در ایران سندی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی تصویب شده است که محتوای آن به جامعه معرفی نشده است. ناظران مستقل نگران سانسور شدیدتر اینترنت به اسم حفاظت از کودکان هستند.
بیش از یک ماه از تصویب نهایی “سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی” در شورای عالی فضای مجازی ایران می‌گذرد. این یک ماه را باید به پنج سالی افزود که از تصویب اولیه “سند” در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی می‌گذرد. پس از پنج سال و یک ماه، آن‌چه از محتوای این سند برای اطلاع عموم منتشر شده هنوز از چند سطر فراتر نرفته است.
در تماس با مرکز ملی فضای مجازی، به خبرنگار دویچه وله فارسی گفته شد که قرار بود از این سند در روز ۹ تیر امسال “رونمایی شود” اما مراسم رونمایی در پی مبتلا شدن برخی از افراد به کرونا، لغو شد و تاریخ برگزاری آن “هنوز مشخص نیست.”
این مرکز از ارایه جزییات سند به خبرنگار دویچه وله فارسی با این عنوان که “جزییات بعدا از طریق رسانه‌های داخلی منتشر خواهد شد” خودداری کرد.
مرکز ملی فضای مجازی بر اساس حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است. شورای عالی فضای مجازی ایران از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، در فهرست نهادهای سرکوبگر اینترنت در جهان قرار دارد.
روند غیر شفاف؛ از تنظیم تا تصویب
پیش از آن‌که در روز ۱۹ خرداد ماه امسال “سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی” در جلسه شورای عالی فضای مجازی، به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به تصویب نهایی برسد، یک سند دیگر با موضوعی مشابه در سطح بین‌المللی منتشر شد: “نظریه تفسیری کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد”.
نظریه تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک در ارتباط با حقوق کودک در فضای دیجیتال حاصل فرایندی مشارکتی است که از پیش از ۲۰۱۹ آغاز شد. در نهایی کردن این نظریه نه تنها از همه “علاقه‌مندان” به صورت عمومی دعوت شده بود که نظرات خود را در روند تصمیم‌گیری ثبت کنند، بلکه از مشورت کودکان و نوجوانان در نگارش این نظریه نیز استفاده شد.
جزییات این نظریه نیز امسال در دو نسخه منتشر شد، یک نسخه مخصوص بزرگسالان و دیگری، نسخه‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان با زبانی مناسب سن آن‌ها و به نگارش خود آن‌ها.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان ساکن آمریکا، در گفتگو با دویچه وله فارسی می‌گوید: «درباره نظریه عمومی سازمان ملل دقیق می‌دانیم چه کسانی وقت گذاشته‌اند، از چه زمانی وقت گذاشته‌اند، چه گروه‌هایی در انجام آن مشارکت کرده‌اند و از محتوا نیز به شکل کامل و دقیق اطلاع داریم.»
او سپس توجه خود را به “سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی” ایران برمی‌گرداند: «نبود شفافیت و اظهارنظر جامعه متخصصان مثل حقوق‌دانان، مددکاران، نهادهای مدنی و خود کودکان که به نظر می رسد مشارکتی نداشته‌اند و بی اطلاع‌اند، نشان می‌دهد تعاملی با این گروه‌ها که لازمه بیرون آمدن چنین سندی است وجود نداشته است.»
فرمند که بر غیر شفاف بودن روند تهیه این سند تاکید دارد می‌گوید: «اگر بعدا بگویند که گروهی از متخصصان در جریان بوده‌اند، دوباره ما بر حرف‌مان تاکید خواهیم کرد چون استفاده از یک گروه “خودی” نشانگر وجود مشارکت نیست.»
محمد زمان دریاباری، وکیل دادگستری در ایران هم در گفتگو با دویچه وله فارسی می‌گوید، نشنیده است که برای نگارش سند، “از توان حقوق‌دانان و افراد فعال به صورت گسترده و بر اساس اطلاع‌رسانی عمومی استفاده شده باشد.”
همه آن‌چه در طول پنج سال و خرده‌ای که از تصویب اولیه و نهایی سند تا کنون منتشر شده است، “۹ سیاست کلان و برخی انتظارات” است. این موارد در برخی رسانه‌های داخل ایران با ذکر این که از دست‌اندرکاران “شنیده شده” و ممکن است قطعی نباشند انتشار یافته‌اند.
از سیاست‌های کلان این سند می‌توان به “توسعه محیط‌های صیانت‌شده در فضای مجازی”، “آگاه‌سازی و هوشیارسازی والدین و مربیان”، “پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر” و “برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند” اشاره کرد.
حامد فرمند با توجه به اطلاعات موجود می‌گوید: «در صورتی که محور اصلی این سند فضای ایمن است، به نظر می‌رسد به راحتی بخش زیادی از حقوق کودکان از جمله دسترسی آزادشان به اطلاعات و دسترسی برابرشان به فضای مجازی نادیده گرفته شده و تاکیدی بر آن نشده است و جایی در این سند ندارد.»
به گفته او، در بحث مشارکت کودکان در فضای مجازی هم “تاکیدی تبعیض‌آمیز” شده است. اشاره فرمند به بخشی از سند است که در آن خواسته شده، از “کودکان و نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوای خدمات مفید توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد” استفاده شود.
فرمند می‌گوید: «مشکل، صفتی است که داده شده، یعنی کودکان خلاق که نمی‌دانیم این صفت قرار است چه معنایی دهد و چه گروهی را حذف کند. مشکل دیگر هم تاکیدات بسیار جدی و پررنگ ایدئولوژیک است و بحث‌های پروپاگاندای اسلامی و حکومتی در نقش‌هایی که به نهادهای مرتبط به بسیج، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی در تولید محتوا داده شده است.»
محمدزمان دریاباری نیز درباره سیاست مطرح شده می‌گوید که در سند استفاده از توان کودکان در تولید محتوای آموزشی مطرح شده، “باید با دقت نظر توجه کرد که بحث بهره‌کشی اقتصادی یا معنوی از کودکان مطرح نشود.”
مساله دیگری که می‌تواند اعتراض فعالان برابری جنسیتی را به همراه داشته باشد این است که در بخشی از سیاست‌های کلان “سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی” از “رده‌بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت” نام برده شده است. تاکید بر جنسیت در این سند، یادآور تاکید بر کلیشه‌های جنسیتی است که همواره از سوی جمهوری اسلامی از طریق محتوای آموزشی یا سریال‌های تلویزیونی و وضع قوانین و مقررات پیگیری شده و ناظران آن‌ها را تبعیض‌آمیز خوانده‌اند.
طرحی برای سانسور گردش آزاد اطلاعات؟
محمد زمان دریاباری با تاکید مجدد بر این که ارزیابی کامل و دقیق سند نامبرده منوط به انتشار کامل آن است، می‌گوید: «در همین اندازه، این که سندی تهیه شده و محورهایی را تعیین کرده و در تصویب آن دستگاه‌های کلان کشور دخیل بوده‌اند، اتفاق جدیدی در عرصه حمایت از حقوق کودکان است.»
او با این‌همه اظهار امیدواری می‌کند که تصویب این سند “منتج به آن نشود که فضای مجازی با همه محاسن و ویژگی‌های مثبتش محدود شود”.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «همان گونه که حقوقی برای اشخاص بشر در فضای واقعی پیش‌بینی شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به صرف این‌که فضای واقعی ممکن است آلودگی‌هایی داشته باشد محدود کرد، در فضای مجازی هم قاعدتا نباید این انتظار را داشته باشیم.»
حامد فرمند، فعال حقوق کودک نیز با بیان این‌که هر چند ممکن است از این سند مثل تمام اسناد و قوانین دیگر کسانی استفاده کنند تا مثلا برای یک کودک‌آزاری در فضای مجازی دعوی حقوقی داشته باشند، تاکید می‌کند: «اما این سند چیزی نیست که بتواند به نیازها پاسخی جامع بدهد.»
او نگران است که با تصویب این سند، فضا محدودتر شود و این سند دسترسی کودکان و نوجوانان را به اسم “صیانت” از آن‌ها محدود کند. فرمند تاکید می‌کند که بیش‌تر نگران است تا خوشحال، و کورسوی امیدی نمی‌بیند.
