خبرگزاری هرانا 3.03.1401
خبرگزاری هرانا – مصطفی نیلی، وکیل دادگستری از تفهیم اتهام سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس بازداشتی خبر داد. به گفته او بازجویی‌ها ادامه دارد و وی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود. به خانواده سعید مدنی گفته شده که در مرحله دادسرا تنها وکلای مورد اعتماد “رئیس دستگاه قضا” می‌توانند وکالت او را بر عهده بگیرند و این در حالی است که پس از پیگیری، هیچ لیستی از وکلای مذکور در اختیار خانواده آقای مدنی قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری توضیحاتی در خصوص پرونده او ارائه داد.
مصطفی نیلی اظهار داشت: سعید مدنی با همسر خود تماس تلفنی داشته و از تفهیم اتهام خود نزد بازپرس پرونده خبر داده است. او در این گفتگوی تلفنی، موارد اتهامی خود را؛ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. ضمن اینکه، سعید مدنی همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ و در سلول انفرادی نگهداری میشود و بازجویی‌ها از ایشان ادامه دارد.
وی افزود: دختر ایشان هم که برای پیگیری وضعیت پدر و همچنین وسائل خود و مادرش که توسط ضابطان به طور غیرقانونی ضبط شده به دادسرا مراجعه کرده و با سختی فراوان، موفق به دیدار با بازپرس پرونده شد که به او اینگونه پاسخ دادند که درخواست خود را بنویسید تا ببینیم؛ وسایل را تحویل بدهیم یا خیر! ضمن اینکه وسایل دختر سعید مدنی و همسر ایشان، هیچ ارتباطی به او ندارد و مامورین در حین بازداشت، آنها را ضبط کرده‌اند.
نیلی ادامه داد: در پرونده های سیاسی، عقیدتی و امنیتی شاهد این مسئله هستیم که ضابطین قضائی در حین بازداشت و بازرسی منزل یا محل کار، وسایلی را که ارتباطی با فرد متهم نداشته، ضبط و توقیف می‌کنند. این امر خلاف اصول مصرحه حقوقی و نقض قانون آیین دادرسی کیفری است و براساس قانون ضابطینی که این فعل را مرتکب می‌شوند، باید مجازات شوند. اما در عمل شاهد هستیم که مقامات قضایی توجهی به نقض قانون نکرده و خانواده و اطرافیانی که وسایل‌شان توقیف شده، برای بازپس‌گیری آن، با مشقات فراوانی روبرو هستند. خانواده‌ها باید با سختی زیادی به دادسرای امنیت مراجعه داشته باشند که از مسئله ورود به دادسرا تا پیگیری‌های بعدی این مشکلات و موانع ادامه دارد و به جای ضابطین، ایشان مجازات می‌شوند.
این وکیل دادگستری افزود: وقتی دختر این استاد بازداشتی دانشگاه در مورد وضعیت پدر سوال کرده، باز به ایشان گفته‌اند که سعید مدنی فعلا هیچ ملاقاتی نخواهد داشت و بازجویی‌ها از او ادامه دارد. ضمن اینکه در خصوص بحث وکیل نیز به دختر سعید مدنی گفته‌اند که تنها، وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد اعتماد رئیس دستگاه قضا هستند، می‌توانند به این پرونده ورود کنند. وقتی دختر سعید مدنی از لیست این وکلای مورد اعتماد سوال کرده به او گفته‌اند که ما نمی‌توانیم این اسامی را در اختیار شما قرار بدهیم و خودتان از بیرون پیدا کنید! این در حالی است که شاهد هستیم که از یک سو می‌گویند که باید وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه وکالت پرونده را قبول کنند و از سوی دیگر این اسامی، در هیچ مرجعی اعلام نمی‌شود!
نیلی در ادامه گفت: این روند رسیدگی، ایرادات قانونی متعددی داشته و کسی به آن توجه نمی‌کند. سعید مدنی، همچنان در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات نگهداری میشود که این امر، مصداق شکنجه بوده و خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: در رابطه با انتشار اتهامات واهی و دروغ از سوی خبرگزاری‌های مهر و فارس درباره سعید مدنی و در زمان بازداشت او، شکایتی را علیه این رسانه‌ها در مرجع قضائی ثبت کرده و منتظر هستیم تا این شکایت به شعب مربوطه برای تعقیب ارجاع شود.
پیشتر آقای نیلی گفته بود که “آقای مدنی پس از بازداشت حتی هنوز به دادسرا نرسیده بود که خبر بازداشتش با اتهامات واهی توسط یکی از خبرگزاری‌ها داخلی منتشر شد”.
روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی “ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی” را از دلایل بازداشت او عنوان کرده است.
گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهش‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
همچنین در تاریخ ۷ دیماه ۱۴۰۰، گذرنامه آقای مدنی در فرودگاه ضبط شده و از خروج وی از کشور جلوگیری شد. گفته میشود که آقای مدنی برای فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ییل عازم ایالات متحده آمریکا بوده است.
این جامعه شناس ۲ روز قبل از پرواز حدود ۴ ساعت در ساختمانی متعلق به وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او گفته بودند ممانعتی برای خروجش از کشور وجود ندارد.
