«قانون ۱۰ درصد کنسرت‌ها»؛ عنوانی که حتی یادآوری آن برای اهالی حوزه موسیقی چندان خوشایند نیست. به گفته آنها این قانون در صورتی که ادامه پیدا می کرد، می‌توانست حرفه شان را مختل و حتی باعث ورشکستگی عده زیادی شود.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال گذشته بود که خبر تصویب این قانون رسانه‌ای شد و فریاد عده زیادی از اهالی و فعالان حوزه موسیقی را درآورد. قرار بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰ درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها را در تهران و کلان‌شهرها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در همان زمان خانه موسیقی متنی را در اعتراض به این قانون منتشر کرد و آن را غیرکارشناسی خواند و از وزیر ارشاد خواست که به هر شکل ممکن برای جلوگیری از اجحاف به حقوق هنرمندان و فعالان موسیقی اقدامات لازم صورت بگیرد.
همچنین همزمان بسیاری از اهالی موسیقی نیز به این قانون اعتراض کردند که مهمترین نمود آن نامه‌ای سرگشاده با حدود ۲۰۰۰ امضا از هنرمندان حوزه موسیقی کشور بود.
علی ترابی که در آن زمان مدیر وقت دفتر موسیقی بود، در مصاحبه با ایسنا این قانون را غیرکارشناسانه خواند و اینگونه عنوان کرد که «شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های خاصی از موسیقی می‌رفت». بر اساس برخی ادعاهای مطرح شد در آن زمان، حتی در نهایت همین قانون بود که به استعفای ترابی منجر و بلافاصله محمد الهیاری جایگزین او شد.
همانند مدیر وقت دفتر موسیقی، برخی از هنرمندان یا مسؤولان هم بودند که در آن زمان اینگونه عنوان کردند که اگر بنا بر تصویب چنین قانونی بود، باید آن را تنها برای موسیقی پاپ در نظر میگرفتند؛ چراکه آنها درآمد بیشتری از برگزاری کنسرت به دست می‌آورند ولی هنرمندان موسیقی نواحی یا ایرانی آنقدر جامعه آماری بالایی در تعداد تماشاچیان ندارند که بخواهند ۱۰ درصد از درآمد خود را نیز به دولت بدهند.
با این حال نظر اکثریت اهالی موسیقی بر این بود که در نهایت تصویب چنین قانونی به ضرر فرهنگ و هنر کشور تمام می‌شود چراکه می تواند کنسرت رفتن را به امری لاکچری و پولدار مآبانه تبدیل کند؛ قیمت بلیط‌ها از آنچه که بود بالاتر می‌رفت و عده خیلی کمتری توانایی کنسرت رفتن داشتند.
مهر ماه سال قبل بود که حمیدرضا نوربخش ـ رییس خانه موسیقی ـ به ایسنا اعلام کرد که « باتوجه به پیگیری‌هایی که از سمت مجلس و وزارت ارشاد داشتند، قرار شده بود وزارت ارشاد از سازمان برنامه و بودجه بخواهد که این قانون را از الحاقیه بودجه دولت حذف کند ولی هنوز الحاقیه به تصویب نرسیده است.»
وجود این قانون در آن برهه زمانی که ماه صفر هم در حال اتمام و قرار بود کنسرت‌ها دوباره از سر گرفته شوند، هنرمندانی که ۱۰ درصد از درآمد خود را به دولت پرداخت نکرده بودند را برای برگزاری دوباره کنسرت با مشکل مواجه می کرد.در نتیجه قرار شد که تا نتیجه گیری نهایی، دفتر موسیقی در دادن مجوز کنسرت‌ها سختگیری نکند.
تلاش‌ها برای لغو این قانون کماکان ادامه داشت تا اینکه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در آبان ماه، با نگارش نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه به قانون ۱۰ درصد کنسرت‌ها انتقاد و عنوان کرد «این طرح به شکلی حیات و موجودیت هنر موسیقی بویژه بخش غیرتجاری آن را هدف گرفته که جای هیچگونه توجیهی برای ادامه اجرای آن باقی نمی‌گذارد. لذا خواهشمندیم بنا بر اختیارات و وظایف سازمان محترم برنامه و بودجه کشور و مصلحت فرهنگ و هنر این مرز و بوم مقرر فرمایید تا این مصوبه از لایحه بودجه کشور حذف شود.»
پس از انتشار این نامه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران به نوبخت، الهیاری در تماسی که ایسنا با او داشت، درباره آخرین وضعیت لغو قانون ۱۰ درصد کنسرت‌ها اعلام کرد که ظاهرا در مجموع تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۹ در سازمان مدیریت، این تبصره منبع درآمدی دیده نشده است.
و در نهایت دهم تیر ماه امسال بود که خانه موسیقی با انتشار خبری اعلام کرد، «قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها که سال گذشته نگرانی هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی را موجب شده بود، با پیگیری‌های صنفی لغو شد.»
خانه موسیقی در ادامه بیانیه‌ای که در راستای لغوکلی این قانون منتشر کرده بود، نوشت: «با موافقت مسئولان وزارت ارشاد، به ویژه همکاری آقای اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی، سال گذشته، به منظور حمایت از هنرمندان و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی اجرای این قانون در وهله نخست برای موسیقی‌های سنتی، کلاسیک و نواحی لغو شد.
خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و اقدامات انجام شده، بالاخره این قانون به طور کلی برای همه انواع موسیقی از بودجه سال جاری حذف شد.»
اما روز گذشته محمد الهیاری ـ مدیر کل دفتر موسیقی ـ در پی متن مصاحبه ای که حجم بالایی از آن در حمایت از جشنواره ملی موسیقی جوان انجام و برای رسانه ها ارسال شده است، بار دیگر قانون واریز ۱۰ درصد درآمد بلیت‌فروشی کنسرت‌ها را یادآوری و اعلام کرده است: تمام وجوهی که در هشت کلان‌شهر و تهران از شرکت‌های موسیقی اخذ شد به حساب خزانه رفت. در قانون پیش‌بینی شده بود این وجوه صرف فعالیت‌ها یا پروژه‌های نیمه‌کاره فرهنگی هنری در شهرستان‌های کم برخوردار شود.
