نام نشریه: روزنامه خرداد
نام مدیر مسئول: عبدالله نوری
نام سردبیر: علی حکمت
سال توقیف: 1378
مرجع توقیف: دادگاه ویژه روحانیت
روزنامه خرداد از آذرماه 1377 شروع به انتشار کرد و با استقبال گسترده ای روبرو شد. بدون شک می توان گفت پرونده روزنامه خرداد یکی از جنجالی ترین پرونده های تاریخ مطبوعات کشور است. پس از قتلهای زنجیره ای و افشاگری این روزنامه، دادسرای ویژه روحانیت نسبت به مدیر مسئول این روزنامه پرونده کیفری تشکیل داد. مدعی العموم، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، طلاب مدرسه علمیه آیت الله ایروانی، بسیج دانشجویی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و سازمان صدا و سیما از جمله شاکیان روزنامه خرداد بودند. بر اساس کیفرخواست دادسرای دادگاه ویژه، عبدالله نوری متهم می شود به : 1-توهین و افترا به مسئولان و دستگاههای وابسته به نظام 2-نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی 3- فعالیت تبلیغی علیه نظام 4- مقابله با نظرات و دیدگاههای آیت الله خمینی و اهانت به وی 5- نشر مطالب مخالف موازین دینی و اهانت به مقدسات مذهبی.
فرستنده : آقای علی تبریزی
شاکیان پرونده مدعی می شوند که: این روزنامه نیروی انتظامی را متهم به سرکوب دانشجویان و ضرب و شتم برخی از خبرنگاران کرده است؛ روزنامه خرداد در مطالب خود نظام جمهوری اسلامی را مستبد و سرکوبگر دانسته و انقلاب را منحرف شده قلمداد کرده است؛ قتلهای زنجیره ای را منتسب به مسئولان نظام و برخی از مراجع تقلید کرده است؛ رای دادگاه کرباسچی را ناجوانمردانه دانسته و بر علیه قوه قضاییه تشنج آفرینی کرده است؛ این نشریه بر خلاف نظر آیت الله خمینی، رابطه با آمریکا را تشویق کرده و ترغیب به شناسایی اسرائیل نموده است؛ جبهه ملی و نهضت آزادی را تبلیغ و از آنها دفاع کرده است؛ افکار سیاسی آیت الله منتظری را ترویج داده است؛ تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت را از طرف آیت الله خمینی بدعت و برخلاق قانون اساسی دانسته است؛ در مطلبی تحت عنوان « اخلاق-شادی- سبک زندگی» به قلم مجید محمدی، شیوه زندگی اسلامی را شیوه قشری خاص دانسته و تحمیل آن به سایر اقشار جامعه را نادرست دانسته است. مثلا اجباری بودن حجاب برای زنان را مورد نقد قرار داده است؛ در یک مصاحبه با یک خانم ایتالیایی قوانین و احکام اسلامی را زیر سوال برده و مردم را تشویق به مبارزه علیه برخی از احکام اسلامی نموده است؛ طی چندین مطلب از جمله مطلبی تحت عنوان: «نگاهی به پروژه رهایی جریان روشنفکری دینی» به قلم اکبر گنجی دین و عقلانیت را در تضاد با یکدیگر دانسته است؛ مجازات اعدام را مجازاتی دانسته که ساخته حکومت است و نه شرع که باید تغییر کند؛ اقدام به سست کردن عقیده مردم و بی اعتبار نمودن ارزشهای دینی نموده است.
دادگاه ویژه روحانیت در شش جلسه به اتهامات عبدالله نوری رسیدگی می کند. وی به همراه وکیلش صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال برده و تمامی اتهامات را رد می کنند. در نهایت قاضی سلیمی، مدیر مسئول روزنامه خرداد را به اتهام توهین به آیت الله خمینی به دو سال حبس تعزیری، به اتهام نشر اکاذیب به 5 سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به پانزده ملیون ریال جزای نقدی محکوم می کند. همچنین این دادگاه به استناد ماده 26 از قانون مطبوعات پروانه نشریه را به طور دائم لغو می کند. تقاضای تجدید نظر خواهی عبدالله نوری با این استدلال که احکام دادگاه ویژه روحانیت شامل قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نشده و قطعی است، از طرف مقامات قضایی پذیرفته نمی شود.
