در پی ترور فعالان حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل نقش مهم مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخت
(ژنو)، ۲۴ مارس ۲۰۱۶ ـ چند روز پس از قتل فعالان حقوق زمین و محیط زیست برتا کاسِرِز و نِلسُن گارسیا در هُندوراس و رهبر بومیان والتر مانفردو مندِز باریوز در گواتمالا، شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز قطعنامه‌ی نیرومندی را با نگاه به مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب کرد. این قطعنامه بر فعالیت به‌حق این مدافعان، ضرورت محافظت از آنها و تعهدات دولت‌ها در این زمینه تأکید کرده است. همچنین این قطعنامه تهاجم به مدافعان حقوق بشر و معافیت از مجازات مهاجمان را در فضای روبه‌کاهش فعالیت جامعه‌ی مدنی محکوم کرده است.
در دنیای جهانی شده‌ی امروز، به‌طورِ فزاینده آشکار می‌شود که فشار بر زمین قابل تداوم نیست و بسیج برای دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم تحت تأثیر این فشار به فعالیتی پرخطر تبدیل شده است. دولت‌ها بدون در نظر گرفتن نیازهای مردم و اراده‌ی کلیت جامعه وارد گفت‌وگو درباره‌ی قراردادهای سرمایه‌گذاری و تجاری می‌شوند و حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند.به علاوه، عاملان خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های سراسری و چندملیتی، در داخل و در خارج، در نقض حقوق بشر ـ برای مثال از طریق اجرای پروژه‌های هیدروالکتریک یا معدنی بدون مشورت قبلی با مردم به‌ویژه مردم بومی و دریافت و توافق آگاهانه‌ی آنها ـ نقش بازی می‌کنند. علاوه بر این، در اغلب نقاط، کسانی که از مردم علیه پروژه‌های توسعه دفاع می‌کنند مورد حمله قرار می‌گیرند و به دست مهاجمان برخوردار از معافیت از مجازات کشته می‌شوند. مدافعان حقوق اغلب به‌عنوان «جنایتکار»، «خائن»، «تروریست» یا «دشمنان توسعه» متهم می‌شوند. دست یافتن به عدالت برای قربانیان بیشتر اوقات وهم و خیال است.در گزارشی در سال ۲۰۱۴ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در چارچوب برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، مبارزه روزمره‌ی مدافعان حقوق زمین را در سراسر جهان، به‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین که بیش از همه با این مسأله درگیر هستند، شرح دادند. مدافعان حقوق زمین در مقابله با ابرقدرت‌های اقتصادیِ پشتیبانِ توسعه‌ی لگام‌گسیخته، در شرایطی به شدت خصمانه و در مبارزه‌ای به شدت نامتوازن گرفتار هستند. در حقیقت، جوامع مورد نظر و فعالان آنها اغلب در مناطق دورافتاده‌ی روستایی و به دور از عاملانی قرار دارند که می توانند از سلامت جسمانی آنها محافظت و به آنها در طلب عدالت کمک کنند. این عوامل ارتکاب خشونت گسترده را که در تناسب با سودهای نجومی است علیه مردم و فعالان تسهیل می‌کند.
با وجود تلاش‌های گروهی از کشورها زیر رهبری روسیه، مصر، چین، کوبا و پاکستان برای ایجاد مانع با پیشنهاد کردن اصلاحیه‌های متعدد در مغایرت با روح و هدف قطعنامه، قطعنامه‌ی امروز به تصویب رسید. این اصلاحیه‌های خصمانه مشابه مواضع همان کشورها در زمان رأی گیری درباره‌ی قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر در دسامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل بود. آنها این بار نیز همان موضع را در شورای حقوق بشر پیش گرفتند که تمایل این کشورها را به سرکوب جامعه‌ی مدنی مستقل در داخل و در سطح بین‌المللی و قصور آنها از محافظت از مدافعان حقوق بشر علیه حمله‌ها را نشان می‌دهد.
بر اساس این قطعنامه‌ی مهم، جامعه‌ی بین‌المللی ـ از جمله دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، شرکت‌ها، نهادهای بین‌المللی مالی، عاملان توسعه و عاملان اقتصادی دیگر ـ باید نقش مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌ویژه مدافعان حقوق زمین و محیط زیست و فعالان حقوق بشر در چارچوبِ فعالیت‌های شرکت‌ها را بدون قیدوشرط به رسمیت بشناسند. حقوق بشر و مدافعان آن باید یک بار و برای همیشه در مرکز برنامه‌های توسعه، تجارت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد تا حکومت‌داری در سطح بین‌المللی به‌طورِ واقعی باز، عادلانه و دمکراتیک شود.
