵ تا ۳۰ روز قبل از زمان اجرای نمایش باید مواد تبلیغاتی خود را ارائه دهد.
گویا متولی دولتی تئاتر و اعضای شورای نظارت و ارزشیابی از روند تولید و اجرای تئاتر با شرایط اقتصادی کنونی و هزینه‌های بالای تولید بی‌خبر هستند که چنین زمان‌بندی قابل توجهی را برای خود نه برای هنرمندان تئاتر لحاظ کرده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر اعضای شورای نظارت استان و شورای مرکزی نظارت است که در وصف هر کدام از اعضای مدنظر شورای مرکزی نظارت چنین جملاتی آمده: «۲ کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به امور هنری و نمایش، یک کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی، ۳ نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد رشته تئاتر و یا دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار حرفه‌ای در عرصه هنرهای نمایشی.» همچنین درباره اعضای شورای عالی نظارت نیز مدیرکل هنرهای نمایشی، ۲ نفر دارای با حداقل مدرک کارشناسی تئاتر با معرفی معاون هنری وزیر ارشاد، یک کارشناس دارای بینش اسلامی، سیاسی و اجتماعی، رئیس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی بدون رأی و یک نفر کارشناس حقوقی آشنا به مسائل هنری.
در این دستورالعمل عنوان «ارزشیابی» برای شورای نظارت استان، مرکزی و عالی مدنظر نیست و تنها بحث نظارتی آن مورد توجه قرار گرفته است و به طور حتم تمامی کارشناسان مورد نظر حتی با مدرک حداقل کارشناسی تئاتر و سابقه حداقل ۱۰ سال کار حرفه‌ای و یا کارشناسانی که از سوی معاون هنری برای شورای عالی معرفی می‌شوند، باید به عنوان اعضای نظارتی عمل کنند و سطح کیفی لااقل در عناوین شوراها مدنظر نیست.
آقای وزیر از بیغوله هنرهای نمایشی خبر دارید؟
با بررسی «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» که درواقع در قالب بازنگری بر قوانین قبلی منتشر شده است، اینگونه برداشت می‌شود که گویی تا پیش از این، هیچ قانونی برای نظارت و ارزشیابی تئاتر وجود نداشته و اگر هم بوده، متولی دولتی تئاتر برای رها کردن خود از زیر فشارهای بیرون از وزارت ارشاد، عرصه را بر هنرمندان و فعالان تئاتر تنگ و تنگ‌تر کرده است.
تئاتر و هنرمندان جوان و همچنین باسابقه هنرهای نمایشی تا چه زمانی باید هزینه مشاوره‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی برخی هنرمندان که خود را از فعالان باسابقه و تأثیرگذار هنرهای نمایشی می‌دانند، بپردازند؟این سؤال مطرح است که آیا تاکنون حقوق قانونی هنرمندان و فعالان تئاتر در زمینه شغل و امنیت شغلی و حمایت لازم برای تولید و اجرای آثار نمایشی لحاظ شده که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امضای تأیید خود را ذیل قوانین جدید پیشنهادی اداره‌کل هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی ارائه می‌دهد؟
آیا وزیر ارشاد تا به حال نگاهی به ساختمان بیغوله اداره‌کل هنرهای نمایشی در انتهای فضای مدنظر برای معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انداخته که بیشتر شبیه کانکس‌های فعالیت‌های عمرانی است، تا به این موضوع بیاندیشد که این مکان با تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود آیا در خور و شأن تئاتر و هنرمندان تئاتر ایران است؟
آیا در عرصه هنرهای تجسمی و موسیقی که هر ۲ در ذیل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، شرایط برای فعالان و هنرمندان تحت پوششان اینگونه رقم می‌خورد؟
آیا می‌توان گفت که فردی که مدارک دانشگاهی تئاتری ندارد از افرادی که مدارک دانشگاهی تئاتر دارند سطح دانش و آگاهی کمتری نسبت به هنرهای نمایشی دارد؟ این پرسش با بررسی این آمار که خواندن نمایشنامه در دانشجویان رشته‌های غیر مربوط به تئاتر نسبت به دانشجویان تئاتری بیشتر است، به ذهن خطور می‌کند.
و نکته مهمی که در پایان اهمیت خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد این است که تئاتر و هنرمندان جوان و همچنین با سابقه هنرهای نمایشی تا چه زمانی باید هزینه مشاوره‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی برخی هنرمندان که خود را از فعالان باسابقه و تأثیرگذار هنرهای نمایشی می‌دانند، بپردازند؛ هنرمندانی که در شوراهای مختلف راهبردی، نظارتی، ارزیابی حضور دارند اما گویی کارشان چیزی نیست جز گرفتن حمایت برای خود و تنگ کردن عرصه برای دیگران؟!
