هیچ‌کس در ممیزی، بالاتر از وجدان افکار عمومی نیست، صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. این جمله حسن روحانی به راهبرد وزارت ارشاد تبدیل شد و اهرم‌های نظارتی این سازمان به تدریج فروریخت.
در اواخر هفته گذشته خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرد که سازمان سینمایی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بابت محتوای سریال «زخم کاری» به مراجع قضائی شکایت کرده و خواستار توقف پخش این سریال است در بخشی دیگری از این خبر آمد: صحنه‌های مربوط به سیگار کشیدن مالک نمایش
استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکی در بخش‌هایی از سریال از جمله موارد اعتراضی سازمان سینمایی است. فارس شائبه توقیف سریال زخم‌کاری را در این خبر پیش کشید و یک مجادله رسانه‌ای دو میان دو نهاد ناظر بالا گرفت.
به گزارش مشرق سازمان سینمایی در بیانیه‌ای کوتاه با تائید شکایت از ساترا بابت سریال «زخم کاری» نوشت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انتشار و پخش آثار تصویری در حوزه نمایش خانگی، ضمن دفاع از مجوزهای صادر شده، در خصوص محصولات فرهنگی فاقد مجوز، مطابق رویه قانونی گزارشی به مراجع ذیربط ارسال می‌کند تا حقوق فعالانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، پایمال نشود.»
علی سعد معاون ساترا در توییتی خطاب به سازمان سینمایی بنویسد: «ساترا تمایلی به مطرح کردن سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حمایتی خود از رسانه‌های صوت و تصویر را ندارد، ولی لازم است شفاف اعلام کنم: درروزهای گذشته وزارت ارشاد نسبت به پخش سریال «زخم کاری» به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده. دوستان در صورتی که با مردم صادق‌اند، با تکذیبیه رسمی افکار عمومی را آگاه کند! کاش دوستان وزارت ارشاد در آخرین روزهای مسوولیت خود با مردم صادق بودند. »
برای بررسی ابعاد این جدال دو نهاد نظارتی باید ریشه‌های خشکیده روند نظارت در ارشاد و نهال تازه روییده سازمان نیابتی- نظارتی همچون ساترا را در روزشماری تحلیلی بررسی کنیم.
