«دربارۀ کلماتی مانند شراب که می‌گویند، نباید در کتاب بیاید. جایی متن در تقبیح شراب بوده است، اما گفته‌ایم کلمۀ شراب اصلا نباید بیاید.»
فرستنده : آقای علی تبریزی
این سخن محمد سلگی مدیر کل توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد که در روز دوشنبه ۲۸ دی، نخستین تایید رسمی مقام‌های وزارت ارشاد بر وجود سانسور واژگانی است.
سانسور واژگانی روشی است که در آن فارغ از محتوای کتاب، نفس وجود یک واژه یا عبارت در همه متن‌ها ممنوع می‌شود.
آقای سلگی که با ماهنامه شیرازه گفت‌و‌گو کرده و خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده گفته است که در فهرست این کلمات ممنوع «اسامی حیوانات و اسامی خارجی» و حتی «ذکر اسم رئیس جمهور فلان کشور» نیز وجود دارد.
مدیر اداره کتاب ارشاد گفته است «اگر ۷۲ هزار عنوان کتابی را که در سال ۹۳ ثبت شده، در نظر بگیریم، حدودا پانزده هزار عنوان آن بررسی شده است. مابقی آثار، به دلیل علمی و آموزشی بودن، بلامانع شده‌اند. از پانزده هزار عنوان کتاب بررسی شده، حدود شش هزار عنوان، مشکلات جزئی داشته‌اند که به عنوانِ موارد مشروط ابلاغ کرده‌ایم تا ناشر اصلاح کند. کمتر از پانصد عنوان هم غیرمجاز اعلام شده است»
آقای سلگی در پاسخ به انتقاد نسبت به وجود کتاب‌هایی که از دید پرسش کننده نباید در بازار باشد گفته است «شاید بعضی از این کتاب‌ها مربوط به پنج سال پیش بوده باشند و من از آن‌ها اطلاعی نداشته باشم. درخواست من این است که هرکدام از این کتا بها را سراغ دارید، به ما بگویید تا آ ن‌ها را بررسی کرده و در صورت صحت ادعا، کتاب را جمع‌آوری کنیم. البته بنده شش‌ماه است که مسئول این بخش شده‌ام. در این فاصله، گزارش از کتابی آمده که مثلا هشت سال پیش مجوز گرفته و در بازار فروخته می‌شود.»
آقای سلگی همچنین گفته است «یک سری کتاب‌ها هستند که باید در حوزۀ تکثیر و توزیع غیرقانونی و جعل کتاب به آ ن‌ها رسیدگی کرد. یک سری دیگر بدون مجوز چاپ می‌شوند و یک سری از کتاب‌ها هم هستند که مجوز دارند؛ ولی توسط دیگران مورد سو ءاستفاده قرار می‌گیرند.
البته با موارد دیگری هم مواجه هستیم که نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود، مثلاً یک سری از کتاب‌ها هستند که در چاپ اول مجوز گرفته‌اند؛ اما مجوز چاپ دوم را ندارند یا چاپ دومش مشمول ممیزی شده است؛ ولی ناشر به نام چاپ اول و بدون اعمال اصلاحات، هزاران نسخه چاپ کرده و در بازار می‌فروشد. اگر بخواهیم این حوزه را باز کنیم، شاید چندین نوع تخلف صورت می‌گیرد که هرکدام با دیگری متفاوت است. این بحث، یعنی مواجهه با پدیدۀ جعل، تکثیر و فروش غیرقانونی آثار دیگران، نیازمند یک عزم جدی و فرا‌تر از وزارت ارشاد است.
فی‌المثل، ما در دانشگاه‌ها با کپی بدون مجوز و گستردۀ کتاب‌های دیگر ناشران مواجه هستیم که همین به اقتصاد نشر دانشگاهی، ضربۀ جدی وارد کرده است و محتاج حمایت و همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است.»
اگر سخنان آقای سلگی را در کنار سخنان اخیر وزیر ارشاد و معاون فرهنگی قرار دهیم نشانه‌هایی از بحرانی را می‌بینیم که نظام سانسور کتاب در ایران با آن روبروست.
کتاب‌های قاچاق و زیر زمینی
آقای جنتی روز چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ گفت در گذشته قاچاق کتاب کم بود، اما امروز با وضعیت فضای مجازی و همچنین انتشار زیر زمینی، این مسئله افزایش یافته است.»
در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، گفت: «درباره کتاب‌هایی که فاقد مجوز چاپ هستند، با ناشری که بدون مجوز آن کتاب را چاپ کرده برخورد می‌کنیم. همچنین پلیس امنیت فرهنگی بر اساس دستوری که از مقامات قضایی دریافت کرده نسبت به جمع‌آوری کتاب‌هایی که فاقد مجوز قانونی هستند، اقدام خواهد کرد.»
آقای نوش آبادی گفت: «کتاب‌هایی که در خارج از کشور چاپ می‌شوند هیچ امکانی برای عرضه آن از طریق شبکه‌های رسمی کتاب وجود ندارد و با افرادی که در داخل اقدام به توزیع آن می‌کنند برخورد خواهد شد.» آذربایجان و افغانستان دو منبع اصلی چاپ کتاب‌های فارسی‌ای بوده است که امکان گرفتن مجوز در ایران ندارند. اما امکان چاپ کتاب بدون مجوز وزارت ارشاد به چاپ در خارج از کشور محدود نمی‌شود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران در ماه‌های اخیر تعداد کتاب‌های افست بدون مجوز و قابل خریداری در دستفروشی‌ها و از طریق فروشندگان تلفنی کتاب‌های نایاب و دست دوم افزایش یافته است.
بخشی از این کتاب‌ها چاپ افست کتاب‌هایی است که در سال‌های پیش با مجوز انتشار پیدا کرده اما در سال‌های بعد وزارت ارشاد به آن‌ها مجوز تجدید چاپ نداده است. بخش دیگری از این کتاب‌ها نسخه‌های پرینت گرفته شده از کتاب‌هایی ست که به صورت پی دی اف یا آنلاین در اینترنت منتشر شده است.
محدودیت‌های مالی و انسانی ممیزی
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در هشتم دی امسال در توضیح آخرین وضعیت ممیزی کتاب گفت: «مشکلات دیگری هم در حوزه اداره کتاب و منابع مالی انسانی داریم که اگر آن‌ها تغییر کند شاید شرایط ما مناسب‌تر شود.» آقای صالحی توضیحی در باره این مشکلات مالی و انسانی نداده اما گفته است که متوسط زمان بررسی کتاب به حدود یک ماه رسیده و روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ کتاب تازه به کتاب‌هایی افزوده می‌شود که باید بررسی شود.
آماری که آقای صالحی از گستردگی ککیزی کتاب می‌دهد با آمار آقای سلگی متفاوت است. اگر آمار آقای صالحی مبنی بر ضرورت بررسی حداقل ۴۰ هزار کتاب در سال را بپذیریم، معنای آن این است که باید در هر ماه ۶۶۰ ممیز (یا به تعبیر اداری در وزارت ارشاد، کار‌شناس بررسی کتاب) فعال باشند تا هر یک از آنان تعدادی در حدود ۵ کتاب را طی یک ماه بررسی کند. معنای این میزان کارِ کار‌شناسی این است که وزارت ارشاد باید ماهیانه ۶۶۰ میلیون تومان (بر اساس حداقل دستمزد کار‌شناسی) بپردازد که به معنای پرداخت نزدیک به ۸ میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که هزینه کار‌شناسی ممیزی کتاب در بالا‌ترین میزان پرداختی در سال‌های اصلاحات، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
افزایش مشکلات مالی و انسانی ممیزی نتیجه مستقیم گسترش دامنه بررسی کتاب به کتاب‌های چاپ سال‌های پیش و تشدید دامنه بررسی در حوزه‌هایی غیر از علوم اجتماعی و ادبیات و رسمیت بخشیدن به سیاست سانسور واژه هاست. سانسور واژه‌ها سبب شده است تا ممیزی دامنه کتاب‌هایی را در بر گیرد که به طور معمول به دلیل موضوع غیر حساس نیازی به بررسی آن نبوده است. سانسور واژه‌های ممنوع، که در سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد از طریق تعیین واژه‌های ممنوع گسترش یافت، همچنان در سیاست سانسور وزارت ارشاد اگرچه با دامنه‌ای محدود‌تر ادامه دارد.
آقای صالحی در این مورد گفته است: «در یک سال و نیم اخیر با شکل‌گیری هیئت نظارت در مواردی که گاهی واژه‌ها، واژه‌های مبهمی است همفکری می‌شود. گاهی در زمان بررسی کار‌شناسان دچار اختلاف سلایق می‌شوند، زیرا برداشت‌های متفاوت دارند. این موارد به هیئت نظارت ارجاع داده می‌شود.»
تداوم چرخه تفاوت سیلقه‌ها و ممنوع القلم‌ها
مشکل تعیین واژه‌ها و عبارات ممنوعه تنها عاملی نیست که موجب تداوم چرخه تفاوت سلیقه‌ها در ممیزی است. مشکل اختلاف سلیقه‌ها همچنان باقی است. آقای صالحی گفته است: «ممکن است در بررسی‌های محتوایی درگیر اختلاف سلیقه شویم و اشتباهاتی رخ داده باشد ولی ما براساس قانون نظارت ممیزی کار می‌کنیم و بررسی‌های ما بررسی‌های محتوایی است.» اما این یگانه عامل سانسور نیست. آقای صالحی می‌گوید: «ما در حال حاضر در داخل کشور هیچ نویسنده ممنوع‌القلمی نداریم و در بررسی کتاب‌ها تنها به خود کتاب‌ها توجه می‌شود.» اما در عین حال می‌پذیرد که «برخی نویسندگان که موفق به دریافت مجوز برای آثار خود نشده‌اند معتقدند این اتفاق به علت مشکل ممنوع‌القلمی خود آن‌هاست.»
معاون فرهنگی زارت ارشاد به صراحت گفته است: «آن چیزی که بین واقعیت موجود و واقعیت مطلوب فاصله ایجاد می‌کند این است که طبعا بررسی‌کنندگان کتاب‌ها با یک نگاه و پیشینه ذهنی، اطلاعاتی و دانشی نیستند. بالطبع وقتی این افراد یک کتاب را یک بررسی می‌کنند تا این‌که آن کتاب را یک فرد دیگر بررسی کند تفاوت‌هایی در نوع نگاه از لحاظ تطبیق قانون با مصداق وجود دارد. ما تلاش کردیم در این مدت با تلاش برای مذاق‌سنجی و کم کردن فاصله این سلیقه‌ها به آن چیزی که باید اتفاق بیفتد نزدیک‌تر شویم. اما یکی از چیزهایی که در اداره کتاب بین آن‌چه هست و آن‌چه باید باشد فاصله می‌اندازد همین تفاوت‌هاست.» معنای این سخن آن است که با توجه به تنوع و فراوانی بسیار زیاد متن‌ها عملا امکان رسیدن به اتفاق نظر در سازمان سانسور در باره محدوده‌های سانسور وجود ندارد.
به این ترتیب چرخه اختلاف سلیقه‌هایی که منجر به جنجال‌های سیاسی می‌شود به طور مرتب و البته غیر رسمی، ممنوع القلم‌هایی را تولید می‌کند که به تدریج به حاشیه نشر رسمی یعنی نشر زیرزمینی و قاچاق رانده می‌شوند و نه فقط محدودیت‌های نظام سانسور را آشکار می‌کند بلکه بخش قابل توجهی از نویسندگان و مترجمان ایرانی را از بازار نشر خارج می‌کند. و ضرر اقتصادی و فرهنگی آن مستقیما متوجه ناشرانی می‌شود که باید خود را به کار در نشر رسمی و مجوز دار کشور محدود سازند. نشری که روز به روز با بحران کاهش تیراژ روبروست. به این ترتیب سانسور کتاب در سال‌های اخیر بیش از هر عامل دیگر به عامل تولید بحران در اقتصاد نشر ایران تبدیل شده است.
غلبه حاشیه بر متن
همان طور که رونق ویدیو و تکنولوژی‌های جدید تولید و توزیع و ماهواره در اواخر دهه ۶۰ و در دهه هفتاد خورشیدی سانسور سینما در ایران را به چالش کشید. و همان طور که پخش خانگی و خصوصی محصولات نمایشی سانسور در صدا و سیما را در سال‌های اخیر به چالش کشیده و به حاشیه رانده است، اکنون به نظر می‌رسد که توسعه نشر غیر رسمی، زیر زمینی، اینترنتی و قاچاق آسان کتاب، سیاست رسمی سانسور کتاب در ایران را به چالش کشیده است. سیاستی که بیش از سی سال توانسته بود دامنه نشر مکتوب را در ایران محدود کند اکنون با بحران‌های ساختاری روبروست که تداوم آن را ناممکن ساخته است.
