انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتشار بیانیهای، نسبت به محدود کردن روزنامه نگاران و تشکیل پرونده قضایی برای آنها واکنش نشان داد.
این انجمن صنفی در بخشی از این بیانیه با اشاره به احضار دو تن از روزنامه نگاران به مراجع قضایی نوشته است “اخیرا دو تن از همکاران روزنامهنگار به علت انتشار و تاکید بر فسادهای گوناگون با شکایت طرفهای ذینفع به دادگاه احضار شدهاند. این در حالی است که دستور رسمی و موثری برای باز کردن پروندهای جهت رسیدگی به این فسادها صادر نشده است. خبر رسانی باید منجر به پیگری قضایی شود ولی تجربه نشان داده است که با وجود وعده های متعدد قوه قضاییه، هیچ اقدامی در این مورد صورت نمیگیرد و بجای آن برخی از افرادی که متهم شدهاند علیه روزنامهنگار ضد فساد شکایت میکنند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران بیانیه ای در اعتراض به محدود کردن روزنامه نگاران و تشکیل پرونده قضایی برای آنها، صادر کرد.
در بیانیه مذکور به تشکیل پرونده قضایی برای ۲ تن از روزنامه نگارانی اشاره شده است که در خصوص برخی فسادها در جامعه خبررسانی کرده بودند.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“بدون تردید یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایران بالا بودن شاخص فساد در آن است. مبارزه با آن نیز جز از طریق نظارت رسمی به همراه و با ترکیب نظارتهای مدنیِ موثر ممکن نیست. وجود هر دو نظارت لازمه رسیدن به این هدف هستند. نظارت رسمی از طریق نهادهای بازرسی کننده و در نهایت دستگاه قضایی عملی میشود. نظارت مدنی نیز از طریق افراد و نهادهای مدنی بویژه روزنامهنگاران و رسانهها ممکن میشود. بدون وجود دومی، نظارت رسمی، غیر موثر و نمایشی خواهد بود.
با توجه به این نکته و نیز بر اساس گفتههای مقامات قضایی از جمله سخنگوی قوه فضاییه که حمایت از “خبر رسانها” و تامین امنیت آنان را به عنوان خط مشی این دستگاه اعلام کرده است، به نظر میرسد که در عمل چنین راهبردی رعایت نمیشود. اخیرا دو تن از همکاران روزنامهنگار به علت انتشار و تاکید بر فسادهای گوناگون با شکایت طرفهای ذینفع به دادگاه احضار شدهاند. البته حق هر کسی است که در برابر اتهامات علیه خودش به دادگاه مراجعه کند ولی مساله این است که دستور رسمی و موثری برای باز کردن پروندهای جهت رسیدگی به این فسادها صادر نشده است. و از روزنامه نگاران برای کمک به رسیدگی قضایی دعوت نشده است. خبر رسانی باید منجر به پیگری قضایی شود ولی تجربه نشان داده است که هیچ اقدامی در این مورد صورت نمیگیرد و بجای آن برخی از افرادی که متهم شدهاند فرصت را مغتنم میشمارند و از روزنامهنگار ضد فساد شکایت میکنند. در حقیقت ابتدا باید دستگاه قضایی و دادستانی برای هر یک از این موارد پروندهای باز و رسیدگی کنند و در صورت صحت ادعاها متخلفین را مجازات کنند، در غیر این صورت به شکایات افراد بیگناه رسیدگی شود، نه آنکه هیچ اقدامی در برخورد با فسادهای افشا شده صورت نگیرد و فقط به شکایات افراد متهم شده علیه افشا کنندگان فساد رسیدگی گردد. این سیاست نه تنها کمکی به مبارزه با فساد نمیکند بلکه مشوق ارتکاب فساد نیز خواهد شد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران بطور جدی از ریاست قوه قضائیه و نیز دادستان تهران میخواهد که به وعدههای داده شده این قوه جامه عمل بپوشانند و در مواجهه با سوت زنان و روزنامه نگاران افشا کنندگان فساد پیش از هر گونه اقدام دیگری در رسیدگی قضایی علیه افراد متهم به فساد عمل کنند. ما پیگیر باز کردن پرونده موارد افشا شده روزنامهنگاران خواهیم بود.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران / ۱۵ بهمن ماه ۹۸″.