حرف سه عضو کمیسیون مشترک مشهور به صیانت در گفت‌وگو با ماهنامه‌ی خط صلح این است که فضای مجازی قانون ندارد و حال ما می‌خواهیم آن را صاحب قانون کنیم؛ البته لطف‌الله سیاهکلی، سخن‌گوی این کمیسیون که نام کاملش «کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌‌کاربردی فضای مجازی» است به خط صلح می‌گوید که طرح اولیه صیانت بوده و حدود سه‌بار هم این طرح جابه‌جا شده و بیش از هشتاددرصد تغییر کرده. این‌که این طرح چیست و بالاخره قرار است چه شود، مسئله‌ای است؛ اما وقتی این وسط وزیر ارتباطات می‌گوید که نهادهای امنیتی با حکم قضات ویژه‌ی منصوب رئیس قوه‌ی قضاییه به داده‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، (۱) فارغ از این‌که آیا وزیر مذکور فکر کرده با این حرف نگرانی‌ها را رفع کرده یا خیر، به نظر می‌رسد باید نگران نتیجه‌ی این طرح بود.
عده‌ای از نمایندگان، از جمله مهرداد گودرزوند چگینی عضو دیگر کمیسیون مشترک صیانت نیز بر این باورند که این طرح باید به صحن علنی مجلس برگردد و در آن‌جا رویش بحث و بررسی شود. چگینی البته به خط صلح گفت که تنها یک جلسه در این کمیسیون بوده و بعد نتوانسته در آن شرکت کند؛ حتی خواسته جایگزینی برایش معرفی کنند که چنین اتفاقی نیافتاده. از سوی دیگر اما غلام‌حسین رضوانی، عضو دیگر این کمیسیون به ماهنامه‌ی خط صلح می‌گوید که «بعضی‌ها به صراحت گفته‌اند که منظور ما از بررسی بیش‌تر این است که تصویب کامل را تعلیق به محال کنیم.» این به نظر آقای رضوانی با فلسفه‌ی تصویب قانون مغایرت دارد.
بحث‌ها در خصوص تصویب این طرح بسیار است. این گزارش اما تلاش کرده تا مسئله را از منظر نمایندگان مجلس عضو کمیسیون صیانت دنبال کند و ببیند نظر آن‌ها چیست و تا کجا با واقعیتی که طرح می‌شود، منطبق است. در این راستا خط صلح با آقایان غلام‌حسین رضوانی، نماینده‌ی تهران، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده‌ی قزوین و مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده‌ی رودبار، سه نماینده‌ی مجلس یازدهم و عضو کمیسیون مشترک صیانت گفت‌وگو کرده و نقل قول‌ها از این سه تن است.
کسی نمی‌داند این طرح چیست!
گودرزوند چگینی، از جمله غایبان جلسه‌ی رأی‌گیری درباره‌ی «کلیات طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» می‌گوید که «این طرح باید به صحن مجلس برگردد تا مشخص شود که این طرح اصولاً چه چیزی است.» او می‌گوید «در صحن علنی مجلس است که باید روی آن اظهارنظر شود.» سخن‌گوی کمیسیون هم می‌گوید که این طرح دو‌ــ‌سه بار عوض شده و خود او با طرح اولیه مخالف بوده. غلام‌حسین رضوانی که از جمله موافقان این طرح است، اما می‌گوید که «اکثریت مجلس دو بار رأی داده‌اند که این بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک رسیدگی بشود.» او می‌گوید که هرچه در مجلس تصویب می‌شود هم حکم قانون را دارد و بنابراین اعتراض مخالفان بی‌معناست؛ اما ظاهراً همه‌ی نمایندگان موافق این طرح بر این‌که دقیقاً به چه نسخه‌ای رأی موافق داده‌اند، اتفاق نظر ندارد. سیدعلی یزدی‌خواه، عضو این کمیسیون عنوان کرده که نمایندگان نسخه‌ی ۵ دی را تصویب کرده‌اند و اما احمدحسین فلاحی، عضو دیگر کمیسیون گفته که به طرح نسخه‌ی ۹ بهمن رأی داده.(۲)
طراحان و مخالفان؛ از مرکز پژوهش‌ها تا نمایندگان عضو و غیرعضو کمیسیون مشترک
طراحان این طرح پربحث عضو کمیسیون فرهنگی مجلسند. این را سیاهکلی، سخن‌گوی کمیسیون به خط صلح می‌گوید. از سویی دیگر گزارش‌ها از چهار فرد به عنوان مبتکران این طرح نام می‌برند: عباس مرادی، سینا کلهر، مسعود فیاضی و روح‌الله مؤمن‌نسب. دو نفر از این افراد سابقه‌ی حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس را دارند و دو نفر دیگر هم یا در مرکز ملی فضای مجازی‌اند یا عضو جبهه‌ی انقلاب اسلامی در فضای مجازی. (۳) نکته این‌جاست که خود مرکز پژوهش‌های مجلس از مخالفان این طرح است. این مرکز در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکالات عدیده‌ی متن طرح، خواستار تخصیص زمان بیش‌تر برای اصلاح آن شده و مسائلی چون کاهش سرمایه‌ی اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به‌مخاطره‌افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله‌ی بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و شفافیت‌نبودن در مفاد و فرآیند تقنین و غیره را به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر کرده.(۴)
از بیرون این کمیسیون هم یکی از پرصداترین نمایندگان مخالف، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون طرح تنظیم فضای مجازی مجلس یازدهم است. او صراحتاً این طرح را تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی می‌داند؛(۵) طرحی که از درون کمیسیون هم تنها یک مخالف دارد و بقیه گویی با غیبت خود در جلسه‌ی تصویب کلیات طرح مسئولیت را از دوش خود برداشته‌اند؛ مخالفی که البته بنا بر خبرها رأی ممتنع داده و خودش می‌گوید که تنها مخالف در جلسه‌ی کمیسیون بوده. معصومه پاشایی‌بهرام، نماینده‌ی جلفا و مرند در مجلس یازدهم خود را تنها مخالف این طرح خوانده و گفته که مخالف اصل هشتادوپنجی‌شدن طرح صیانت است و نباید فضای مجازی را محدود کرد. خبر از رأی ممتنع او منتشر شده و اما خود او می‌گوید که رأی مخالف داده.(۶)
اصل ۸۵، آری یا نه!
بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که مجلس «در موارد ضروری» می‌تواند «اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.» غلام‌حسین رضوانی، نماینده‌ی موافق این طرح می‌گوید که مراحل قانونی هشتادوپنجی‌شدن این طرح طی شده. به گفته‌ی او اکثریت مجلس دوبار رأی داده‌اند که این طرح «بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک رسیدگی بشود.» فارغ از این‌که اصولاً این «موارد ضروری» در این‌جا چطور و چگونه احصا شده، معصومه پاشایی‌بهرام، تنها مخالف طرح در کمیسیون مشترک دلایلی را ذکر کرده که می توان بر اساس آن‌ها حضور این طرح در کمیسیون مشترک را به چالش کشید.
اول این‌که با وجود اهمیت این طرح چرا شفاف با مردم در میان گذاشته نمی شود؟
دوم این‌که نمایندگان می‌گویند «طرح سنگینی است و وقت مجلس را می‌گیرد. باز این‌جا باید گفت اگر این طرح مهم است؛ چرا مثل بودجه یک ماه شبانه‌روز و شفاف برایش وقت نگذاریم؟
سوم مسئله‌ی کارشناسی‌کردن طرح است. پاشایی‌بهرام می‌گوید «مگر نه این‌که کمیسیون تخصصی باید طرح را کارشناسی کند و پس از چکش‌کاری به صحن بیاورد؟ ما می‌توانستیم دو ماه فرصت به کمیسیون تخصصی بدهیم تا کارهای کارشناسی را به پایان برسانند.»
چهارم به نظر معصومه پاشایی‌بهرام ارجاع به تجربه‌ی پیشین، یعنی طرح جوانی جمعیت و اصل ۸۵ است که به گفته‌ی او موجب تسریع کار نمی‌شود و فضا را برای نفوذ افراد ذی‌نفعِ بیرونی باز می‌گذارد.»
و پنجم این‌که سپردن طرح به بیست‌وسه نفر «که گاه بدون داشتن تخصص عضو می‌شوند و در جلسات به صورت منظم شرکت نمی‌کنند، اشتباه بزرگی است.»(۷)
البته معصومه پاشایی‌بهرام خود پس از این اشکالات به کمیسیون مشترک پیوست و به تعبیر خودش بدل به تنها مخالف طرح صیانت شد.
و اما موافقان؛ از سخن‌گو تا اعضای کمیسیون مشترک
نقدی به آنان
پیش‌تر گفته شد که موافقان بر این‌که با کدام نسخه‌ی طرح موافقت کرده‌اند، توافقی ندارند؛ هم‌چنین سخن‌گوی کمیسیون مشترک اعلام میکند که طرح صیانت نیست؛ تنظیم مقررات است. سیاهکلی می‌گوید که این طرح قرار است «وظایف یک نهاد تنظیم مقررات برای فضای مجازی» را تعریف کند. نام این نهاد به گفته‌ی او «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی» است. این مقررات هم به گفته‌ی سخن‌گوی کمیسیون مشترک ساختار آن کمیسیون را که قرار است برای فضای مجازی مقررات بنویسد، تعریف میکند. غلام‌حسین رضوانی اما مفصل‌تر سخن می‌گوید. به نظر او مخالفان انصاف را رعایت نکرده و نمی‌کنند. او می‌گوید که هنوز چیزی تصویب نشده و فقط کلیاتی مطرح شده. او ادامه می‌دهد که «قرار است در این زمینه قانونی داشته باشیم. وقتی هنوز معلوم نیست چه چیزی تصویب می‌شود، این‌هایی که گله دارند از چه چیزی گله دارند؟» سیاهکلی، رئیس کمیسیون هم بر این باور است که مخالفت‌ها بر سر این است که طرح خوانده نشده. او حتی در خصوص نمایندگان مخالف طرح در خود کمیسیون هم می‌گوید که «برخی از اعضای کمیسیون مخالفند و حرف‌هایی می‌زنند.»
درباره‌ی محتوای طرحی که این دو نماینده همراه هفده نفر دیگر به آن رأی موافق دادند، اما حرف‌های بسیاری وجود دارد. سیاهکلی و رضوانی، هر دو بسیاری از گمانه‌زنی‌ها را در خصوص این طرح رد کردند.
سیاهکلی به خط صلح گفته که بحث پلت‌فرم‌های خارجی و چگونگی بررسی آن‌ها اصلاً در این طرح وجود ندارد. رضوانی هم در برابر پرسشی در خصوص الگوی این طرح و احتمال چینی‌بودن آن، می‌گوید که مدل این طرح شبیه به ایران است؛ البته او به خط صلح گفته که هنوز چیزی تصویب نشده؛ پیش‌نویس اولیه است و تنها چیزی که تصویب شده هم کلیات آن است؛ اما رضوانی تمام‌قد از فیلترینگ دفاع میکند. او به خط صلح گفته که مخالفان «چرا مخاطبان را می‌پیچانند؟ اگر منظور فیلترینگ است، در تمام دنیا و تمام کشورها هروقت لازم باشد، فیلتر شده، می‌شود و خواهد شد.» به گفته‌ی او مسئله فیلترینگ در همه‌جای دنیا وجود دارد. «هروقت حکومت‌ها برایشان ضروری باشد، این کار را کرده و می‌کنند و خواهند کرد. ایران هم از این قانون مستثنی نبوده و نیست»؛ البته او نگفت که به جز کشورهایی که در رده‌بندی آزادی بیان در پایین‌ترین رده‌های جهانی قرار دارند و دارای سابقه‌ی نقض حقوق بشرند، کدام کشورها به قول او فیلترینگ دارند و هرکاری بخواهند می‌کنند؛ اما به گفته‌ی غلام‌حسین رضوانی، ربط‌دادن این طرح به محدودیت و فیلترینگ یک دروغ و تهمت بزرگ و جاهلانه و بی‌انصافی است.
نماینده‌ی تهران و عضو کمیسیون صیانت البته در پاسخ به پرسشی در خصوص مسئله‌ی اینترنت و اینترانت ملی می‌گوید که ما امکان تفکیک از فضای بیرونی را نداریم و هم به فضای بیرونی سرویس می‌دهیم و هم از آن فضا سرویس می‌گیریم. او حتی مژده می‌دهد که قرار است مشکلات پهنای باند حل بشود و پهنای باند اینترنت داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. به نظر او تمام فیلترکردن‌ها و بستن‌ها از جمله بستن تلگرام هم به این دلیل بوده که قانونی نبوده و حال با قانونمندکردن فضای مجازی این مشکلات حل می‌شود. غلام‌حسین رضوانی البته نمی‌گوید که به گفته‌ی پاول دوروف، مدیرعامل سیستم پیام‌رسان تلگرام در مرحله‌ی اول پس از رد درخواست همکاری مقام‌های ایران برای «جاسوسی بر شهروندان» این کشور، این شبکه برای ساعاتی در ایران مسدود، اما بعد رفع‌فیلتر شده؛(۸) امری که حدود سه سال بعد توسط وزیر وقت ارتباطات تأبید شد و او گفت که این مذاکرات با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شده.(۹) گام بعد در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ تلگرام فیلتر شد و معاون وقت سیاسی وزیر کشور هم گفت که «وقتی اختلالی در نظم عمومی ایجاد شود، طبیعی است که به شکل مقطعی دست به محدودیت بزنیم.»(۱۰) سرانجام هم در سال ۱۳۹۷ تلگرام به طور کلی از دسترس شهروندان ایرانی خارج شد و رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده.(۱۱)
حال با این تفاصیل و این مثال مشخص که قابل‌تعمیم به بسیاری از فیلترکردن‌ها در دو دهه‌ی گذشته و پس از ورود اینترنت خانگی به ایران است، سیاهکلی، رضوانی و بقیه‌ی مدافعان طرح صیانت نمی‌گویند که کجای این روندها غیرقانونی بوده که الان نیاز «ضروری» به قانون پیدا شده. اگر آن روندها غیرقانونی بوده، چرا برگردانده نمی‌شود و فیلترها باز و نرم‌افزارهایی چون تلگرام در اختیار شهروندان (بدون نیاز به فیلترشکن) قرار نمی‌گیرد؟ همین اتفاقات را در خصوص فیلترکردن فیس‌بوک، توییتر و بستن کامل اینترنت در آبان ۹۸ و آن‌چه در تیرماه ۱۴۰۰ در خوزستان گذشت، می‌توان ردیابی کرد.
مسئله‌ی موافقان اما مشخص است. علی جدی، نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون صیانت از موافقین کلیات این طرح پیش‌تر گفته بود که یکی از مسائل «ملزم‌ساختن شبکه‌های اجتماعی خارجی به افتتاح دفتر و معرفی نماینده‌ی قانونی در ایران است.» به گفته‌ی او اپلیکیشن‌های غیرایرانی باید از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند «و به حاکمیت سایبری کشور میزبان احترام بگذارند.» غلام‌حسین رضوانی هم به خط صلح می‌گوید که آن‌ها ممکن است سرویس خودشان را به ایران قطع کنند و بیکاری ایجاد کنند، پس ما باید فضا را قانونمند کنیم و شبکه‌ی داخلی را تقویت کنیم؛ اما این هم تنها یادآور مذاکرات وزیر پیشین ارتباطات با مدیرعامل تلگرام و درخواست «جاسوسی بر شهروندان» است. مذاکرات با پاول دوروف جواب نداده؛ می‌خواهند با قوانین داخلی همان محتوا را عملیاتی کنند.
چرا کمیسیون مشترک؟
چرا کمیسیونی مشترک برای این امر شکل گرفته؟ لطف‌الله سیاهکلی، سخن‌گوی کمیسیون مشترک به خط صلح جوابی داده که به نظر می‌تواند راه‌گشای پاسخ به این پرسش باشد. او گفته که ما را انتخاب کردند، چون با فضای مجازی آشنایی داریم و قانونی می‌نویسیم که دارای التهاب نباشد. به گفته‌ی او در کمیسیون تعدادی متخصص هم وجود دارند که طرح اولیه را اصلاح کردند. او ادامه می‌دهد که «به ما مأموریت داده شد با توجه به دانشی که داریم، با دیگر دوستانی که تخصص دارند، بررسی جامع‌تر انجام بدهیم. فلسفه‌ی وجودی ما هم همین است.»
التهابی که آقای سخن‌گوی کمیسیون ذکر میکند، احتمالاً همان اعتراضاتی است که در ماه‌های اخیر نسبت به این طرح و خطر محدودیت اینترنت در ایران شده؛ در واقع با تغییر طرح اولیه که مواردی مشخص داشت، به طرحی که قرار است نهادی قانون‌گذار را برای فضای مجازی درست کند، به دنبال پی‌گیری همان مطالبات طرح اولیه، این بار در نهادی جداگانه و بسته‌اند. وقتی ماده به ماده‌ی طرح در صحن علنی یا کمیسیونی که مذاکرات آن به صورت صوتی و تصویری پخش می‌شود، مطرح نشود، پس مخالفان تنها زمانی با نتیجه‌ی آن مواجه خواهند شد که کار از کار گذشته و همه‌چیز تصویب و اجرایی شده باشد. تصمیم‌گیری پشت درهای بسته برای فضای مجازی همانی است که رشیدی کوچی، نماینده‌ی مجلس یازدهم آن را «یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی» خوانده.
حکایت هم‌چنان باقی است
ابتدا خبر می‌آید که حذف طرح صیانت در مجلس کلید می‌خورد،(۱۳) اما چندروز بعد احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون مشترک صیانت و موافق طرح می‌گوید که «با تصمیم شورای عالی فضای مجازی، مجلس به زودی طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار می‌دهد تا یک قانون و چارچوب برای این فضا ترسیم کند»؛(۱۴) یعنی قصه هم‌چنان ادامه دارد. طرحی که با هدف محدودکردن کاربران، شناسایی کاربرانی که محتوایی غیر از آن‌چه نظام حاکم می‌خواهد، تولید و منتشر می‌کنند و حاکمیتِ امنیتی بر فضای مجازی در ایران آغاز شده و اما در هر گام با مقاومت مردمی روبه‌رو می‌شود؛ طرحی که ساکنان بهارستان نمی‌خواهند آن را در صحن علنی مجلس و در مقابل دیدگان شهروندان به تصویب برسانند. ابتدا آن را به کمیسیونی محدود حواله دادند و حال هم شورای عالی فضای مجازی و تصمیم از بالاست که تعیین‌تکلیف میکند. علی خامنه‌ای روزی گفته بود که «اگر امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.»(۱۵) امروز گویی منویات هم‌اوست که بالای سر فضای مجازی کشور در حال پرواز است. تأثیرگذاری فضای مجازی را در دهه‌ی گذشته به خاطر بیاورید. درمی‌یابید که چرا خامنه‌ای می‌خواهد خود رئیس فضای مجازی کشور شود؛ ریاستی که مقدماتش با طرح موسوم به صیانت در حال انجام است.
پانوشت‌ها:
۱- وزیر ارتباطات: خیال مردم از حفاظت داده‌های شخصی خود راحت باشد/ نهادهای امنیتی با حکم قضات ویژه منصوب رئیس قوه به داده‌ها دسترسی پیدا کنند، اعتماد آن‌لاین، ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰.
۲- صیانت تصویب شد، ولی نمایندگان هم نمی‌دانند چه‌چیزی را تصویب کرده‌اند، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ۳ اسفندماه ۱۴۰۰.
۳- سودایی، علی، طراحان پشت پرده‌ی «صیانت از فضای مجازی» کیستند؟، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰.
۴- علت مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟، اقتصاد نیوز، ۱ دی‌ماه ۱۴۰۰.
۵- ویدیو/ جلال رشیدی کوچی، نماینده: طرح صیانت، تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است، سایت انتخاب، ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰.
۶- معصومه پاشایی: تنها مخالف طرح صیانت در جلسه‌ی کمیسیون بودم/ طرح باید به صحن علنی مجلس برگردد، پایگاه خبر فردانیوز، ۵ اسفندماه ۱۴۰۰.
۷- پاشایی‌بهرام: سپردن طرح صیانت از حقوق کاربران به بیست‌وسه نفر اشتباه بزرگی است!، خبرگزاری ایمنا، ۷ مردادماه ۱۴۰۰.
۸- تلگرام پس از عدم همکاری با دولت ایران موقتاً مسدود شد، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۸ مردادماه ۱۳۹۴.
۹- در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت مطرح شد؛ جهرمی: مذاکره با مدیر تلگرام صحت دارد، خبرگزاری مهر، ۲ خردادماه ۱۳۹۷.
۱۰- تلگرام فیلتر شده است؟/طبیعی است که دست به محدودیت بزنیم، خبرگزاری ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۶.
۱۱- بروجردی مطرح کرد: تلگرام تا آخر فروردین جای خود را به یک سامانه‌ی ملی می‌دهد، خبرگزاری مهر، ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷.
۱۲- جدی در گفت‌وگو با آنا: شبکه‌های اجتماعی خارجی ملزم به فعالیت قانونی در ایران می‌شوند، خبرگزاری آنا، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰.
۱۳- حذف طرح صیانت در مجلس کلید می‌خورد، پایگاه خبری تحلیلی مثلث، ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰.
۱۴- فلاحی: مجلس با تصمیم شورای عالی فضای مجازی به‌زودی طرح صیانت را در دستور کار قرار می‌دهد، خبرگزاری فارس، ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰.
۱۵- مطالبات مقام معظم رهبری در فضای مجازی چه بود و به کجا رسید؟، باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶.
