پس از یک کنفرانس دیپلماتیک در پاریس در سال 1880، کنوانسیون پاریس در 20 مارس 1883 توسط 11 کشور: بلژیک، برزیل، فرانسه، گواتمالا، ایتالیا، هلند، پرتغال، السالوادور، پادشاهی صربستان، اسپانیا و سوئیس در شهر پاریس امضا شد و در سال های بعد طی تجدیدنظرها و اصلاحاتی تکمیل گردید.
تا سال 2022 این کنوانسیون دارای 179 کشور عضو متعاهد شد و همه دولتها، اعم از اینکه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشند یا نباشند، می‌توانند به عضویت کنوانسیون مزبور درآیند، کما اینکه ایران، پیش از الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری، از سال ۱۳۳۷ به این کنوانسیون ملحق گردید.
کنوانسیون پاریس ناظر بر مالکیت صنعتی، در مفهوم وسیع آن است و به عنوان سندی پایه در این زمینه، موضوعاتی از جمله اختراعات ، علامت تجاری ، طرح های صنعتی ، مدلهای اشیاء مصرفی (نوعی اختراعات کوچک)، اسامی تجاری، نشانه‌های جغرافیایی (نشانه‌های منبع و اسامی مبدأ) و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه را در بر می‌گیرد. در خصوص اختراعات، کنوانسیون پاریس به مخترعان اجازه می‌دهد اختراعی را که در یک کشور عضو ثبت کرده‌اند، در کشورهای دیگر نیز ثبت کنند و از تاریخ اظهارنامه در کشور مبدأ، مورد حمایت قرار گیرند. به تاریخ ثبت اظهارنامه در کشور مبدأ، تاریخ حق تقدم می‌گویند و مخترع از این تاریخ ۱۲ ماه زمان دارد تا اظهارنامه را در کشورهای هدف ثبت کند..
مقررات و دستورالعمل‌های اصلی کنوانسیون پاریس، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- موضوعات ملی «National Treatment»
- حق اولویت «Right of Priority»
- قوانین مشترک «Common Rules»
الف) موضوعات ملی:
طبق مقررات مربوط به حوزه ملی، هر یک از کشورهای متعهد، می‌بایست همان حفاظت‌هایی که از اتباع خود در مورد هر یک از حقوق مالکیت فکری ذیل کنوانسیون به عمل می‌آورند، بدون هیچگونه کم و کاست، به اتباع دیگر کشورهای عضو نیز تخصیص دهند. اتباع کشورهای غیر متعهد نیز، در صورت اقامت در یکی از کشورهای متعهد یا داشتن یک مرکز یا سازمان صنعتی یا تجاری واقعی و مؤثر در این کشورها، از همین حقوق برخوردار خواهند بود.
ب) حق اولویت:
کنوانسیون پاریس، در خصوص ثبت اختراعات (و یوتیلیتی مدل‌ها در کشورهایی که وجود دارند)، نشانها و طراحی‌های صنعتی، یک حق اولویت تعریف نموده است. بر اساس این حق اولویت، از زمانی که اولین ثبت درخواست در یکی از کشورهای عضو انجام گیرد، متقاضی می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص، برای ثبت در سایر کشورهای عضو نیز اقدام نماید. این بازه زمانی، برای پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها برابر با ۱۲ ماه و برای طراحی‌های صنعتی و نشانها برابر با ۶ ماه در نظر گرفته شده است. در موضوع حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی، کنوانسیون پاریس به مخترعین اجازه می‌دهد تا اختراعی که در کشوری خاص به ثبت رسیده است را طی یک بازه زمانی ۱۲ ماهه، در کشورهای دیگر نیز به ثبت برسانند. این مهلت ۱۲ ماهه، از تاریخ ثبت درخواست در کشور مبدأ آغاز شده و به آن، اصطلاحاً «تاریخ حق تقدم» می‌گویند. در خلال این مدت، مخترع می‌تواند درخواستهای ثبت اختراع خود را به دیگر دفاتر ملی ثبت اختراع در کشورهای مدنظر خود که عضو کنوانسیون پاریس هستند، ارسال نماید.
ج) قوانین مشترک:
کنوانسیون پاریس، برخی قواعد و رویه‌های مشترک را هم در مورد موضوعات مالکیت صنعتی، لازم‌الاجرا نموده که تمامی کشورهای عضو، می‌بایست نسبت به رعایت آنها اقدام نمایند. مهم‌ترین این قواعد، به این شرح می‌باشند:
پتنت‌ها : گواهی‌های ثبت اختراع اعطا شده در کشورهای مختلف عضـو کنوانسـیون، مستقل از یکدیگر تلقی می‌شوند. این امر، بدین معنا است که اعطای گواهی ثبت اختراع در یـک کشور، به معنای الزام دیگر کشورها به اعطای گواهی نخواهد بود. همچنین، رد یا لغو یک درخواست ثبت اختراع در یک کشور، به دلیل رد آن در کشوری دیگر، مجاز نیست. علاوه بر این، فروش یک محصول تحت حفاظت (محصول مبتنی بر یک اختراع یا فناوری پتنت شده) که با برخی موانع و محدودیتهای ناشی از قوانین داخلی در یک کشور خاص مواجه است، نمی‌تواند دلیلی برای رد اعتبار در کشورهای دیگر باشد. نشانها: کنوانسیون پاریس، هیچگونه مقرراتی در زمینه شرایط ارائه درخواست و ثبـت نشانها نداشته و موارد مذکور، صرفاً در قوانین داخلی کشورها پیش‌بینی می‌شوند. بر این اساس، ثبت یک نشان در یکی از کشور عضو کنوانسیون و ارزیابی درخواست فوق، مستقل از ثبت احتمالی آن در کشورهای دیگر خواهد بود. بدیهی است که رد درخواست، ابطال و یا انقضای مدت حمایت از آن در یک کشور، تأثیری بر اعتبار درخواست در سایر کشورهای عضو نخواهد داشت.
طرحهای صنعتی: در موضوع طرحهای صنعتی، کنوانسیون پاریس مقرر می‌دارد که این طرحها، می‌بایست در هر یک از کشورهای عضو مورد حمایت قرار گیرند و نمیتوان با این توجیه که محصول مبتنی بر طرح صنعتی، در کشور مورد نظر تولید نشده است، از حمایت از آن خودداری نمود.
نامهای تجاری: بر اساس کنوانسیون، باید از اسامی تجاری در هر کشور متعهد حمایت شود، بدون اینکه تعهدی در ثبت آن وجود داشته باشد.
نشانه‌های مبدأ : هر یک از کشورهای متعهد به کنوانسیون پاریس، باید بررسی استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نشانه‌های مبدأ غیرصحیح را انجام داده و تولیدکنندگان و بازرگانان دخیل در آن را شناسایی نماید.
رقابت غیرمنصفانه : هر یک از کشورهای متعهد به کنوانسیون پاریس، باید حفاظت مؤثر در برابر رقابت ناعادلانه را ممکن سازد. از زمان انعقاد کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ میلادی، مواد و بندهای این توافق، بارها مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است که از آن جمله، می‌توان به اجلاس بروکسل (۱۴ دسامبر ۱۹۰۰)، واشنگتن (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، لاهه (۶ نوامبر ۱۹۲۵)، لندن (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، لیسبون (۳۱ اکتبر ۱۹۵۸) و استکهلم (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹)، اشاره نمود.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام گرفته در قوانین و دستورالعمل‌های کنوانسیون پاریس، مجموعه تغییرات نشست استکهلم است که در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ میلادی، صورت پذیرفت. به موجب این ویرایش جدید که دولت ایران نیز در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۷۷ به آن پیوست، اصلاحات صورت گرفته، از تاریخ سوم ژوئن ۱۹۸۴ میلادی، لازم‌الاجرا گردید.بر اساس ماده واحده ی این کنوانسیون ، دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس مقر که آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی بموجب پیمانهای چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن بعمل آمده اعلام دارد.
محل پرداخت سهم یاران در اتحادیه مزبور همه ساله در بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد شد. دولت همچنان مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتضی بداند بترتیب باتحادیه‌های محدود موسوم بمادرید راجع بعلامات صنعتی با محفوظ داشتن حقوی که در ماده ۱۱ قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بینالمللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبدأ اعلام دارند.
قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که در لیسبون مورد تجدید نظر واقع شده است. براساس قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بینالمللی معروف پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۷ دولت ایران مجاز گردیده الحاق خود را باتحادیه مزبور با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا تاریخ تصویب قانون در آن بعمل آمده اعلام دارد. چون در آن زمان آخرین تغییرات و اصلاحات مواردی بوده که در لیسبون در آن بعمل آمده بود و دولت ایران الحاق خود را به آن موارد نیز اعلام داشته اینک ترجمه قرارداد مزبور بانضمام اصلاحات و تغییرات لیسبون بهمراه متن آن بزبان فرانسه (زبان اصلی) برای اطلاع عموم منتشر می‌گردد و توضیح داده میشود آن قسمت از جملات که با حروف درشت چاپ گردیده اصلاحات و تغییراتی است که در لیسبون بعمل آمده است.
مواد این کنوانسیون به شرح زیر است:
ماده۱:
۱: کشورهای مشمول کنوانسیون حاضر برای حمایت مالکیت صنعتی اتحادیه‌ای تشکیل داده‌اند.
۲:موضوع حمایت مالکیت صنعتی –ورقه‌های اختراع، نمونه‌های اشیاء مصرفی(و طرحها و مدلهای صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می‌باشد.
۳: غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آنست و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی بمعنی اخص اطلاق میشود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع شراب و برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آبهای معدنی و آبجو و آرد و دانه نیز شمول دارد.
۴: منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف ورقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشد مانند ورقه‌های اختراع وارداتی و ورقه‌های اختراع تکمیلی و ورقه‌های اختراع و گواهی نامه‌های الحاقی و غیره.
ماده ۲:
۱) در مورد حمایت مالکیت صنعتی. اتباع هر یک از کشورهای اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوطه جاری یا آتی باتباع داخلی داده یا خواهد داد برخوردار خواهند شد بدون آنکه به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است لطمه‌ای وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای اتحادیه از همان حمایتی بهره‌مند می‌شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می‌توانند علیه هر نوع تضییع حق بشر رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی بمراجع صالحه مراجعه کنند.
۲) معهذا در کشوری که درخواست حمایت میشود استفاده از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه موکول بشرط توقف یا اقامت در آن کشور نخواهد بود.
۳) مقررات قانونی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت و رسیدگی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده۳:
با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای مؤسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر هستند بمانند کشورهای عضو اتحادیه رفتار میشود.
ماده ۴:
الف:
۱) هر شخصی با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرحها و نمونه‌های صنعتی یا علامت کارخانه یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهارت‌های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.
۲ ) تسلیم هر درخواستی که بموجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهد نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد.
۳) مفهوم تسلیم درخواست قانونی که طبق مقررات داخلی تقدیم می‌گردد تسلیم کلیه درخواستهایی است که برای تعیین تاریخ آن در کشور مربوطه کفایت داشته بدون آنکه نتایج بعدی درخواست مورد نظر باشد.
ب :
بنابراین درخواستهای بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضاء مواعد مذکور در یکی از کشورهای عضو اتحادیه بعمل آید بوسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصاً به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهرهبرداری از آن یا فروش نسخه‌هایی از طرح و نمونه صنعتی یا استعمال علامت که در هر حال این اعمال موجد هیچگونه حق یا مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود. حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است بموجب قانون داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است.
ج :
۱) مهلتهای حق تقدم مذکور فوق برای ورقه‌های اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی ۱۲ ماه و برای اشکال و طرحهای صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی ۶ ماه خواهد بود.
۲) این مواعد از تاریخ تسلیم اولین درخواست آغاز میشود و روز تسلیم درخواست جزء مدت محسوب نمی‌شود.
۳) اگر آخرین روز موعد تعطیل رسمی باشد یا مصادف با روزی باشد که دفتر دریافت تقاضا در کشوری که از آن درخواست حمایت میشود باز نباشد موعد تا اولین روز شروع بکار تمدید خواهد شد.
۴) نخستین درخواست، درخواستی است که تاریخ تسلیم آن مبداء مدت حق تقدم است و درخواستی که بعداً تسلیم میشود در صورتی در حکم نخستین درخواست است که موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق بمفهوم بند ۲ مذکور در بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشد مشروط بر آنکه درخواست سابق در تاریخ تسلیم درخواست لاحق مسترد شده یا از اعراض شده و یا رد گردیده بدون آنکه در معرض افکار عمومی قرار گیرد یا موجد بقای حقی گردد در چنین صورتی درخواست قبلی منشاء مطالبه حق تقدم نخواهد شد.
د:
۱) هر کس که بخواهد در مورد یک اظهارنامه ارسالی قبلی برای خود حق تقدم قائل شود ملزم است ضمن اعلامیه‌ای تاریخ و نام کشور دریافت کننده اظهارنامه را متذکر گردد هر یک از کشورها آخرین مهلت انتشار این نوع اعلامیه را تعیین خواهد نمود.
۲) این مشخصات در انتشارات اداره ذیصلاحیت منعکس خواهد گردید. علی‌الخصوص مواردی که مربوط به گواهی نامه‌های اختراع و توصیفات مربوطه می‌باشد.
۳) کشورهای عضو اتحادیه می‌توانند از کسیکه بحق تقدم استناد میکند ارائه رونوشت تقاضا نامهای را که قبلاً تسلیم کرده و مربوط به (مشخصات و نقشه‌های اختراع و مدل و غیره است) مطالبه نمایند. رونوشت مزبور اگر از طرف اداره‌ای که درخواست را دریافت داشته است گواهی شده باشد از کلیه تشریفات مربوط به تسجیل و تصدیق معاف خواهد بود و در هر حال می‌توان آن را بدون دریافت هزینه در هر موقع تا سه ماه از تاریخ درخواست بعدی تسلیم نمود. ممکن است به ضمیمه رونوشت مزبور گواهی نامه تاریخ تسلیم درخواست که از طرف همین اداره صادر شده باشد با ترجمه آن مطالبه گردد.
۴: برای اعلام حق تقدم هنگام تسلیم درخواست تشریفات دیگری لازم نیست. هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نتایج غفلت در انجام تشریفات مقرر در این ماده را معین خواهند کرد بدون اینکه از نتایج از حدود محرومیت از حق تقدم تجاوز کند.۵: بعداً مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود. هر کس ادعای حق تقدم یک اظهار نامه قبلی را بکند موظف است شماره این اظهارنامه را تعیین کند این مشخصات طبق شرائط مقرر در بند ۲ مذکور در بالا منتشر خواهد شد.
ه:
۱) هر گاه در کشوری بموجب حق تقدمی که بر پایه تسلیم درخواست ثبت نمونه اشیاء مصرفی استوار است درخواست ثبت نقشه یا طرحهای صنعتی شود مهلت حق تقدم همان است که برای طرحها و نمونه‌های صنعتی مقرر است.
۲) بعلاوه در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باستناد حق تقدم ناشی از درخواست ثبت اختراع می‌توان درخواست ثبت مدل اشیاء مصرفی را کرد و عکس آنهم جایز است. و- هیچ کشور عضو اتحادیه نمی‌تواند حق تقدم یا درخواست گواهینامه اختراع را بعلت اینکه متقاضی تقاضای چند حق تقدم میکند ولو اینکه حق تقدم‌های مذکور از کشورهای مختلف ناشی شده باشد و نیز هیچ کشور عضو اتحادیه بعلت اینکه درخواست تسلیم شده مشتمل بر یک یا چند حق تقدمی است که متضمن یک یا چند عنصری است که در تقاضا یا درخواستهایی که حق تقدم آنها مورد مطالبه است نپذیرد. بشرط اینکه در هر دو مورد به مفهوم قانون آن کشور وحدت اختراع وجود داشته باشد. اما راجع به عناصر خارج از درخواست و درخواستهایی که حق تقدم آن مورد ادعاست تسلیم درخواست لاحق موجد حق تقدم در شرایط عادی می‌گردد.
ز:
۱) اگر بعد از رسیدگی معلوم شود که تقاضای ثبت اختراع مرکب است متقاضی حق دارد آنرا به چند تقاضا تجزیه کند و تاریخ هر تقاضا همان تاریخ تقاضای اولی است و می‌تواند از حق تقدمی که مقرر است بهره‌مند شود.
۲)متقاضی نیز می‌تواند به ابتکار خود درخواست گواهی نامه اختراع را تقسیم کند و تاریخ هر درخواست تقسیمی را همان تاریخ درخواست اولی بگذارد و در این صورت اقتضاء از حق تقدم استفاده کند. هر کشور اتحادیه می‌تواند شرایط اجازه این تقسیم را تعیین کند.
ح :
حق تقدم را نمیتوان بعلت اینکه بعضی از عناصر اختراع در کشور مبداء ذکر نگردیده رد نمود بشرط آنکه مجموع اوراق تقاضا عناصر مذکور را بطور واضح آشکار سازد.
ماده ۴ :
۱) تقاضای گواهی نامه‌های ثبت اختراع که در کشورهای مختلف عضو اتحادیه توسط اتباع اتحادیه بعمل می‌آید بلا ارتباط با گواهی نامه‌هائیست که برای همان اختراع در سایر کشورهای ملحق و یا غیر ملحق به اتحادیه صادر گردیده است.
۲) این قاعده باید به مفهوم مطلق آن باشد خصوصاً از این جهت که گواهی‌نامه‌های مورد تقاضا ضمن مدت حق تقدم چه از نقطه نظر علل بطلان و اسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادی مستقل هستند.
۳) این قاعده شامل کلیه گواهی نامه‌های موجود بهنگام شروع مرحله اجرایی نیز می‌گردد.
۴ ) در صورت الحاق کشورهای جدید نسبت به ورقه‌های اختراع موجود طرفین بهمین ترتیب رفتار خواهد شد.
۵ ) گواهی نامه‌های حق اختراعی که با استفاده از حق تقدم در کشورهای مختلف اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به همان اندازه‌ای خواهد بود که ورقه‌های اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا می‌باشد.
ماده ۴ ثالث :مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او بعنوان مخترع نام برده شود.
ماده ۴ رابع: امتناع از صدور گواهی نامه اختراع و تعلیق گواهی صادره بعلت آنکه فورش مصول اختراعی ثبت شده یا فراورده یک فرمول بثبت رسیده مشمول محدودیتهای قانونی منع گردیده است مجاز نمی‌باشد.
ماده ۵ :
الف) اگر دارنده ورقه اختراع اشیایی را که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه ساخته شده است به کشوری وارد کند که ورقه اختراع را صادر کرده است این عمل حق او را سلب نخواهد کرد.
2: هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اختیار دارد که تدابیر قانونی بمنظور الزام در اعطای امتیاز بهرهبرداری از حق اختراع را پیش‌بینی نماید تا بدینوسیله از سوء استفاده‌های ناشی از حق اختراعی که واگذار شده است و ممکن است بوسیله صاحب اختراع اعمال شود جلوگیری گردد. مثل عدم اقدام در بهره برداری از اختراع ثبت شده.
3: الغاء ورقه اختراع را نمیتوان پیش‌بینی کرد مگر اینکه مقررات راجع بالزام در بهرهبرداری از حق اختراع کافی برای جلوگیری از سوء استفاده نباشد. بطلان ورقه اختراع و یا دعوی ابطال ورقه اختراع قبل از انقضاء دو سال از تاریخ دادن اولین اجازه بهرهبرداری الزامی جایز نیست.
4: بعلت فقدان یا عدم کفایت بهرهبرداری قبل از انقضاء مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضای بهرهبرداری الزامی را نمیتوان نمود.در محاسبه مهلت حمایت اختراع مهلتی که طولانی‌تر است باید منظور گردد اگر دارنده ورقه اختراع عذر موجهی برای قصور خود بیاورد تقاضای متقاضی بهرهبرداری الزامی رد میشود اینگونه اجازه الزامی حتی با واگذاری بغیر. غیر انحصاری و غیر قابل انتقال است مگر اینکه ضمن سرمایه تجارتی یا انتقال قسمتی از مؤسسه منتقل به کسی شود که از آن استفاده کند.
5: مقررات فوق با در نظر گرفتن تغییرات لازم درباره نمونه‌های اشیاء مصرفی قابل اجرا است.
ب- حمایت از طرحها و نمونه‌های صنعتی بعلت اسقاط حق سلب نمی‌شود؛ خواه این علت ناشی از عدم بهره برداری یا ناشی از ورود اشیائی باشد مشابه طرحها و نمونه های صنعتی که مورد حمایت قرار گرفته است.
ج :
۱) اگر در کشوری استعمال علامت مثبت شده اجباری باشد ثبت مزبور را نمیتوان باطل کرد مگر در موردیکه مدتی کافی گذشته باشد و ذینفع نتواند علل استعمال را ثابت کند.
۲) اگر صاحب علامت صنعتی یا علامت تجاری آن علامت را در یکی از کشورهای عضو اتحادیه بصورتی بکار برد که از لحاظ عناصر با شکل ثبت شده مغایر باشد ولی صفت مشخص علامت ثبت شده را تغییر ندهد این کار باعث ابطال علامت و سلب حمایت از آن نخواهد شد.
۳) اگر مؤسسات صنعتی یا تجاری که مطابق مقررات قوانین داخلی کشوری که از آن تقاضای حمایت شده است مشاعا مالک علامت تجارتی باشند و همان علامت را درباره محصولات واحد یا مشابه بکار برند این کار نه مانع ثبت آن میشود و نه در حمایتی که بیکی از کشورهای عضو اتحادیه از آن علامت میکند تأثیر دارد مشروط بر اینکه این استعمال مردم را باشتباه نیاندازد و مخالف نفع عمومی نباشد.
د:
هیچ نشانه یا امتیاز گواهی نامه اختراع، مدل اشیاء مصرفی ثبت علامت صنعتی یا تجارتی صنعتی یا تجارتی یا تسلیم اظهار نامه ثبت طرح و مدل صنعتی موجب شناسائی حقی نسبت به محصول نخواهد بود.
ماده ۵:
۱) یک مهلت ارفاقی که حداقل شش ماه خواهد بود برای پرداخت حق الثبت و حفظ حقوق مالکیت صنعتی در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تأیید قوانین و مقررات داخلی اعطاء مهلت ارفاقی مستلزم پرداخت حق الثبت اضافی نخواهد بود.
۲) کشورهای عضو اتحادیه اختیار دارند بمنظور اعاده اعتبار گواهینامه های اختراع که اعتبار آنها بعلت عدم پرداخت حق الثبت ساقط گردیده است مقرراتی پیش بینی نمایند.
ماده ۵ ثالث: در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه موارد زیر به حقوق دارنده گواهینامه اختراع لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.۱) بکار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع می‌باشد در ساختمان بدنه –منضمات ماشین‌آلات و جهاز حرکت و آلات و ادوات هدایت کشتی‌های سایر کشورهای اتحادیه هنگامیکه کشتی هدایت کشتی‌های سایر کشورهای اتحادیه هنگامیکه کشتی‌های مزبور موقتاً یا بر حسب تصادف به آبهای کشور صاحب اختراع وارد می‌شوند مشروط بر اینکه این وسائل منحصراً برای رفع احتیاجات کشتی بکار رفته باشد
۲) بکار بردن وسائل موضوع گواهینامه اختراع در ساختمان یا در عمل وسائل نقلیه هوائی یا زمینی سایر کشورهای عضو اتحادیه و یا لوازم مربوط بماشین‌های مزبور مادامی که این وسائل نقلیه موقتاً یا تصادفاً به این کشور وارد شود.
ماده ۵ رابع: هنگامی که محصولی در یکی از کشورها عضو اتحادیه وارد میشود اگر در آن کشور گواهینامه اختراعی برای حمایت از طریقه ساختن آن محصول باشد صاحب گواهی نامه اختراع نسبت به محصول وارد شده همان حقوقی را داراست که قوانین این کشور به موجب گواهینامه اختراع نسبت به همین محصول اگر در این کشور ساخته شود به وی می‌دهد. ماده ۵ خامس: اشکال و ترسیمات و نمونه‌های صنعتی در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهند شد.
ماده ۶:
۱) شرایط تسلیم اظهار نامه و ثبت علائم صنعتی یا بازرگانی در هر یک از کشورهای اتحادیه بر طبق قانون آن کشور تعیین خواهد شد
۲) معذلک علامتی را که به وسیله تبعه‌ای از اتباع یکی از کشورهای اتحادیه در یکی دیگر از کشورهای اتحادیه تقاضای ثبت آن شده است نمیتوان به علت اینکه برای همان علامت در کشور مبداء درخواست ثبت نگردیده است و یا اینکه به ثبت نرسیده و یا تجدید ثبت نشده است مردود و یا از اعتبار ساقط نمود.
۳) علامتی که در یکی از کشورهای اتحادیه طبق قانون به ثبت رسیده است نسبت بعلائم ثبت شده در سایر کشورهای اتحادیه و منجمله کشور مبداء، مستقل تلقی خواهد شد.
ماده ۶ مکرر:
۱) کشورهای اتحادیه متعهد می‌شوند خواه راساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه‌ای که مؤثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهود است و آن علامت مشهوده متعلق به شخصی است که می‌تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه بکار برده باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آنرا باطل سازند و یا استعمال آنرا ممنوع کنند .وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهود یا تقلیدی باشد که مؤثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز بهمین ترتیب رفتار خواهد شد.
۲) برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لااقل پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود کشورهای اتحادیه می‌توانند مهلتی را که در آن بید منع استعمال درخواست شود پیش‌بینی کنند.
۳) ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند در هر موقع می‌توان تقاضا کرد.
ماده ۶ ثالث)
الف: – اگر بدون اجازه مقامات صالح علائم رسمی –بیرق و نشانهای دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت بکار برند کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آنرا منع کنند.
ب- مقررات مندرج در بند الف نسبت به نشانهای دولتی به استثناء نشانها و پرچمها و علائم دیگر و حروف اختصاری کلمات با اسم‌هایی که موافقتنامه‌های بینالمللی معتبر فعلی بمنظور حمایت آنها تنظیم شده است و پرچمها و علائم دیگر و حروف اختصاری کلمات و نام سازمانهای عمومی بینالمللی که یک یا چند کشور اتحادیه جزء آنهاست نیز اجراء میشود.
ج ) هیچ کشور عضو اتحادیه را نمیتوان ملزم کرد باینکه مقررات مندرج در بند ب مذکور را بضرر اشخاصی که در کشور خود قبل از اجرای این قرارداد حقوقی را با حسن نیت کسب کرده‌اند اعمال کند. کشورهای اتحادیه در مواقعی که استعمال یا ثبت علامت پیش‌بینی شده در بند الف مذکور ارتباطی بین سازمان مورد بحث و آرم پرچمها و نشانهای رسمی یا حروف اختصاری کلمه یا طرز تسمیه بذاته در اذهان مردم تلقین ننماید یا اگر استعمال یا ثبت علامت مزبور معمولاً طوری نباشد که عامه مردم را در مورد وجود ارتباط بین استعمال کننده علامت و سازمان مورد نظر به اشتباه بیندازد مکلف به اعمال مقررات مذکور نخواهند بود.
۲) ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی نظارت و تضمین فقط در مواردی خواهد بود که علائمی که شامل آنند بمنظور استفاده روی کالاهای همان نوع یا مشابه آن بکار برده شوند.
۳: الف- برای اجرای این مقررات کشورهای عضو اتحادیه توافق دارند فهرست نشانها و علائم وانگهای دولتی مربوط به نظارت و تضمین را که فعلاً یا در آینده می‌خواهند بطور مطلق یا در حدودی تحت حمایت این ماده قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعداً ممکن است در این فهرست رخ دهد متقابلاً از طریق دفتر بینالمللی برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از کشورهای عضو اتحادیه بموقع خود فهرست‌های اعلام شده را در دسترس عموم قرار خواهند داد. معذالک این اعلام در مورد پرچمهای دول الزامی نخواهد بود. ب- مقررات بند ب ابز فقره ۱ این ماده فقط شامل نشانها- پرچمها و سایر علائم و همچنین علائم اختصاری و نام سازمانهای بینالمللی دولتهایی خواهد بود که سازمانها مذکور از طریق دفتر بینالمللی دولتهایی خواهد بود که سازمانهای مذکور از طریق دفتر بینالمللی به کشورهای اتحادیه اعلام کرده‌اند.
۴: هر یک از کشورهای اتحادیه می‌توانند تا دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلامیه اعتراضات احتمالی خود را توسط دفتر بینالمللی به کشور یا به سازمانهای بینالمللی عمومی ذینفع اعلام دارد.
۵: در مورد پرچمهای دولتی اقدامات مقرر در بند یک فوق فقط شامل علامتهایی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده باشد
۶: برای نشانهای دولتی غیر از پرچمها و برای نشانها و مهره‌های رسمی کشورهای اتحادیه و برای نشانها پرچمها و سایر علائم اختصاری یا نامهای سازمانهای بینالمللی عمومی این مقررات فقط شامل آن علامتهایی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اعلامیه مذکور در بند سه فوق به ثبت رسیده باشد.
۷: کشورها اختیار دارند در صورت سوء نیت حتی علامتهایی را که قبل از ششم نوامبر ۱۹۲۵ به ثبت رسیده است و دارای نشانهای دولتی و علائم و انگها باشد باطل و حذف کنند
8: اتباع داخلی هر یک از کشورها که به آنها اجازه استعمال علامتها –نشانها و درفشهای کشورشان داده شده است می‌توانند آنها ار مورد استفاده قرار دهند ولو اینکه شباهتی هم با علائم و پرچمهای کشور دیگری داشته باشند.
۹: کشورهای عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند که در تجارت استعمال غیرمجاز علامت و نشانهای دولتی سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتیکه استعمال علامتهای مذکور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمایند.
۱۰: مقررات قانونی فوق مانع آن نخواهد بود که کشورها به موجب قسمت سه از بند ب ماده ۶ خامس از حق امتناع از قبول یا ابطال ثبت در مورد علائمی که بدون داشتن اجازه شامل آرمهای رسمی دولتی پرچمها و سایر نشانهای دولتی و یا نشانهای دولتی و یا نشاها و نقوش و علائم رسمی نظارت مورد قبول یکی از ممالک عضو اتحادیه و همچنین نشانهای مشخصه سازمانهای عمومی بینالمللی در فقره ۱ مذکور استفاده ننمایند.
ماده ۶ ربع:
۱) اگر به موجب مقررات مربوط به یکی از کشورهای اتحادیه واگذاری علامتی موقعی معتبر باشد که با واگذاری مؤسسه یا سرمایه تجارتی که علامت به آن تعلق دارد همراه باشد برای اینکه اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از مؤسسه یا سرمایه تجارتی که در مملکت مذکور واقع است با حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردد.
۲: این اصل کشورهای عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصاً در مورد تشخیص مبداء، نوع یا صفات اساسی محصولاتی که با این علامت مشخص می‌شوند معتبر بشناسند.
ماده ۶ خامس:
الف:
۱- هر علامت صنعتی یا تجارتی که در کشور مبداء مطابق قانون به ثبت رسیده بهمان صورت در سایر کشورهای اتحادیه ثبت آن پذیرفته شده و مورد حمایت خواهد بود بشرط آنکه مقررات این ماده رعایت شده باشد. اینگونه کشورها می‌توانند قبل از اقدام به ثبت قطعی ارائه گواهی نامه ثبت آن علامت را در کشور مبداء که از مراجع صلاحیتدار صادر شده باشد مطالبه نمایند.این گواهی نامه احتیاجی به تصدیق امضاء ندارد.
2) کشور مبداء ثبت، کشوری است که متقاضی در آنجا مؤسسه صنعتییا تجارتی واقعی و معتبر داشته باشد و اگر متقاضی ثبت علامت در اتحادیه دارای چنین مؤسسه‌ای نابشد کشوری که اقامتگاه متقاضی در آن واقع است کشور مبداء تلقی خواهد شد و اگر اقامتگاه در اتحادیه نداشته باشد کشوری که متقاضی مزبور تابعیت آن را دارد (در صورتی که تابعیت یکی از کشورهای اتحادیه را داشته باشد) کشور مبداء تلقی خواهد گردید.
ب : – ثبت علائم صنعتی یا بازگانی مندرج در این ماده را نمیتوان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر:
۱: وقتی که ماهیت علائم طوری باشد که در کشوری که حمایت آن مورد تقاضاست بحقوق مکتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد سازد
۲: وقتی که علائم فاقد صفات مشخصه بوده و یا منحصراً از نشانه‌ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت جنس یا کمیت آن، مقصد، ارزش، محل مبداء فرآورده‌ها یا زمان تولید بکار رود و یا اینکه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد
۳: وقتی که علائم مخالف با اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده و مخصوصاً به نحوی باشد که عامه مردم را فریب دهد بدیهی است که یک علامت فقط به علت اینکه با بعضی از مقررات قوانین مربوطه بعلائم منطبق نمی‌باشد مخالف با نظم عمومی تلقی نمی‌شود مگر در مواردی که مقررات مزبور ذاتاً مربوط به نظم عمومی باشد. معذالک اعمال ماده ۱۰ مکرر محفوظ می‌باشد.
ج :
۱) برای تشخیص این که آیا علامت قابل حمایت هست یا نه باید کلیه اوضاع و احوال واقعی خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت
۲: هر گاه اختلاف علائم مورد تقاضای ثبت با علائم مورد حمایت در کشور مبداء فقط در عناصری باشد که در صفت مشخصه و ماهیت علائم به صورتی که این علائم در کشور مبداء به ثبت رسیده است بی‌تأثیر باشد این علت به تنهایی مانع از ثبت علائم تجاری یا صنعتی نیست.
د: اگر علامتی که حمایت از آن مورد تقاضا می‌باشد در کشور مبداء به ثبت نرسیده باشد هیچکس نمی‌تواند از مقررات این ماده استفاده نماید.
هـ :
معذالک د ر هیچ موردی تجدید ثبت علامت در کشور مبداء موجب الزام تجدید ثبت در سایر کشورهای اتحادیه که علامت مزبور در آنجا به ثبت رسیده باشد نخواهد گردید. و- استفاده از حق تقدم برای تسلیم اظهارنامه علائمی که ظرف مهلت مندرج در ماده ۴ پیش‌بینی گردید محفوظ خواهد ماند حتی وقتی که ثبت علامت در کشور مبداء پس از انقضاء این مهلت صورت گرفته باشد.
ماده ۶ سادس. کشورهای اتحادیه متعهد می‌شوند که از علائم مخصوص خدمات حمایت کنند ولی ملزم به پیش‌بینی ثبت آن نخواهند بود.
ماده ۶ سابع:
۱) اگر عامل یا نماینده شخصی که دارنده یک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه است بدون کسب اجازه از دارنده علامت در یک یا چند کشور از کشورهای اتحادیه درخواست ثبت آن علامت را به نام شخص خود بنماید دارنده علامت مزبور حق اعتراض نسبت به درخواست ثبت مزبور و یا درخواست ابطال و حذف آن و یا در صورتی که قانون کشور اجازه دهد حق درخواست انتقال ثبت آن علامت را به نفع خود خواهد داشت مگر آنکه عامل یا نماینده اقدامات خود را موجهاً اثبات نماید.
۲) در صورتی که علامتی از طرف عامل یا نماینده‌ای بدون اجازه دارنده آن استعمال گردد دارنده علامت با رعایت بند یک فوق حق اعتراض دارد.
۳) قوانین داخلی کشورها اختیار دارند مهلتی مناسب پیش‌بینی کنند تا در آن مدت صاحب علامت بتواند از حقوق پیش‌بینی شده در این ماده استفاده کنند.
ماده ۷:
ماهیت محصولی که علامت صنعتی یا تجارتی موجب امتیاز و تشخیص آن می‌گردد در هیچ مورد نمی‌تواند مانع ثبت آن گردد.
ماده ۷ مکرر:
1:-کشورهای عضو اتحادیه متعهد می‌شوند اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را که وجودشان بر خلاف قوانین کشور مبداء نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این جماعات دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی نباشند.
۲- در تحت شرایط خاصی هر کشور اتحادیه برای حمایت از علامت دسته‌جمعی تصمیم لازم اتخاذ نموده و رأی خواهد دارد و در صورتیکه این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد کرد.
۳: معذاللک حمایت از این علائم نمیتوان نسبت به هیچیک از جماعاتی که وجود آنها مخالف قانون کشور مبداء نباشد بعلت اینکه جماعات نامبرده در کشوری ک حمایت آن مورد تقاضا است استقرار ندارد یا طبق قوانین کشور مزبور تشکیل نگردیده رد کرد. ماده ۸ – نام تجارتی بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهار نامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد چه نباشد.
ماده ۹– ۱: هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت با این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد توقیف خواهد شد.
2- توقیف، هم چنین در کشوری که علامت گذاری غیرقانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است بعمل خواهد آمد
3- توقیف خواه بر حسب تقاضای کتبی دادسرا خواه بموجب درخواست هر مقام صالح دیگر خواه به تقاضای شخص ذینفع اعم از حقیقی یا حقوقی طبق قوانین داخلی هر کشور بعمل می‌آید.
۴- در صورت ترانزیت کالا مقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام به توقیف محصول کنند
۵- اگر قوانین کشوری توقیف را در موقع ورود کالا مجاز نداند بجای توقیف از ورود کالا به آن کشور جلوگیری خواهد شد یا این که کالای مزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود
6- اگر قوانین داخلی کشوری توقیف کالا در موقع ورود و یا ممنوعیت ورود یا توقیف آنرا در داخل کشور اجازه ندهد تا زمانی که اقدام به اصلاح قوانین مزبور در این مورد نشده است نظامات و مقررات داخلی در موارد مشابه که حقوق اتباع داخلی در تضمین میکند اجرا، خواهد شد
ماده ۱۰ : ۱- مقررات ماده قبل در مورد استعمال مستقیم یا غیر مستقیم مشخصات نادرست درباره مبداء تولید فرآورده یا راجع به هویت تولید کننده یا سازنده یا بازرگان نیز قابل اجراء خواهد بود.
۲- هر تولید کننده، سازنده یا تاجری که اشتغال به تولید یا ساخت یا تجارت این محصول دارد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و مستقر در محلی که به تقلب به عنوان محل مبداء قلمداد شده یا در ناحیه‌ای که این محل در آن واقع است یا در کشوری که به تقلب از آن نام برده شده یا در کشوری که مشخصات نادرست مبداء به کار رفته است در هر حال ذینفع شناخته میشود
ماده ۱۰ مکرر:
۱- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تأمین کنند
۲- هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی میشود.
۳- اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند: اولاً- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه- یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید. ثانیاً- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد. ثالثاً- مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجه به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس- قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد.
ماده ۱۰ ثالث:
۱- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری مؤثر کلیه اعمال مندرج در مواد ۹- ۱۰ و ۱۰ مکرر نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین کنند
۲-بعلاوه مکلفند تدابیری را پیش‌بینی نمایند که به سندیکاها و اتحادیه‌هایی که مطابق قانون کشورشان تأسیس شده و نماینده صنعتگران و با تولید کنندگان یا بازرگانان ذینفع هستند اجازه داده شود در دادگستری یا نزد مقامات اداری به منظور جلوگیری از اعمال مقرر در مورد ۹-۱۰ و ۱۰ مکرر تا حدودی که مقررات کشوری که در آنجا تقاضای حمایت مورد ادعا است و به سندیکاها و اتحادیه‌های آن کشور اجازه می‌دهد اقدام نمایند.
ماده ۱۱- ۱- کشورهای اتحادیه طبق قوانین داخل خود از اختراعات، نمونه‌های اشیاء مصرفی طرحها و مدلهای صنعتی، همچنین علائم صنعتی یا تجارتی که قابل صدور گواهینامه ثبت هستند و برای محصولاتی که در نمایشگاههای بینالمللی رسمی یا نمایشگاههایی که در سرزمین یکی از آن کشورها تشکیل شده و رسمیت آن شناخته شده عرضه میشود موافقت به حمایت موقت آن خواهند کرد.
۲- این حمایت موقت مهلتهای مقرر در ماده ۴ را اضافه نخواهد کرد . چنانچه بعداً حق تقدم مورد ادعا قرار گیرد اداره صالح ثبت هر کشور می‌تواند ابتدای این مهلت را از تاریخ ورود محصول به نمایشگاه احتساب نماید.
۳- هر کشور می‌تواند بعنوان دلیل شناسایی شیئی مورد نمایش و تاریخ ورود آن به نمایشگاه، اسناد مدللی را که لازم می‌داند مطالبه کند.
ماده ۱۲-۱-هر یک از کشورهای اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تأسیس نمایند تا مرجع قبول اظهار نامه‌های ثبت اختراع. نمونه‌های اشیاء مصرفی طرحها و مدلهای صنعتی و تجارتی باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند
.۲- اداره مذکور نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب زیر مرتباً در آن انتشار خواهد یافت.الف : – اسامی دارندگان گواهی نامه‌های صادره با ذکر خلاصه‌ای از مشخصات اختراعات ثبت شده.ب : نقل و انتشار علائم ثبت شده. ماده ۱۳- ۱- اداره بینالمللی که به نام (اداره بینالمللی برای حمایت مالکیت صنعتی) تأسیس شده تحت نظارت عالیه دولت کنفدراسیون سوئیس بوده و این دولت سازمان آن را تنظیم کرده و بر طرز کار آن نظارت میکند.
۲- الف- اداره بینالمللی برای انجام مأموربتهایی که بر طبق بندهای ۳ و ۵ این ماده بر عهده آن واگذار شده است زبانها فرانسه و انگلیسی را بکار خواهد برد. ب- در کنفرانسها و اجلاسیه‌های منظور در ماده ۱۴ از زبانهای فرانسه، انگلیسی و اسپانیایی استفاده خواهد شد.
۳- اداره بینالمللی کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را جمع‌آوری و متمرکز نموده و منتشر می‌نماید. در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته میشود مسائل مربوط به موضوع اتحادیه مرتباً نشریه‌ای منتشر خواهد نمود
۴- شماره‌های این نشریه و همچنین تمام اسنادی که از طرف اداره بینالمللی منتشر میشود به نسبت تعداد واحدهای سهمیه که در زیر درج شده است بین ادارات مربوطه کشورهای عضو اتحادیه توزیع می‌گردد .بهای نسخه‌های دیگری از نشریه‌ها و همچنین بهای اسناد اضافی که ممکن است از طرف ادارات مذکور یا از طرف مؤسسات یا اشخاص خصوصی تقاضا شود باید جداگانه پرداخت شود
.۵ اداره بینالمللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد در اختیار آنان بگذارد .رئیس اداره بینالمللی هر سال راجع به دوره تصدی خود گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه ارسال خواهد داشت.
۶ هزینه‌های عادی اداره بینالمللی از طرف کلیه ممالک عضو اتحادیه مشترکاً تأمین خواهد شد تا وضع مقررات جدید مجموع این هزینه‌ها نباید از یکصد و بیست هزار فرانک سوئیس در سال تجاوز کند در صورت لزوم این مبلغ را به موجب تصمیمی که در یکی از کنفرانسهایی که در ماده ۱۴ پیش‌بینی شده و به اتفاق آراء خواهد بود می‌توان اضافه نمود.
7- هزینه‌های عادی شامل مخارج مربوط به امور کنفرانسهای نمایندگان سیاسی یا اداری و هزینه‌هایی که ممکن است بر حسب تصمیمات متخذه در یکی از کنفرانسها برای انجام امور خاصی یا برای انتشارات صرف شود نخواهد گردید. این هزینه‌ها که مجموع آن در سال از بیست هزار فرانک سوئیس نباید تجاوز کند بین کشورهای عضو اتحادیه به تناسب سهمیه‌ای که برای انجام امور اداره بینالمللی می‌پردازند طبق مقررات بند ۸ آتی تقسیم خواهد شد
۸- کشورهای عضو اتحادیه و همچنین کشورهایی که بعداً به اتحادیه ملحق خواهند شد از لحاظ سهمیه‌ای که برای تعیین هزینه کل باید کارسازی دارند به ۶ طبقه تقسیم می‌شوند و هر یک از این طبقات ششگانه به نسبت تعداد واحدهای معینی بشرح ذیل در پرداخت هزینه شرکت خواهند نمود.
طبقه ۱ ۲۵ واحد
طبقه ۲ ۲۰ واحد
طبقه ۳ ۱۵ واحد
طبقه ۴ ۱۰ واحد
طبقه ۵ ۵ واحد
طبقه ۶ ۳ واحد
این ضرائب در تعداد کشورهای هر طبقه ضرب خواهد شد و عدد حاصله تعداد واحدهایی را نشان می‌دهد که برحسب آن هزینه کل باید به آن تقسیم شود. خارج قسمت واحد هزینه را نشان می‌دهد.
۹- هر یک از کشورهای اتحادیه هنگام قبول عضویت طبقه‌ای را که می‌خواهد جزء آن محسوب شود تعیین خواهد کرد معذالک هر یک از کشورهای اتحادیه می‌تواند بعداً درخواست کند که در طبقه دیگری قرار گیرد.
۱۰- دولت کنفدراسیون سوئیس در هزینه‌های اداره بینالمللی و همچنین حسابهای آن نظارت میکند و مساعده‌های لازم را می‌پردازد.۱۱- حساب سالیانه که بوسیله اداره بینالمللی تنظیم میشود به اطلاع کلیه ادرات دیگر اتحادیه خواهد رسید.
ماده ۱۴:
۱ ( به منظور داخل کردن اصلاحاتی که ماهیت آن تکمیل سیستم اتحادیه باشد هر چند یک بار کنوانسیون حاضر تجدید نظر خواهد شد.
۲( به این منظور متوالیاً در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه کنفرانسهایی از نمایندگان کشورهای مذکور تشکیل خواهد شد.
.۳( اداره کشوری که کنفرانس باید در آنجا تشکیل شود با کمک اداره بینالمللی تدارکات مربوط به برگزاری و امر این کنفرانس عهده‌دار خواهد بود
.۴( رئیس اداره بینالمللی در جلسات کنفرانس حضور یافته و در مذاکرات بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.
.۵( الف- در فاصله کنفرانسهای سیاسی تجدید نظر، کنفرانسهایی از نمایندگان کلیه کشورهای اتحادیه هر سه سال یک بار به منظور تهیه گزارشی راجع به هزینه‌های قابل پیش‌بینی اداره بینالمللی برای هر دوره سه ساله آینده و همچنین برای شناسایی مسائل راجع به حفظ و توسعه اتحادیه تشکیل خواهد شد. ب- بعلاوه کنفرانسهای مذکور خواهند توانست به اتفاق آراء مبلغ حداکثر سالیانه هزینه‌های اداره بینالمللی را تغییر دهند. به شرط آنکه اجتماع آنها بعنوان کنفرانس سیاسی نمایندگان تام الاختیار کلیه کشورهای اتحادیه و بر طبق دعوت دولت کنفدراسیون سوئیس بعمل آمده باشد. ج- علاوه بر کنفرانسهای سیاسی که در بند الف فوق‌الذکر پیش‌بینی شده ممکن است به ابتکار رئیس اداره بینالمللی یا به ابتکار دولت کنفدراسیون سوئیس در فواصل بین کنفرانسهایی که هر سه سال یکبار دائر می‌گردد کنفرانسهایی نیز تشکیل شود.
ماده ۱۵: بدیهی است کشورهای اتحادیه متقابلاً این حق را باری خودمحفوظ می‌دارند که بتوانند جداگانه موافقت نامه‌های مخصوصی را که با مقررات این کنوانسیون مغایر نباشد برای حمایت مالکیت صنعتی بنی خود تنظیم کنند.
ماده ۱۶:
۱( کشورهایی که در کنوانسیون حاضر شرکت نکرده‌اند می‌توانند به تقاضای خود بدان ملحق شوند.
.۲( این الحاق از طریق سیاسی به دولت کنفدراسیون سوئیس ابلاغ خواهد شد و دولت مذکور مراتب را به سایر دولتها اعلام خواهد کرد.
.۳( این الحاق بخودی خود قبول تمام شرائط و امتیازات این کنوانسیون را در بر دارد و یک ماه پس از اعلام دولت کنفدراسیون سوئیس به سایر کشورهای عضو اتحادیه مؤثر و نافذ خواهد بود مگر آنکه تاریخی مؤخر در تقاضای الحاق ذکر شده باشد.
ماده۱۶ مکرر: ۱( هر یک از کشورهای اتحادیه می‌توانند در هر موقع به دولت کنفدراسیون سوئیس کتباً اعلام دارد که کنوانسیون حاضر در تمام یا قسمتی از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌های مربوطه یا سرزمینهای تحت قیمومیت یا هر نوع سرزمین دیگری که تحت سلطه یا حاکمیت آن کشور قرار دارد شامل خواهد شد. کنوانسیون حاضر در جنین صورتی یک ماه پس از ارسال اعلامیه‌ای که در این مورد از طرف دولت کنفدراسیون سوئیس به سایر کشورهای اتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهای مذکور می‌گردد مگر این که در اعلامیه کتبی که چنیننکته‌ای به دولت کنفدراسیون سوئیس اعلام گردیده است موعدی دیرتر ذکر شده باشد. در صورت عدم ارسال چنین اعلامیه‌ای کنوانسیون حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد.
.۲( هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در هر موقع می‌توانند دولت کنفدراسیون سوئیس را کتباً مطلع نماید که اجرای کنوانسیون حاضر در تمام یا قسمتی از سرزمینهای مروحه در اعلامیه مذکور در بند فوق متوقف می‌گردد. در این صورت کنوانسیون حاضر بیش از ۱۲ ماه پس از دریافت اعلامیه توسط دولت کنفدراسیون سوئیس در سرزمینهای مندرج در اعلامیه اخیر الذکر مجری نخواهد بود.
.۳( کلیه اعلامیه‌هایی که به موجب مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده به دولت کنفدراسیون سوئیس واصل شود توسط دولت مذکور به اطلاع سایر کشورهای اتحادیه خواهد رسید.
ماده۱۷: هر کشور عضو این کنوانسیون متعهد میشود طبق قانون اساسی کشور خود اقدامات لازم را به منظور تأمین اجرای این کنوانسیون بعمل آورد. بدیهی است که بهنگام تسلیم یک سند تصویب و یا الحاق به نام یک کشور، این کشور قادر خواهد بود مفاد این کنوانسیون را طبق قوانین داخلی خود به مورد اجراء گذارد.
ماده ۱۷ مکرر: ۱( کنوانسیون حاضر برای مدت نامحدودی معتبر می‌باشد و این اعتبار تا انقضای مدت یک سال از روز اعلام فسخ کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود.۲( فسخ کنوانسیون به دولت کنفدراسیون سوئیس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط نسبت به کشوری که به نام آن انجام شده دارای اثر است و کنوانسیون نسبت به سایر کشورهای اتحادیه لازم الاجرا است.
ماده۱۸: سند حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویبی آن حداکثر تا تاریخ اول ماه مه ۱۹۶۳ در برن تسلیم خواهد گردید و قابلیت اجرای آن بین کشورهایی که به نام آنها سند مذکور تصویب شده است یک ماه پس از تاریخ معینه در بالا خواهد بود.
.۱( معذالک اگر قبل از این تاریخ لااقل به نام شش کشور تصویب شده باشد یک ماه پس از تسلیم ششمین سند تصویب و ابلاغ آن از طرف دولت کنفدراسیون سوئیس بین کشورهای مذکور به مورد اجراء گذاشته میشود و برای سایر کشورهایی که به نام آنها بعداً به تصویب برسد یک ماه پس از ابلاغ هر یک از مصوبات قابل اجراء خواهد بود
.۲( کشورهایی که در مهلت مقر در بند فوق اسناد تصویب به نام آنان تسلیم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده ۱۶ خواهد بود
.۳( سند حاضر در روابط بین کشورهایی که مشمول آن می‌گردند جانشین کنوانسیون پاریس مورخ ۱۸۸۳ و اسناد تجدید مربوطه و پیرو آن می‌باشد.۴( راجع به کشورهایی که سند حاضر شامل آنها می‌گردد ولی تابع کنوانسیون پاریس تجدید نظر شده در سال ۱۹۳۴ در لندن می‌باشند کنوانسیون اخیر الذکر کماکان بین آنها معتبر خواهد بود
.۵( همچنین در مورد کشورهایی که نه سند حاضر و نه کنوانسیون پاریس تجدید نظر شده در لاهه مورخ ۱۹۲۵ درباره آنها معتبر خواهد بود
.ً۶( و نیز در مورد کشورهایی که نه سند حاضر و نه کنواسیون پاریس تجدید نظر شده در لندن و نه کنوانسیون پاریس تجدید نظر دشه در لاهه شامل آنها نمی‌شود کنوانسیون پاریس تجدید نظر شده در واشنگتن در سال ۱۹۱۱ درباره آنها معتبر خواهد بود.
مواد ۱۹:۱( سند حاضر در یک نسخه به زبان فرانسه به امضاء خواهد رسید و نسخه مزبور در بایگانی دولت کنفدراسیون سوئیس بایگانی خواهد شد.
رونوشت گواهی شده این سند از طرف دولت مذکور به هر یک از کشورهای اتحادیه تسلیم خواهد شد
.۲( سند حاضر برای امضاء کشورهای اتحادیه تا سی‌ام آوریل ۱۹۵۹ مفتوح خواهد ماند
۳( ترجمه‌های رسمی سند حاضر به زبان آلمانی- انگلیسی اسپانیولی- ایتالیایی و پرتقالی تنظیم خواهد گردید.
با تأیید مراتب فوق نمایندگان سیاسی کشورهای امضاء کننده ،پس از ارائه وکالتنامه‌‌های تام الاختیار خود این سند را در لیسبون در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ امضاء کردند
