نوروزی: از بین رفتن مرجعیت خبری از آثار نقض مصونیت حقوقی است/ رضاییان: روزنامه نگاران در برابر کسب اطلاعات کتمان باید مصونیت حقوقی داشته باشند

او ادامه داد: تفاوت بین ساختارهای دموکراتیک و ساختارهای سیاسی غیر دموکراتیک این نیست که در یکجا معارضی نیست و در یک جا هست و یا کم هزینه و بی هزینه است. بلکه دایره آن مقداری متفاوت و در کشور ما هم این مخاطره مقداری بیشتر است. ضمن آنکه خبر برای روزنامه نگاری گردش اطلاعات است. برخی از اخبار به طور عادی منتشر می شوند ولی دسته ای از اخبار هستند که سوژه خبری تمایلی برای انتشار آن ندارد، در عرف حرفه ای ارزش این اخبار بیشتر است به همین دلیل روزنامه نگاری یک حرفه کاملا منحصر به فرد است چون در هیچ حرفه دیگری این سطح مبارزه با قدرت را مشاهده نمی کنیم.

مصونیت روزنامه نگاری از دل آزادی بیان و آزادی رسانه به وجود می آید

نوروزی توضیح داد: در اینجا مفهوم مخاطره آمیز بودن حرفه روزنامه نگاری روشن می شود ولی از طرف دیگر روزنامه نگاری مصداق اعلا و بارز حق آزادی بیان است. آزادی بیان یکی از حقوق ابتدایی و ذاتی انسان است و به اشکال مختلف متجلی می شود. بدون روزنامه نگاری، آزادی بیان مفهوم خودش را از دست می دهد. هرکسی اجازه دارد حرفش را از طریق یک نشریه و رسانه منتشر کند و یا رسانه مورد علاقه خودش را منتشر کند. حال این دو مفهوم را کنار هم قرار دهیم. مفهوم حق آزادی بیان که یکی از توابع آن حق آزادی رسانه است و دیگری معارضه ناگزیر روزنامه نگاری با ساخت قدرت. مصونیت روزنامه نگاری از دل این دو سازه ناساز به وجود می آید.

او ادامه داد: از یک سو هیچ ساخت سیاسی از روزنامه نگاری آزاد خوشش نمی آید و سعی می کند دائم برایش مشکل درست کند ولی از سوی دیگر حق ذاتی انسان داشتن آزادی بیان و رسانه است. در اینجاست که باید از این حق حراست شود تا مورد تعرض قدرت قرار نگیرد و صاحبان قدرت نتوانند به هر بهانه و هر شکلی به حق آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران تعرض کنند. البته در نظام های دموکراتیک هم به نوعی این میل به کنترل رسانه وجود دارد ولی شکل و شمایل آن قدری دموکراتیک تر است. با این حال در جوامعی مثل ما روزنامه نگاری دائم در معرض انواع تعرض هاست.

او به تعریفی از مصونیت حقوقی اشاره کرد و گفت: مصونیت حقوقی به این معنا است که هیچکس نمی تواند در حین انجام وظیفه، روزنامه نگار را مورد تعرض قرار دهد. در بین حق های روزنامه نگاری بعضی از حقوق متعلق به ناشر رسانه از جمله صاحب امتیاز و مدیر مسئول است مثل حق آزادی انتشار. ولی دو حق مهم وجود دارد که به طور خاص ناظر بر خود روزنامه نگار است. یکی حق کسب خبر است. به این معنی که روزنامه نگار بتواند به اخبار دسترسی داشته باشد. دوم روزنامه نگار باید بتواند از این میدان خبری، خبر بدست بیاورد و کسی هم جلوی او را نگیرد. تعدادی هم اخباری هستند که در دستگاه های مختلف رسمی وجود دارند، روزنامه نگار باید به همه آن بجز اسناد محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی پیدا کند. حق دوم؛ حق انتشار خبر است. هر مطلبی که روزنامه نگار تولید کرد، حق دارد آن را منتشر کند ولی در اکثر نظام های حقوقی این مطلب نباید محتوای مجرمانه داشته باشد.

مصونیت حقوقی یعنی روزنامه نگار در فرایند های مختلف تهیه خبر غیرقابل تعرض است

این حقوق دان رسانه ادامه داد: بنابراین مصونیت حقوقی یعنی روزنامه نگار در فرایند های مختلف از جمله حق کسب خبر و انتشار آن غیرقابل تعرض است نمی توان از انجام وظیفه حرفه اش ممانعت کرد.

مصونیت حقوقی یعنی روزنامه نگار بتواند به تاریکی ها نور بیندازد

منتجبی در ادامه به بیان خاطراتی پرداخت و گفت: در سال ۱۳۷۸ در روزنامه صبح امروز مشغول به کار بودم. یک روز در برنامه خبری بودم که یکی از دوستان زنگ زد و گفت آقای حجاریان ترور شد. در آن زمان روزنامه صبح امروز به تاریکی ها نور می انداخت و شعارش این بود که دانستن حق مردم است. طبیعتا مصونیت حقوقی یعنی روزنامه نگار بتواند به تاریکی ها نور بیندازد و دانستن را حق مردم بداند و در امان باشد. این مسئله همچنان دغدغه روزنامه نگاران است یعنی اگر در گذشته روزنامه نگار مصونیت نداشت و ترور می شد، الان هم مورد اتهام قرار می گیرد و زندانی می شود.

مصونیت حقوقی روزنامه‌نگاران در برابر آزادی بیان

او ادامه داد: با این اوصاف مصونیت حقوقی روزنامه نگاری در اینجا تعریفی ندارد. چون هر چیزی که از سوی حاکمیت بر روزنامه نگاران اعمال می شود باعث تضعیف روزنامه نگاری می شود، چیزی هم باعث تضعیف روزنامه نگاری شود، مصونیت حقوقی آن را به خطر می اندازد. چرا که مصونیت حقوقی روزنامه نگاران به آزادی بیان تنه می زند، وقتی آزادی بیان و آزادی پس از بیان وجود نداشته باشد، عملا مصونیت حقوقی وجود ندارد. روزنامه نگاری تولید محتوا در حوزه “چرا و چگونه” است. اگرچه مصونیت حقوقی مناسبی نداریم ولی با همین نصفه امکانات و مصونیت هم توانستیم خیلی جاها را پاسخگو کنیم البته به همان نسبت مشکلاتی هم وجود دارد.

تقویت نهادهای مدنی؛ یک اصل مهم برای ایجاد مصونیت حقوقی

او با اشاره به تعریف مصونیت گفت: مصونیت، امنیت روزنامه نگار است به عبارتی چیزی که آینده من را در جهت اقتصادی و حرفه ای تعدیل کند. وقتی روزنامه نگار مصونیت نداشته باشد عملا روزنامه نگار به لحاظ تخصصی نداریم بلکه تنها رسانه هایی داریم که تحت کنترل نهادهایی تولید محتوا می کنند.

منتجبی تاکید کرد: برای تقویت روزنامه نگاریمان و افزایش مصونیت حقوقی روزنامه نگاران باید به سمت تقویت نهادهای مدنی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاری برویم.

او گفت: نظام نامه صنفی روزنامه نگاری عامل اصلی برای مصونیت نداشتن است.

رضاییان در ابتدای صحبت های خود با اشاره به دسته بندی اطلاعات دی برگ پرداخت و گفت: به باور من اطلاعات به جای دو دسته، سه دسته است؛ اطلاعات آشکار، اطلاعات پنهان و اطلاعاتی تحت عنوان؛ اطلاعات کتمان. اطلاعات کتمان همان اطلاعات آشکار است ولی کتمان می شود. در چنین شرایطی ما لایحه گردش آزاد اطلاعات را مطرح می کنیم و نظام جامع رسانه ای را هم تدوین می کنند که در آن قید شده، گردش اطلاعات آزاد است و تشخیص آزاد بودن یا نبودنش بر عهده دستگاه مربوطه است.

ضرورت مصونیت حقوقی درباره اطلاعات آشکار و کتمان

او تاکید کرد: من معتقدم روزنامه نگار نه تنها باید درباره اطلاعات آشکار مصونیت داشته باشد بلکه باید در مورد اطلاعات کتمان هم مصونیت داشته باشد. یعنی بتواند برای شکار کردن اطلاعاتی که آشکار است اما کتمان شده، تلاش کند. این مسئله در کشورهایی مثل کشور ما تسری دارد.

رضاییان در ادامه به دسته بندی اطلاعات پنهان پرداخت و گفت: اطلاعات پنهان در دنیا سه قسمت است؛ حریم خصوصی، امنیت ملی_ نظامی و منافع ملی است. بحث ما این است که روزنامه نگار وارد اطلاعات پنهان نمی شود. مصونیت حقوقی برای روزنامه نگاران در چهار سطح قرار دارد سطح اول خبرنگار است که ما به آن خبرنگار میدانی-نشسته می دانیم، مصونیت سطح دوم دبیر یا دبیر سرویس است و مصونیت سطح سوم معاون سردبیری که حوزه تخصصی دارد و سطح چهارم سردبیر است.

مصونیت حقوقی در برابر نظریه مسئولیت اجتماعی

رضاییان به بیان تعریف مصونیت حقوقی پرداخت و خاطر نشان کرد: مراد از مصونیت حقوقی این است، آنچه روزنامه نگار می بایست بدست بیاورد از اطلاعات آشکار یا کتمان، جزو حقوق او است و این حق را دارد تا اطلاعات کتمان را بدست بیاورد. در یک دوره ای این بحث مطرح شد که روزنامه نگار اگر مورد پیگرد قرار گرفت در این چهار سطح مصونیت دارد ولی مدیر روزنامه باید پاسخگو باشد.

او انتقاد کرد: در ایران خبرنگاران در اولین اتفاق که به خبری کتمان دست پیدا می کنند، تحت فشار قرار می گیرند تا منبع آن را لو دهند. این مصونیت نیست. نکته بعدی نسبت مصونیت حقوقی با مسئولیت شغلی است. در دوره ای «آزادی مسئولانه» را مطرح کردند این درحالیست که ما اصلا آزادی مسئولانه نداریم. ما یک طرف مصونیت حقوقی و یک طرف مسئولیت اجتماعی داریم.

مصونیت حقوقی روزنامه‌نگاران بر مسئولیت اجتماعی آنان تقدم دارد

این پژوهشگر حوزه ژورنالیسم گفت: در ژانرهای روزنامه نگاری تا قبل از وب، اساساً چیزی به نام روزنامه نگاری تحلیلی وجود نداشت. تولد روزنامه نگاری تحلیلی از سال ۱۹۹۰ است که تا ۲۰۲۳ حدود ۳۳ سال می شود. من بر این باورم روزنامه نگاری تحلیلی تاکید دارد ۴ عنصر استاتیک داریم و دو عنصر داینامیک “چرا و چگونه” . وقتی با این دو عنصر آخر مواجه می شوید؛ لزوم امنیت مصونیت حقوقی برای روزنامه نگار چندین برابر می شود. در گفتمان های موجود در کشور ما هر سه قوه تمایل دارند تنها به نظریه مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار بپردازند در حالی که باید به “مصونیت حقوقی” بپردازند و سپس از “مسئولیت اجتماعی” او حرف بزنند.

روزنامه نگار مجری یک حق ملی است

نوروزی در ادامه این میزگرد با تاکید بر اهمیت حرفه روزنامه نگاری در سطح ملی توضیح داد: وقتی از آزادی رسانه و روزنامه نگاری صحبت می کنیم باید به این مساله توجه کنیم که روزنامه نگار مجری یک حق ملی است و تفاوتی که با سایر حرفه ها دار اینجاست. البته این حق ملی در بقیه حرفه ها چون پزشکی و گروه پیراپزشکی هم هست که به نوعی آنها هم کارگزاران این حق اند یا حق دفاع که وکلا، کارگزاران این حق اند. اما روزنامه نگار مجری بلاواسطه حق آزادی بیان است، به همین دلیل اگر یک نشریه توقیف می شود، حق ملت نقض شده است.

او ادامه داد: همه این موارد باعث شده تا حرفه روزنامه نگار به عنوان یک حرفه منحصر بفرد باشد. هر چند خبرنگار هم مانند سایر مشاغل مزد و بیمه دارد و دریافت می کند، اما این به معنای این نیست که شغلش فردی است، بلکه کاملا ابعاد اجتماعی دارد.

نگاه کنترل گر و محدود کننده به رسانه‌ها

این حقوقدان درباره نگاه حاکمان به رسانه ها گفت: اصولا رژیم حقوقی ایران یک نگاه کنترل گر و محدود کننده به رسانه ها دارد. مثلا در انتشار مطبوعات قائل به اخذ پروانه است تا هویتش احراز شود، از لحاظ تئوریک به این معناست که افراد صلاحیت انتشار نشریه را ندارند مگر اینکه صلاحیت شان احراز شود. در واقع اصل را بر عدم صلاحیت می گذارند. در حالیکه بر اساس اصل آزادی رسانه، هر کسی که مسئولیت پذیری حقوقی را دارد می تواند نشریه منتشر کند.

نوروزی ادامه داد: مثلا یک فرد ۱۵ ساله نمی تواند رسانه داری کند و یا نشریه ای را منتشر کند، چون به لحاظ حقوقی و بر اساس سنش مسئولیت پذیر نیست. پیش از اصلاحیه سال ۱۳۷۹ تقریبا قانون مطبوعات ایران نزدیک به سیستم احراز شرایط نه احراز صلاحیت بود. آن اصلاحیه اینگونه بود که دستگاه قضا درباره قد، وزن و رنگ چشم متقاضی نظر می داد.

قانون مطبوعات و قانون اساسی درباره مصونیت حقوقی چه می گویند؟

نوروزی با اشاره به حمایت قانون مطبوعات از مصونیت حقوقی روزنامه نگار گفت: موادی در قانون مطبوعات وجود دارد که مقداری می توان مصونیت حقوقی روزنامه نگار را در آن پیدا کرد. در ماده ۴ و ۵ قانون مطبوعات که اعلام می کند کسب و انتشار خبر حق روزنامه نگار است و در تبصره ۱ می گوید هر کسی این حق را رعایت نکند به انفصال از خدمت و تنبیه های دیگر محکوم می شود. این ماده بسیار مهمی است. در تبصره ۲ هم می گوید مطبوعات موظفند صرفا از مصوبات شورای عالی امنیت ملی تبعیت کنند.

او درباره قوانین دیگر که صحبت از مصونیت روزنامه نگاران زده شده، گفت: مورد بعدی اصل ۳۶۸ قانون اساسی است که اعلام می کند، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه های عمومی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار می شود. از این اصل ما حق امنیت حرفه ای را استنباط می کنیم. چرا، چون قانون اساسی هیات منصفه را الزام می کند و هیات منصفه نماینده افکار عمومی است. در اینجا تشخیص مجرم بودن یا نبودن بر عهده هیات منصفه است که مستقل از حاکمیت است و به نوعی انگار مسئولیت نمایندگی افکار عمومی را بر عهده می گیرد. این هم به استقلال روزنامه نگاران تا حد زیادی کمک می کند اما جای تاسف دارد که در کشور ما این اصول خیلی رعایت نمی شود.

نوروزی با اشاره به موانع موجود بر سر راه خبرنگاران گفت: نهادهای مختلفی به حرفه های روزنامه نگاری در زمینه کسب و انتشار اخبار و گزارش ورود می کنند و از انجام فعالیت آنها ممانعت می کنند و در خیلی از مواقع آنها را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند و یا حق دسترسی به اطلاعات در کشور ما با مشکلات زیادی همراه است.

نوروزی ابراز عقیده کرد: جا دارد از همینجا از دو خبرنگار کشور خانم حامدی و محمدی یادی کنیم که به خاطر کسب و انتشار خبر در بازداشت هستند. در حالیکه بنا بر یک اصل حرفه ای و درخواست مدیر مسئول شان دست به تهیه گزارش زدند و حق شان تضییع شده است و به نظرم اتهامات بی اساسی به آنها زده شده است.

فضای غیر رسمی رسانه ای گردش آزاد اطلاعات را در کشور مختل می کنند

نوروزی با توضیح درباره چالش و مانع جدی خبرنگاران گفت: مساله بعدی سانسور است. در حال حاضر اپلیکیشن ها گردش آزاد اطلاعات را در ایران افزایش داده اند. اما بر روی مطبوعات فشار سنگینی وجود دارد و این از لحاظ مدیریت کلان رسانه دردناک است. روزنامه نگار حرفه ای وقتی می خواهد گزارشی منتشر کند هم قانون را می شناسد هم نسبت به اخلاق حرفه ای شناخت دارد و هم منافع و امنیت ملی را می شناسد. اما وقتی در انتشار گزارش خود با موانعی روبرو می شود، گردش اطلاعات در اختیار اپلیکیشن هایی قرار می گیرد که حرفه ای نیستند و قانون و اخلاق را نمی شناسد، اینجاست که این اپلیکیشن ها فضای گردش اطلاعات را در کشور بهم می ریزند. متاسفانه در اغلب موارد افرادی که در این اپلیکیشن ها مشغول فعالیتند قابل شناسایی نیستند و دارای آیدی های فیک اند.

او با انتقاد از امر و نهی دبیرخانه شورای امنیت ملی به رسانه ها گفت: طبق قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای رسانه ها لازم الاعتبار است. یعنی تصمیماتی که این شورا می گیرد. مثل مصوبه هیات وزیران. اما سالهاست که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات امر و نهی می کند که خلاف قانون است، مگر آنکه دبیرخانه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را بخواهد ابلاغ کند.

نوروزی در میان صحبت هایش نسبت به رشد و توسعه روزنامه نگاری در ایران با وجود تمام‌بحران ها ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق این توضیحات هر چند مصونیت حقوقی روزنامه نگار با چالش های زیادی همراه بوده اما روزنامه نگاری در ایران به ویژه از سال ۱۳۶۸ توسعه پیدا کرده و منزلت روزنامه نگار بالا رفته است و با تمام بحران هایی که با آنها روبروست، ارتقا پیدا کرده است و دیده می شود. و به خاطر همین اهمیت و دیده شدن است که به این حرفه سخت گرفته می شود.

تعریف و قانون درستی برای رسانه ها در کشور نداریم

سردبیر سازندگی در بخش دیگری از صحبت هایش بر استقلال کامل رسانه ها تاکید کرد و گفت: دولت ها باید کمترین دخالت را در کار رسانه ها داشته باشند و همه امور را به دست انجمن های روزنامه نگاری بسپارند. چون انجمن روزنامه نگار ارزش روزنامه نگاران را می داند و نسبت به حقوق و مشکلات آنها آگاه تر است. اما متأسفانه مسئولان تعریف درستی از رسانه ندارند و قانون خوبی برای رسانه ها در این سال ها تدوین نکرده اند.

او ادامه داد: متاسفانه قوانین موجود در حوزه رسانه ها بیشتر در راستای محدودیت است در حالیکه اصل قانون بر مبنای آزادی و رفاه بیشتر یک کشور است. با توجه به اینکه روزنامه نگاری از شغل های جذاب دنیاست و این خبرنگاران هستند که بیشتر متوجه مشکلات و مسائل هستند و به نوعی همان چشم بینای جامعه اند، انتظار می رود چنین صنفی از مصونیت و امنیت بیشتری به لحاظ شغلی برخوردار باشند.

روزنامه نگاری تحقیقی یعنی آگاهی و آگاهی مقدمه ای برای آزادی

منتجبی با انتقاد از موانع موجود بر سر راه روزنامه نگاران گفت: روزنامه نگاری تحقیقی یعنی آگاهی و آگاهی مقدمه ای برای آزادی است. اما چطور می توان به این آزادی و آگاهی دست پیداد کرد. زمانیکه روزنامه نگاران محققِ ما آزاد باشند و نور بیابند و اطلاعات کتمان شده را منتشر کنند، در این صورت است که جامعه از این طریق به آزادی می رسد. اما آنقدر محدودیت و موانع ایجاد کرده اند که روزنامه نگاران ما دچار خودسانسوری شدند و از ترس بازداشت و زندان، جرئت نوشتن مطالب را ندارند و مدیران مسئول از رفتن به دادگاه خسته شدند.

این فعال رسانه ای بیان کرد: ما در عصر دیکتاتوری رسانه زندگی می کنیم. به رغم اینکه مسئولان تلاش می کنند هژمونیِ رسانه وجود نداشته باشد، اما در عصر دیکتاتوری رسانه زندگی می کنیم. چرا که رسانه ها _به ویژه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی_ به افکار ما جهت می دهند و این خود آسیب های زیادی دارد از جمله هژمونی خبر، هژمونی فیک نیوز، تحلیل های دم دستی .. که همه اینها باعث می شوند در گرداب اخبار زرد اسیر شویم و بدین طریق جامعه بسته تر خواهد شد و افکار عمومی از خواندن مطالب بلند دور می شود. همچنین شبکه ها و کانال هایی پیدا می شوند که به حکومت ها فشار می آورند و در واقع همان دیکتاتوری رسانه ای، حاکمیت را تحت فشار می گذارد. چون مرجعیت را از رسانه ها گرفته اند و نخواسته اند رسانه هایی چون مطبوعات و خبرگزاری ها آزاد باشند، در نتیجه حساسیت بر روی روزنامه نگاران بیشتر می شود، اتهام، جلب، محدودیت و سانسور بالا می رود و روزنامه نگار آسیب پذیر می شود و همین باعث می شود روزنامه نگاران بدون مصونیت حقوقی باشند.

منتجبی با اشاره درست به خط قرمزهای یک خبرنگار توضیح داد: روزنامه نگاران حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند، دوم اینکه نباید وارد حریم امنیت ملی شوند. وقتی حریم امنیت ملی ما دچار خسارت، خدشه و تهدید می شود، رسانه ها نباید وارد امنیت ملی شوند. نکته بعدی تمامیت ارضی است که روزنامه نگار نباید به آن ورود پیدا کند. به غیر از این سه مورد روزنامه نگار باید و می تواند به تمام حوزه ها ورود کند.

او در پایان با اظهار تاسف گفت: به نظرم تا زمانیکه یک روزنامه نگار حتی برای یک ساعت و یک روز بازداشت شود به نظرم مصونیت حقوقی بیشتر شبیه شوخی است. در یک شماره ای که به گرانی گوشت اشاره کردیم روزنامه را بستند و گفتند نباید به مسائل روز اشاره کنید.

میثاق نامه فدراسیون روزنامه نگاران بین المللی متولی مصونیت حقوقی

رضاییان در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: در اینجا باید به وجود و ضرورت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اشاره کنم، چرا که مصونیت حقوقی نیاز به یک متولی دارد که میثاق نامه فدراسیون روزنامه نگاری در هر کشوری می تواند متولی این مساله باشد. در این میثاق نامه حتما سه وجه “حقوقی، صنفی و حرفه ای” روزنامه نگاران در نظر گرفته می شود. در “وجه صنفی” مشخص می شود که رسانه و خبرنگار آیا باید دارای پروانه و اجازه باشد و یا خود فدراسیون باید کارت خبرنگاری صادر کند؟ که در اینصورت حق صنفی را برای خبرنگاران قائل شده است و بعد این حق را به خبرنگار در حوزه انتشار خبر می دهد که فدراسیون پس از انتشار خبر سراغ خبرنگار برود نه پیش از انتشار. بدین طرق روزنامه نگار در اینجا آزادی و مصونیت حقوقی را دارد. در واقع کسی که میثاق نامه را قبول دارد در عین مصونیت اجازه انتشار اخبار را دارد. حال بعد از انتشار اگر اخبار موردی داشت، فدراسیون پیگیر آن خبر و روزنامه نگار می شود.

او ادامه داد: وجه حقوقی می گوید من به نوعی میثاق نامه را قبول دارم و هویت صنفی خود را به دست فدراسیون می سپارم. اگر غیر از این دو حالت چیزی را نوشتم و به ممنوعه ها ورود کردم، فدراسیون خبرنگار را به قانون می سپارد و وقتی می سپارد که می گوید از میثاق نامه تخطی کرده است. بدین ترتیب وقتی خبرنگار به قانون سپرده می شود_تاکید می کنم در صورت زیر پاگذاشتن میثاق نامه_ در یک دادگاه علنی با _حضور هیات منصفه_ برگزار می شود.

رضاییان با انتقاد گفت: وقتی در کشور ما چنین شرایطی برقرار نیست نباید برای خبرنگاران هم، موانع بگذاریم؛ ما باید به این مساله توجه کنیم که مصونیت حقوقی روزنامه نگاران با مسئولیت اجتماعی آنها معنا می شود. در حالیکه ما در ایران همواره بر “مسئولیت” تاکید می کنیم ولی “مصونیت” را رها کرده ایم.

تبعات خلا مصونیت حقوقی؛ افت اقتصادی و کوچ خبرنگاران

این استاد دانشگاه با اشاره بر تبعات خلا مصونیت حقوقی روزنامه‌نگاران توضیح داد: وقتی مصونیت حقوقی را برای روزنامه نگاران نادیده گرفتیم و محدودیت هایی را برای خبرنگاران ایجاد کردیم باعث شده تا خبرنگاران ما از لحاظ اقتصادی به شدت افت کنند و این باعث کوچ خبرنگاران به عرصه های دیگر شده است. اتفاق دیگر تقویت فیک نیوزهاست. زمانی که ما مصونیت حقوقی خبرنگاران را نادیده می گیریم با افزایش حجم زیادی از فیک نیوزها روبرو می شویم.

نوروزی در تکمیل صحبت های رضاییان بر تبعات دیگری در نبود مصونیت برای روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت: وقتی روزنامه نگار مصونیت حرفه ای ندارد دستش می لرزد و هنگام تولید خبر، گزارش یا یادداشت به چندین ملاحظه فکر می کند. در این صورت، سطح کار خواه یا ناخواه پایین می آید یکی از آثار نقض مصونیت حقوقی روزنامه‌نگاران این است که مرجعیت خبری رسانه های داخلی را از بین برده است. با توجه به اینکه امروزه بشریت جهان را از چشم رسانه می بیند، میزان آگاهی که خودمان مستقیم می بینیم و می شنویم بسیار ناچیز است و بیشتر از چشم رسانه است. وقتی ما مرجعیت رسانه ای نداریم یعنی آگاهی خود را از دیگر رسانه ها می گیریم و یا از شبکه های اجتماعی که یک جهان متنوع و فیک و غیرحرفه ای است.

نوروزی ادامه داد: جهانی که ما داریم می بینیم جهانی نیست که در داخل تولید شده باشد. اینجاست که مرجعیت خبری اهمیت امنیت ملی پیدا می کند. اگر چه خبرنگاران ایرانی در مواقعی دارای نفوذ هستند و موج سازی می کنند، اما از بین رفتن مصونیت حقوقی تبعات خود را بر کیفیت کاری خبرنگاران خواهد گذاشت و به نوعی امنیت ملی هم زیر سوال می رود.