03.02.1402 خبرآنلاین
مهدی کوهیان معتقد است طرح جدید ساترا به نوعی دور زدن و به سخره گرفتن قانون و به ابتذال کشاندن آن است.
مهسا بهادری: در حال حاضر وزارت ارشاد تا حدودی متوجه این ماجرا شده که هرچه سد، پیش‌روی هنرمندان بیشتر باشد، تولید اثر با مشکلات بیش‌تری همراه خواهد بود، پس کمی این فشارها را از روی شبکه نمایش خانگی
برداشته تا تولیدی بیش‌تری داشته باشد ولی صداوسیما و ساترا(سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) هنوز متوجه این ماجرا نشده و ترجیحش این است که کماکان چوب لای چرخ تولیدکنندگان بگذارد. آن هم در شرایطی است که نه تنها فیلمسازی آمریکای جنوبی، هند و ترکیه در بین ما نفوذ پیدا کرده، بلکه کشورهای عربی هم در حال ورود به این بازار رقابتی هستند و هرقدر که آثار فرهنگی که به دست دیگر کشورها می‌رسد کم‌تر باشد، از بین رفتن شاخصه‌های فرهنگی بیشتر خواهد شد.
مثلا وقتی ایرانیان اثری از کشوری مانند ترکیه در شبکه مختلف نمایشی می‌بینند فقط با زبان، پوشش، فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه آشنا نمی‌شوند بلکه تحت نفوذ فرهنگی آن سرزمین هم قرار می گیرند. امروز ترکیه برای این دیپلماسی عمومی هزینه می کند، سازندگان سینمایی این کشور با نتفلیکس قرار داد می‌بندند تا کیفیت آثار و انتشار آن در سطح جهانی قرار بگیرد، برنامه دارند تا شبکه فارسی زبان راه اندازی کنند و آثار و تولیدیشان را در آنجا به نمایش بگذارند، چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چون برایشان سود مالی و فرهنگی دارد؛ اما ما، نه تنها به منطقه خوراک نمی‌دهیم، بلکه تولید خوراک برای داخل کشور را هم محدود کرده‌ایم و در گام اول، ساترا است که این کار را با جدیت هرچه تمام‌تر اجرایی می‌کند.
حاشیه های جدید و برگزاری انتخابات و ایجاد مجمع عمومی رصتا موضوع تازه ایی است که ساترا و نهاد بالا دستی آن یعنی صدا و سیما پیش کشیده اند تا بتوانند روی تولیدات شبکه نمایش خانگی تسلط داشته باشند. در این گزارش مسئله جدید انتخابات مجمع رصتا را بررسی کرده ایم.
توضیحات ساترا
حسین زارعی سرپرست ادارهکل صدور مجوز و امور رسانه ساترا، درخصوص اولین مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع بیان کرد: «در طول یک‌سال اخیر همواره این دغدغه وجود داشت که چگونه می‌توان نقش سکوهای دارای مجوز از ساترا را در زمینه‌های مختلف به‌منظور همکاری و تصمیم‌گیری افزایش داد. بهترین راه برای تحقق این هدف تصویب تشکیل «مجمع رصتا» در اولین نمایشگاه «رصتا» در سال گذشته بود.»
او افزود: «این مجمع به‌نوعی نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و اعضای آن همه ۳۶۷ رسانه‌ای هستند که از ساترا مجوز دارند؛ اما اعضای هیئت رییسه این مجمع متشکل از هشت رسانه دارای مجوز از ساترا خواهد بود که در انتخابات ششم اردیبهشت ماه معین خواهند شد.»
او گفت: «تاکنون ۵۷ سکو برای عضویت در هیئت رییسه در این مجمع ثبت‌نام کامل کرده‌اند و هفت رسانه دیگر هم درحال ارسال مدارک هستند. اما با توجه به استقبال و درخواست رسانه‌ها فرصت ثبت‌نام تا پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه تمدید شده است؛ درنهایت ما روز دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه لیست نهایی رسانه‌هایی که به عنوان کاندیدای هیئت رییسه ثبت‌نام کرده‌اند را اعلام خواهیم کرد.»
زارعی درمورد نحوه انتخابات «مجمع عمومی رصتا» عنوان کرد: «این انتخابات ششم اردیبهشت از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به‌صورت حضوری و برخط در ساترا برگزار می‌شود که البته از ۲۴ ساعت قبل (ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت) به‌واسطه اکانتی که در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم امکان رای‌گیری وجود دارد؛ همچنین رسانه‌های مستقر در تهران امکان حضور فیزیکی برای رویت مستقیم انتخابات را دارند اما همان‌طور که گفتم آراء به‌شکل برخط از همه رسانه‌ها دریافت می‌شود.»
حقوقدان چه می‌گوید؟
برای پاسخ به این سول که طرح جدید ساترا چیست؟ سراغ مهدی کوهیان، حقوقدان رفتیم و او درباره این طرح ساترا توضیح داد: «در ابتدای کار همه درباره این ماجرا اظهار نظر کردند و نظرات هم نشان داد که در بین مردم و دستگاه‌ها تاثیرگذار، مورد قبول واقع نشده است. اینکه ما بگوییم ۳۶۷ پلتفرم مجوز گرفتند ولی برخی از این پلتفرم‌ها هستند که حتی اعضای خانواده خود را هم نمی‌توانند به عنوان کاربر فعال معرفی کنند؛ نکته عجیب ماجرا این است که با اجرای این طرح افرادی می‌توانند روی صندلی بنشینند و درباره عملکرد پلتفرم‌ها نظر دهند که هیچ صلاحیتی ندارند.»
پس شما از این طرح ساترا استقبال نمی‌کنید درست است؟
بله، چون این کار به نحوی دور زدن و به سخره گرفتن قانون و به ابتذال کشاندن تصمیم‌گیری است. قانون در برنامه ششم توسعه تکلیف کرده که سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی، تصدی‌گری‌ها و مجوزهای خودشان را به بخش غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کنند، به این معنی نیست که یک تعداد مجوز به دوستان و آشنایان و بازنشستگان صداوسیما بدهیم و بعد هم از آن‌ها دعوت کنیم که یک تشکل صنفی تشکیل دهند و بعد هم صدور مجوزها، تصمیم‌گیری‌ها و تصدی‌گری را به آن‌ها واگذار کنیم.
در همه جای دنیا سد را از مقابل تولیدکنندگان بر می‌دارند اما انگار اینجا سد اندازی یک وظیفه است، این کار ساترا باعث ایجاد سد برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود؟
برای پاسخ به این سوال، بازهم به سیاست‌های کلی نظام باز می‌گردم. در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی نظام حتی در نام گذاری سال‌ها هم حاکی از رفع موانع برای تولید و کمک به بهبود تولید بود. نام چند سال را یادآوری می‌کنم؛ رفع موانع تولید، کمک به تولید، مانع‌زدایی، توجه به تولیدات داخلی و همه این موارد همیشه به تولید داخلی و افزایش آن تاکید داشته است. وقتی که قوانین کشور و سیاست‌های کلی نظام به این موارد اشاره دارد، چرا برخی نهادها می‌خواهند کار را سخت و پیچیده کنند؟
در بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه به این اشاره شده که دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای آن پیش‌بینی نماید.
پس برنامه قانونی خود دولت رفع موانع و تسهیل کار و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده در تولید و نشر آثار فرهنگی است. تمام این دولت‌ها در اجرای این قانون در همکاری با قوه قضاییه اینکه چه کردن را بهتر است گزارش دهند. کجای قوانین، ضوابط و مقررات محدود کننده را کاهش دادند و یا آن را حذف کردند؟ بیشتر تمام آن مواردی را که باید کاهش می‌دادند، افزایش دادند و قوه قضاییه هم گزارش دهد که در همکاری با دولت چه کاری در تسهیل تولید آثار فرهنگی و هنری انجام داده است؟
تشکیل این صنف چه هزینه‌ای دارد؟ هم درباره هزینه مادی صحبت می‌کنیم، هم درباره هزینه معنوی و حقوقی.
من فکر می‌کنم به تعداد خیلی زیادی می‌توانیم تشکل داشته باشیم؛ اما اگر منظور این دوستان، تشکیل یک نظام صنفی است، بازهم به مسئولیت دولت باز می‌گردد. دولت در همین قانون برنامه ششم توسعه، در بند چ قسمت اول، گفته دولت مکلف شده که به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صداوسیما و رسانه، بستر سازی برای حضور بین‌المللی عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری، تمهیدات قانونی لازم، جهت استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه را تضمین کند و تکلیف قانونی خود در تاسیس نظام صنفی را ایفا نماید.
با این توضیحی که خواندم، مشخص است که دولت باید یک نظام صنفی ایجاد کند. بحث نظام صنفی یعنی مثل حوزه پزشکی، مهندسی و کانون وکلا، ما یک نظامی داشته باشیم تا هرکسی وارد این حرفه می‌شود، کارش یک نظم مشخصی داشته باشد. مثلا اگر قرار است کسی پلتفرم تاسیس کند، باید چه مشخصاتی داشته باشد و چه قواعد و مقررات صنفی را بپذیرد در آن آورده شده باشد. این وظیفه دولت است، حتی برای صداوسیما هم دولت باید تعیین تکلیف کند. اگر منظور این است که یک انجمن صنفی مجزا از انجمن صنفی موجود شکل بگیرد و دولت در این زمینه دخالت کند، به نظرم اصلا دولت نباید در حوزه بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی دخالت کند، چون اصلا هیچ ارتباطی به آن‌ها ندارد.
درباره هزینه‌های این تشکل هم اگر قرار است از جیب دولت یا بودجه عمومی کشور این هزینه‌ها تامین شود فکر می‌کنم خلاف روش بودجه‌ریزی کنونی کشور است. چون در حال حاضر دولت حمایت‌های خودش را به حداقل رسانده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی خودگردان می‌گوید که شما سعی کنید خودگردان باشید و خودتان هزینه‌هایتان را تامین کنید و همه این موارد به این دلیل است که ساترا و سازمان صداوسیما برای اینکه به اقدامات غیرقانونی یک رنگ و بوی قانونی بدهند، یک تشکل خود ساخته را با فشار و حمایت ساترا که وجود خودش هم جای سوال دارد ایجاد می‌کنند تا بتوانند قانون برنامه ششم توسعه در واگذاری تصدی‌گری‌ها و صدور مجوزها به بخش غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد را انجام دهند که در واقع «رصتا» نه مردم نهاد است و نه غیردولتی و در واقع امر یک تشکل بر ساخته سازمان صداو سیما است و منفع بخش خصوصی را تامین و تضمین نمی‌کند.
مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به صراحت به ماجرای واگذاری امور به بخش خصوی اشاره کردند و گفتند؛ ما در واگذاری امور به بخش خصوصی، روش اشتباهی را پیش‌گرفتیم و قانون خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشد. ایشان در سخنرانی نوروزی و گفته‌های اخیرشان درباره خصوصی‌سازی و واگذاری امور انتقاد کردند و حالا هم من فکر می‌کنم روشی که سازمان صداوسیما و ساترا در پیش گرفته، خلاف صحبت‌های صریح مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام است و همه ما باید مقابل این تصمیم‌گیری‌های هدفمند برای تضعیف نهادهای مدنی و نهادهای بخش خصوصی بایستیم و اجازه ندهیم که قانون به نادرستی اجرا شود
