مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام خبر پذیرش ماده ۷۹ برای «ویلای نمازی» می‌گوید: میراث فرهنگی برای نخستین بار موفق شد تا یک حکم خروج از ثبت اثری تاریخی را ابطال کند.
به گزارش ایسنا، «جئوپونتی» معمار معروف ایتالیایی دو اثر منحصر بفرد از خود در خاورمیانه به جای گذاشت، یک بنا در عراق قرار داشت که در جنگ تخریب شد و اکنون یونسکو در حال بازسازی آن است و تنها بنای باقی مانده‌ی در این منطقه در خیابان باهنر تهران هنوز سرپاست، بنایی که در طول سال‌های گذشته مالکان‌اش زیاد به فکر تخریب و بالا بردن هتلی پنج ستاره به جای آن بودند و حتی تا همین چند روز قبل هم رویایش را در سر می‌پروراندند تا سرانجام جدیدترین رأی دیوان عدالت اداری به ماندنش رأی داد.
بنای تاریخی که بعد از انقلاب اسلامی نخست در تملک دولت بود و به عنوان اداره ثبت احوال استفاده می‌شد، اما بعدها به احمد ابریشمچی نماینده کمپانی «نوکیا» در ایران فروخته شد و او نیز آن را به عنوان یک اثر ملی در فهرست میراث ملی کشور ثبت کرد و حدود ۶ سال قبل به مالک فعلی‌اش فروخته شد و امروز این اثر تاریخی نه تنها از بُعد ملی بلکه در سطح جهانی نیز مورد توجه است.
ابراهیم شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ویژگی‌های بنای تاریخی «نمازی»، تاکید می‌کند: خانه‌ی تاریخی نمازی به واسطه‌ی قدمت آن که به دوره‌ی پهلوی اول برمی‌گردد، مشمول قانون ۱۳۰۹ نیست، بلکه در رده‌ی قوانین ۱۳۵۶ قرار می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: با طرح شکایت مالکان ویلای نمازی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵، این بنای تاریخی با گرفتن حکم بدوی و تجدیدنظر دادگاه، به صورت قطعی از فهرست آثار ملی خارج شد اما در همان زمان سازمان وقت میراث فرهنگی با درخواستی به دیوان عدالت اداری، خواست تا ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری اعمال شود.
وی با تاکید بر این‌که براساس ماده ۹۷ «اگر رأی قطعی از سوی شعب تجدیدنظر صادر شود، اما به نظر یکی از شعب دیوان عدالت اداری، آن رأی خلاف شرع و مقررات قانونی صادر شده باشد، می‌توان به رییس دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی مجدد به آن پرونده را داد»، اضافه می‌کند: به همین دلیل میراث فرهنگی نیز برای ویلای نمازی درخواست مجدد بررسی پرونده را داد که با رسیدگی مجدد پرونده، حکم خروج از ثبت این اثر تاریخی، ابطال شد.
شقاقی با تاکید بر این‌که اعمال ماده ۷۹ در دو مرحله انجام می‌شود، بیان می‌کند: نخست باید رییس دیوان عدالت اداری بپذیرد که ماده ۷۹ برای پرونده اعمال شود، پس از آن با پذیرفتن این درخواست، پرونده بار دیگر به شعبه تجدید نظر فرستاده می‌شود تا رسیدگی مجدد شود، بنابراین در همان سال ۹۵ با پذیرش درخواست رییس دیوان عدالت اداری، این پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر فرستاده شد.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر میراث فرهنگی و وزیرِ وزارتخانه از همان زمان تا امروز و اعلام نتیجه‌ی نهایی نظر دادگاه، اضافه می‌کند: در این مدت لوایحی را مبنی بر ارزشمند بودن واهمیت این اثر تاریخی به دادگاه ارائه و به ارزش و اهمیت این اثر تاریخی در سطح ملی وجهانی اشاره کردیم و سرانجام با پیگیری‌های انجام شده، برای نخستین بار در طول همه‌ی عمر میراث فرهنگی توانستیم یک حکم خروج از ثبت را ابطال کنیم.
او با تاکید بر این‌که استفاده از این ماده برای موارد خاص اتفاق می‌افتد، نمونه‌ی مشابه قابل استفاده برای این حکم را خانه نیما یوشج در محله دزاشیب تهران می‌داند که با خرید خانه توسط دستگاهی دولتی خوشبختانه خطر خروج از ثبت آن نیز منتفی شد.
به گفته‌ی شقاقی در رأیی که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر برای این بنای تاریخی ابلاغ کرده به چهار مورد تاکید کرده است؛ «صرف ثبت اموال غیرمنقول صرفا قدمت احداث بنا نبوده و مطابق ماده واحده یاد شده بناهایی که از حیث شئون ملی آن از حیث نوع معماری کم نظیر و در کشور منحصر بفرد بوده و به عنوان اثر ملی ثبت شده است.»، «میراث فرهنگی ویلای نمازی را به عنوان اثر ملی ثبت کرده است»، «بنای احداثی در ویلای نمازی با توجه به تصاویر ارائه شده دارای ارزش بالایی بوده و قابلیت حفظ دارد» و «بنای مورد بحث در قطعه زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع قرار گرفته که تماما باغ بوده و تخریب آن و احداث هتل پنج ستاره در آن با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مغایرت دارد، نظر به این‌که ثبت اثر برمبنای قوانین و مقررات حاکم انجام شده بنابراین آرای صادره مبنی بر ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی فاقد وجاهت قانونی است بنابراین شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد مواد ۷۱ و ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقد دو دادنامه در خرداد ۱۳۹۵ و بهمن ۱۳۹۴ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رای صادره قطعی است.»
و در نهایت با این رأی ویلای نمازی قرار گرفته در حریم خانه‌ی قاجاری «رهنما» برای همیشه در فهرست آثار ملی باقی می‌ماند و حفاظت از آن باید مورد توجه باشد.
