یکی از موضوعات مهم درباره خانه‌های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آن‌ها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است. حکمی که در پی آن، مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می‌شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه‌ها می‌بندد.
روزی روزگاری تهران مملو از خانه‌های تاریخی و قدیمی بود، خانه‌هایی که خاطراتی از سال‌ها زندگی و حیات را در دل خود داشتند، خاطراتی از تهران قدیم، تاریخ و زیستن افرادی نامدار و بی‌نام. اما اگر بخواهید امروز سراغ این خانه‌های تاریخی بروید، دیگر فهرست بلندبالایی از آن‌ها موجود نیست. این ساختمان‌های تاریخی شاید روزی میراث تهران بودند و خاطرات آن را در خود جای می‌دادند اما امروز قربانی بی‌توجهی مسئولان و حرص و طمع مالکان خود شدند.
شاید روزی صاحبان این خانه‌ها با بهترین معماری آن‌ها را ساختند و با بهترین شیوه از آن مراقبت کردند، ولی وارثان امروزشا در اندیشه منافع مالی خود هستند و معمولا از ارزش واقعی این میراث تاریخی درکی ندارند؛ میراثی که می‌تواند زیبایی خیابان‌های تهران را دوچندان و گردشگران زیادی را مجذوب کند.
در سلسله گزارش‌های گذشته به اهمیت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و همچنین آثار و بناهای تاریخی که مورد بی‌مهری متولیان قرار گرفته‌اند، تا جایی‌که برخی از آن‌ها به ورطه نابودی کشیده شدند، اشاره کردیم. همانطور که گفته شد ایران با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی از موارث فرهنگی غنی نیز بهره‌مند است و یکی از دغدغه‌های امروز نگهداری درست از این آثار است که مانند شناسنامه یک ملت و بیانگر فرهنگ و خاطرات گذشته ایران هستند.
در این گزارش به برررسی حکم خروج خانه‌های تاریخی تهران از آثار ملی از سوی دیوان عدالت اداری و پیامدهای آن پرداختیم. در ادامه مشروح این گزارش را می‌خوانیم:
به گزارش ایسنا، در چندین سال گذشته خبرهای منتشر شده از خانه‌های قدیمی تهران، مایوس‌کننده و تامل برانگیز است. یکی از موضوعات مهم درباره خانه‌های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آن‌ها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است؛ حکمی که در پی آن مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می‌شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه‌ها می‌بندد. ضمن آنکه گفته می‌شود گروهی از وکلا در این حوزه فعال شده‌اند که با توجه به توانایی خود در گرفتن حکم خروج از فهرست، عملا به‌نوعی با صاحبان املاک مزبور در سود مالی شریک می‌شوند.
در طول این سال‌ها یکی از مهم‌ترین خبرهایی که هر مدیر یا معاون میراثی در نشست‌های خبری‌اش تلاش می‌کرد تا ایده اولیه‌اش را به نام خود بزند، «ایجاد شعب قضایی میراث فرهنگی» بود. فکری که بیش از چند سال است مسؤولان میراث فرهنگی نخست درخواست‌اش را مطرح کردند و هر از گاهی مدیر کل‌های مختلف میراث فرهنگی در دوره‌های مدیریت خود و حتی معاونان‌شان از پیگیری‌ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه‌ها خبر می‌دادند؛ شعبه‌هایی با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه.
یک کارشناس میراث فرهنگی در این باره معتقد است: نه‌تنها سازمان میراث فرهنگی، بلکه مجلس، قوه قضاییه و مسئولان نیز باید در نشستی مشترک قضیه رای خروج آثار تاریخی از ثبت ملی را به بحث و بررسی بگذارند. اگر این‌گونه پیش رود، اثری تاریخی در شهر باقی نمی‌ماند و فهرست آثار ملی ریزش می‌کند. سازمان میراث فرهنگی نیز دیگر جایگاهی ندارد و اساسنامه آن هم از اعتبار ساقط می‌شود.
روند خروج خانه «زند نوابی» از فهرست آثار ملی
*خانه «زند نوابی» یکی از خانه‌های تاریخی تهران است که طعمه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری شد. این خانه اواخر سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد اما در پی شکایت مالک این بنا، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رأی به خروج ساختمان از از فهرست آثار ملی ایران داد.
خانه «زند نوابی» در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین قرار دارد. این خانه با قدمتی حدود ۷۶ سال از دیگر بناهای تاریخی تهران است که علی رغم ارزش تاریخی‌ای که دارد، به آن توجه لازم نشده و به جای حفظ و مراقبت، با لودر به جان آن افتاده‌اند. این بنای تاریخی حدود سال ۱۳۲۴ توسط «ولی زند نوابی» خریده شد و به‌نظر می‌رسد، بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ ساخته شده باشد. تزیینات به کار رفته در این خانه‌ی تاریخی شامل گچ‌بری‌هایی در سقف و طاقچه‌ی مزین به گچ‌بری‌های رنگی است.
*در ابتدا مالک این بنا توانست با حکم دیوان عدالت اداری در و پنجره‌های خانه را ازفهرست آثار ملی خارج کند.
محمدابراهیم لاریجانی- مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران دی ماه سال ۱۳۸۹ در این‌باره به ایسنا گفت: در و پنجره‌های این خانه که با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شده است، حدود یک سال پیش (۱۳۸۸) توسط مالک بنا کنده شد و مالک قصد تخریب آن را به طور کامل داشت. اکنون با همکاری شهرداری منطقه ۶ تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.
او درباره خروج اثری از فهرست آثار ملی توضیح داد: وقتی یک اثر در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد، در حوزه ضوابط میراثی قرار می‌گیرد و سازمان میراث فرهنگی با صدور مجوز تخریب بنا مخالفت می‌کند؛ ولی وقتی دیوان عدالت اداری حکم خروج اثر را از فهرست آثار ملی می‌دهد، این حکم برای مالک پیش می‌آید که آن اثر دیگر ثبت‌شده نیست. سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مشکلاتی با دیوان عدالت اداری دارد، چون با صدور حکم خروج یک اثر از فهرست آثار ملی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر نمی‌تواند برای یک خانه تاریخی قواعد و مقرراتی را لحاظ یا مالک را به اجرای ضوابط ملزم کند. اکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دیوان عدالت اداری روی این موضوع بحث و مناقشه دارند که خروج یک اثر از فهرست آثار ملی به معنی تخریب آن نیست، ولی مالک براساس حقوق مالکانه خود، خروج خانه‌اش را از فهرست آثار ملی به این معنی تلقی می‌کند که دیگر به ضوابط میراث فرهنگی نیاز ندارد.
*یک سال پس از خروج کامل این خانه تاریخی از ثبت ملی، یعنی دی ماه سال ۸۹، بخشی از آن توسط مالکش تخریب شد.
در همان حین مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام کرده بود که با همکاری شهرداری منطقه ۶ تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.
لاریجانی تخریب بناهایی را که با رأی دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج می‌شوند، یک چالش جدی در حوزه میراث فرهنگی می‌دانست.
او با اشاره به تحت نظر بودن خانه‌ی تاریخی «زند نوابی» توسط نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، بیان کرد: در مکاتبه‌ای که با شهرداری منطقه‌ی ۶ تهران انجام شد، قرار شد تا عوامل شهرداری به‌عنوان یکی از نهادهایی که در سطح شهر قابلیت جلوگیری از تخریب‌ها را دارند، از تخریب بیشتر این بنا جلوگیری کنند تا میراث فرهنگی زمان بیش‌تری برای گفت‌وگو با مالک داشته باشد.
در این راستا اسکندر مختاری- کارشناس حوزه میراث فرهنگی – نیز بحث حقوق مالکانه افراد را بهانه‌ای برای تخریب آثار تاریخی می‌داند.
او معتقد است: همان‌قدر که حقوق مالکانه اهمیت دارد، حقوق عمومی نیز دارای اهمیت است، اکنون باید به این فکر بود که هرچه زودتر قانون جبران عدم‌النفع حقوق مالکان بناهای تاریخی در یک مرجع قانونی به تصویب برسد تا نهادهای دولتی و عمومی مکلف به دفاع از حقوق عمومی مردم شوند و از حقوق مالکانه افراد نیز با هدف تضییع نشدن آن دفاع شود.
*با گذشت حدود سه سال (سال ۱۳۹۲) و تغییر مدیران مربوط، انگار مکاتبه‌های میراث و شهرداری بایگانی شدند و حفاظت از «زند نوابی» دیگر دغدغه کسی نبود. این بار مالک این بنا به جای تخریب آجر به آجر آن، سعی در تخریب دیوارهای این ساختمان داشت. خانه «زند نوابی» در تمام این سال‌ها زخم کلنگ‌هایی را که بر آن می‌زدند به جان خرید، تا بلکه یک تصمیم جدی برای حفاظت از آن گرفته شود اما در این سال‌ها ذره ذره نفسش را می‌گرفتند و شبانه کامیون حمل، آجرهایش بیرون می‌برد.
در سال ۱۳۹۷ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند که در پاسخ اعلام می شود که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.
سرانجام بعد از گذشت ۱۱ سال از اولین اقدامات برای تخریب «زند نوابی»، مالک این بنا با گرفتن مجوز از شهرداری، بخش عمده‌ای از آن را در دوم آذر ۹۹ تخریب کرد، اما این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و این تخریب نیمه‌کاره ماند.
در همان زمان شهرام شهریار – فعال میراث فرهنگی – آذرماه ۹۳ در سایت سفرنویس از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی خبر داد.
او در این باره نوشت: «خانه تاریخی ولی زند نوابی با نظر دیوان تخریب خواهد شد، خانه زند نوابی که در آبان سال ۱۳۸۵ با نظر میراث در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته بود، شوربختانه با نظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رای تخریب گرفت و در سال ۱۳۹۷ هم با نامه میراث فرهنگی، مجوز تخریب کامل گرفت!»
این صحبت‌ها در حالی مطرح شدند که مرتضی ادیب زاده – معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران – درباره وضعیت این خانه تاریخی تاکید کرد: خانه تاریخی زند نوابی بر اساس رای دیوان عدالت اداری در سال ١٣٨٨ دارای حکم خروج از ثبت از فهرست آثار ملی و بر همین مبنا، مالک مجوز تخریب این اثر را گرفته است. بر اساس رای اصداری شعبه ٢ دیوان عدالت اداری دارای حکم خروج از ثبت، بخش های قابل توجهی از این اثر ارزشمند، با وجود رایزنی‌های این اداره کل جهت انصراف مالک از اجرای رای، دوم آذرماه تخریب شد. اما با وجود اقدامات تخریبی در خصوص این بنا، بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور با شهرداری، فعلا عملیات تخریب متوقف شده است.
حجت نظری – عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران – نیز به تخریب این خانه تاریخی واکنش نشان داد و در جلسه شورای شهر تهران در آذر ۹۹ با تاکید بر اینکه خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است، بیان کرد: تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.
نظری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک بار برای همیشه باید در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی، دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.
در عین حال حجت‌الاسلام حسن مهدوی – رییس وقت شعبه‌ی ۲ دیوان عدالت اداری – در سال ۹۲ درباره حکم خروج آثار ملی گفت: گاهی این شبهه پیش می‌آید که ما از پشت کوه قاف آمده‌ایم و از آثار تاریخی، فرهنگی و میراثی شناختی نداریم. آنچه کم و بیش خودمان دیده‌ایم و از تخریب آثار ملی در ذهن‌مان است، بر ما جراحت وارد می‌کند و برای ما دردآور است؛ اما در این زمینه لازم است به یک سری مسائل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است. خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی براساس چه قاعده، ضابطه و برنامه‌ای باید باشد. لازم است به‌عنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد ارائه شود. گاهی تصور می‌شود یک کارشناس، سلیقه‌یی عمل می‌کند. این در حالی است که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر مبنای اطلاعات که به او داده می‌شود عمل می‌کند و به همین دلیل است که گاهی خلاف نظر پیش می‌آید.
او افزود: در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰، شعبه‌های ۱ تا ۴ دیوان عدالت اداری، ۳۵ رأی درباره‌ی خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این ۳۵ رأی می‌توان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه‌ای را در این زمینه به دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که اگر دست کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده‌ها پیوست می‌شد، نتایج بهتری درباره‌ی این ۳۵ رأی می‌توانستیم داشته باشیم.
*بعد از دومین تخریب عمده «زند نوابی»، شهرداری منطقه و میراث فرهنگی برای حفاظتِ این خانه با مالک آن جلسه‌ای برگزار کردند.
مرتضی ادیب‌زاده درباره این جلسه به ایسنا گفت: در این جلسه توافقی به دست نیامد و به نظر می‌رسد وی قصد دارد از ملک خود بهره‌های دیگری ببرد. گویا قرار است جلساتِ دیگری نیز برگزار شود تا شاید بتوانیم با مالک بنا به توافق برسیم، چون شهرداری منطقه این هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد، اگر از میراث فرهنگی برای حضور در جلسات دعوت کنند، ما شرکت می‌کنیم. با ابلاغ رای خروج اثر به میراث فرهنگی، به نوعی ابطال نظر میراث و ماهیت میراث فرهنگی در این بنا صادر شده است و به همین دلیل میراث فرهنگی نمی‌تواند اقدامی علیه رای دیوان عدالت اداری انجام دهد. ما به عنوان نماینده میراث فرهنگی در صورتی که برای حضور در جلسه دعوت شویم، می‌توانیم حاضر شده و امیدوار باشیم تا مالک راضی به حفظ باقی‌مانده‌های این عمارت شود.
*امروز چیزی از عمارت «زند نوابی» نمانده و این بنا کاملا تخریب شده است.
