محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) خبر داد که فرآیند تدوین سند ملی موسیقی مطابق با جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای ساخت خانه برای جشنواره‌های موسیقی در تهران با توجه به هنر و معماری انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است؛ شروعی که می‌تواند به سر و سامان دادن وضعیت موسیقی در کشور و البته هماهنگی‌های بیشتر بین نهادهای متولی اصلی موسیقی خصوصا ارشاد و صداوسیما ختم شود.
همچنین اعلام شده که در حال حاضر پیش‌نویسی از سند موسیقی به طور خلاصه تهیه شده و قرار است به طور جامع در جلسات بعدی، بندهای آن مورد بررسی شورای هنر قرار گیرد.
البته در سال ۱۳۹۹ هم که تصویب سند ملی موسیقی تقریبا به صورت جدی به جریان افتاده بود، ابتدا قرار بود پیش‌نویس آن پس از بررسی به شورای هنر ارائه شود و همان زمان هم رئیس وقت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تکمیل تدوین این سند خبر داده بود؛ حالا پس از ۳ سال، مجددا اعلام شده است که پیش‌نویس سند ملی موسیقی قرار است انجام شود!
۹ سال برای تدوین سند ملی موسیقی کافی نیست؟
اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه تدوین این سند داشته باشیم، باید پیش از هر چیزی اشاره کنیم که این اتفاق پس از تعویق ۹ ساله به انجام می‌رسد! در حقیقت پرونده سند موسیقی برای نخستین بار مردادماه سال ۱۳۹۳ باز شد؛ یعنی همان سال اولِ شروع به کار دولت حسن روحانی!
موضوع سند موسیقی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح و درباره آن گفته می‌شد: «موسیقی کشور وضع مشخصی ندارد. باید وضع آن مشخص شود و این نیاز به سند دارد. سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود.»
بر همین اساس، حسام‌الدین آشنا به عنوان رییس مرکز و همچنین مشاور فرهنگی رییس جمهور در نشستی با بزرگان موسیقی و مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی، جزییات این طرح را بازگو کرد. بعدها از حضور بزرگان موسیقی در این نشست به عنوان «تاکید بر خرد جمعی» و تاخیر در تصویب آن به عنوان «بررسی بیشتر و بهتر برای پرهیز از هرگونه اما و اگر» یاد شد!
نگرانی‌ها و فواید تدوین سند موسیقی چه بود؟
نگرانی‌هایی از همان بدو امر درباره تدوین سند موسیقی شکل گرفت؛ که مهمترین نگرانی‌ها این بود که موسیقی دولتی شود و نظارت‌های دولتی بیش از پیش رنگ بگیرد. هرچند که باور متولیان این بود که تدوین این سند منجر به هرچه روشن‌تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقی خارج از کشور می‌شود.
همچنین برخی از اهالی جامعه موسیقی هم معتقد بودند که در زمینه موسیقی تا به حال سند و قوانین مشخصی تدوین نشده است. این هنرمندان می‌گفتند، خیلی از اختلاف سلیقه‌ها در بین مسوولان، مشکلات و موانع در موسیقی کشور نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بیشتر اعمال سلایق شخصی است که لطمه آن به بدنه جامعه هنری وارد شده است و یکی از دلایلش آن نبودن چنین سندی است. به عنوان مثال لغو کنسرت در شهرستان‌ها توسط عوامل خودسر به عنوان یکی از این نابسامانی‌ها عنوان و تاکید می‌شد وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگی کشور سندی را تدوین کند، همه نهادها باید از آن تمکین کنند و دیگر شخص یا سازمانی اجازه تصمیم خودسرانه نخواهند داشت.
همان زمان، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در همین راستا در پاسخ به اینکه آیا سند موسیقی می‌تواند جلوی موازی‌کاری نهادهای مختلف را بگیرد؟ توضیح داده بود: «ویژگی و امتیاز تدوین و اعمال قوانین این است که اعمال سلیقه‌ها را به حداقل می‌رساند. مخصوصا اگر آیین‌نامه‌ها و مقررات به روش علمی و بر مبنای مسایل کاربردی و اجرایی تدوین شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار در حوزه مدیریت فرهنگی کشور تقریباً هم پایه مجلس شورای اسلامی است. اگر نهادهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نکردند، قطعاً قابل پیگیری است.»
اما به هر حال تدوین این سند تا سال ۹۹ مسکوت ماند تا اینکه اعلام شد ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور سابق ابلاغ شده که بر اساس آن ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به طریق مقتضی، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
همچنین اعلام شد که اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.
البته در همان سال ۹۹ که به خودی خود ۶ سال از طرح اولیه این سند گذشته بود، مدیرعامل وقت خانه موسیقی درباره تأخیر طولانی مدت عملی شدن آن به ایسنا گفته بود: «تصویب این سند تاکنون جدی بوده است ولی به دلیل اینکه نظرهای مختلفی درباره آن وجود داشته، کار آن به تعویق افتاده است.»
با همه این شرایط و «نظرات مختلف» که به قول مدیرعامل خانه موسیقی وجود داشته و احتمالا هنوز هم وجود دارد، بار دیگر بحث تدوین سند ملی موسیقی مطرح شده است. باید دید این بار وعده‌ها به کجا می‌رسد و آیا در پایان می‌توانیم یک مرجع قانونی که مانع موازی‌کاری‌ها در حوزه موسیقی می‌شود و دوراهی‌ها را شفاف‌سازی می‌کند، داشته باشیم؟
