دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه موضوعی این قانون مصوب کمیسیون، از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد.
حسین انتظامی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به جزئیات این شیوه نامه ها گفت: تلاش کمیسیون بر این بوده که شیوه‌نامه‌ها با توجه به بی سابقه بودن قوانین شفافیت در کشورمان همچنین تفاوت حوزه ها تدوین شود که ضمنا بتواند نقاط خلا موجود در قانون را جبران کند.وی ادامه داد: با تدبیر کمیسیون حدود ۲۰ موضوع احصا شد؛ موضوعاتی که اولویت و شمول بیشتری دارند و دبیرخانه به ترتیب اولویت به تدوین آنها پرداخت. با اولویت سنجی صورت گرفته در کمیسیون، عناوین شیوه نامه ها مشخص شد و دبیرخانه با دعوت از دستگاه های مرتبط ، مقررات گذاری کرد و از این جهت می شود ادعا کرد جامعیت لازم را دارد چون دیدگاه های ذینفعان اخذ شده است.دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱ شیوه نامه هایی که تاکنون در کمیسیون تصویب و توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده اند را بدین شرح برشمرد:۱) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه های اقتصادی عمومی
۲) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد
۳) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی
۴) شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات
۵) شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
۶) شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری
۷) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
۸) شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
۹) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)
۱۰) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها
۱۱) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا
انتظامی با یادآوری اینکه همه این شیوه نامه ها در سامانه http://iranfoia.ir قابل دسترسی است، از همه فعالان رسانه ای و حقوقدانان و کسانی که حقوق شهروندی برایشان اهمیت دارد درخواست کرد: با مطالعه دقیق قانون و آیین نامه و شیوه نامه ها و پیگیری مستمر، نقش دیده بانی این قانون را به عهده بگیرند تا با مطالبه گری بیشتر و رفع نواقص، فرهنگ پاسخگویی تبدیل به گفتمان رایج و غالب شود. در آن صورت خیلی از معلول ها از جمله فساد و ناکارآمدی و تبعیض، خود بخود از بین می رود.به گفته معاون اسبق مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روند اجرای قانون اگرچه رشد داشته هنوز راضی کننده نیست. دستگاه های متعددی از جمله آنها که فعالیت های گسترده اقتصادی دارند هنوز به سامانه نپیوسته اند تا در معرض پاسخگویی اجباری قرار گیرند.درست است که از نظر تعداد دستگاه پیوسته به سامانه و کیفیت پاسخگویی و ضرب الاجل آن رو به بهبود بوده ایم اما هنوز به استانداردهای مندرج در قانون نرسیده ایم. بعضی پاسخ ها به متقاضیان، به اصطلاح از سرباز کنی است که نیاز به فرهنگ سازی بیشتر در دستگاه های دیوانی و البته مطالبه گری بیشتر و خسته نشدن دارد.انتظامی معتقد است: بهترین راه اجرای واقعی این قانون، وابسته کردن تخصیص های سازمان برنامه و بودجه به دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: زمانی می توانیم ادعا کنیم این قانون به نحو اکمل اجرا شده است که وقتی از یک مدیر، اطلاعات می خواهید او به جایی مراجعه کند که خود شما هم می توانسته اید مراجعه کنید؛ یعنی سامانه یا پورتال آن دستگاه. در این حالت، درخواست اطلاعات عملا بی معنا می شود زیرا همه اطلاعات، قبلا منتشر شده است.
