مصوب 15 آپریل 1994 و آغاز فعالیت (تاثیر گزاری) 1 ژانویه 1995
در گذر زمان، با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روش‌های جدید حمل‌ونقل، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع، رو به فزونی نهاد. این تغییر و تحول بزرگ که با افزایش نقش فناوری در حوزه‌های مختلف همراه بود، امکان بهره‌برداری از ابداعات، فناوری‌ها و دارایی‌های فکری، به
ویژه از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم می‌ساخت. در نتیجه این تحولات، حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از قلمرو حاکمیتی دولت‌ها نیز ضروری می‌نمود و همین امر، زمینه ایجاد توافقات بین‌المللی پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری را موجب گردید. یکی از مهمترین توافقات بین‌المللی در این حوزه، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به صورت اختصار، آن را با عنوان تریپس (TRIPS) می‌شناسند.
مذاکرات چند جانبه برای امضای کنوانسیون‌های پاریس و برن را می‌توان به عنوان اولین تلاش کشورها برای ایجاد نوعی هماهنگی در قوانین و مقررات مالکیت فکری در نظر گرفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری را در سطح بین‌المللی ممکن می‌ساخت. توافقنامه تریپس، به نوعی نقطه اوج این مسئله به شمار می‌آید. البته این‌ها بدین معنا نیست که تا پیش از این توافقنامه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری مطرح نبوده و یا کسی به آن توجه نداشته است. اگر درست به طول تاریخ نگاه کنیم، نقطه آغازین سیر تحول حمایت از حقوق مالکیت فکری را می‌توان به زمان‌های دور و اروپای قرون وسطی نسبت داد که مالکیت فکری، به‌ع نوان مفهومی جدید، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته بود. در ادامه، حقوق مالکیت فکری تکامل یافت و در سطح بین‌المللی هم گسترش یافت. در این مرحله، بازیگران عمده، کشورهای توسعه یافته و صنعتی بودند که کنوانسیون‌هایی مانند پاریس و برن را پدید آوردند. مرحله بعدی از تکامل حقوق مالکیت فکری، تمرکز بر این حقوق در ارتباط با موضوعات تجاری بود که با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری همراه گردید. در این فاز، کشورهای درحال توسعه نیز وارد شده و نقشی فعال در بین‌المللی‌سازی حفاظت از حقوق مالکیت فکری ایفاء نمودند.
موافقت‌نامه تریپس 1994 در زمینه طرح صنعتی یکی از معاهدات بین‌المللی برای ثبت طرح صنعتی است که تابع قوانین بین‌المللی به اشخاص برای ثبت طرح صنعتی اجازه ثبت طرح صنعتی را می دهد.
در زمینه مالکیت فکری و صنعتی از قرن نوزدهم میلادی به بعد کنوانسیون‌ها و معاهدات متعددی بین دولت با هم فکری حقوقدانان و متخصصان کشورهای بزرگ جهان به امضاء رسیده است که در حال حاضر اکثر این معاهدات تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی وایپو «WIPO» که یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است اداره می شوند.
با وجود تجدید نظرهای به وجود آمده در کنوانسیون‌های بین‌المللی، نقایص و کمبودهایی از جمله عدم پیش بینی را ه‌حل‌های اجرایی و قضایی مؤثر، سبب شده که در مذاکرات دور اروگونه معایب حقوق مالکیت فکری و صنعتی مطرح گردد.
در نتیجه موافقت‌نامه‌ای با عنوان موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) به تصویب نمایندگان دول شرکت کننده رسید.
موافقت‌نامه تریپس در 73 ماده به منظور تکمیل کنوانسیون‌های قبلی و رفع نقایص عملی درسال 1994 تصویب شد که مواد 25 و 27 آن ضوابطی برای طرحهای صنعتی و مسائل آن به طور اختصاصی در نظر گرفته شده است.
در مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 11 و 12 آن نیز که ناظر به اصول اساسی و کلی است، به طرحهای صنعتی اشاراتی دارد.
در ماده 25 موافقت‌نامه تریپس به مسائل مربوط به لزوم حمایت از طرحهای صنعتی، شرایط حمایت از این طرح‌ها و تضمین خاص شرایط حمایت از طرحهای منسوجات پرداخته شده است.
دربند یک ماده 25 موافقت‌نامه، همانند مواد یک و پنج کنوانسیون پاریس به لزوم حمایت از طرحهای صنعتی و تعهد کشورهای عضو اتحادیه و امضاءکنندگان موافقت‌نامه، به حمایت از طرحهای صنعتی، اشاره شده است.
شرایط حمایت از طرحهای صنعتی در موافقت‌نامه تریپس:
در زمینه شرایط حمایت از طرحهای صنعتی، در بند یک ماده 25 موافقت‌نامه عنوان شده است که طرحهای صنعتی به شرط این که جدید و اصیل بوده و وجود استقلالی داشته باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند بنابراین یک طرح صنعتی اگر در طراحی آن تفاوت چشمگیر و قابل ملاحظه ای با طرحهای شناخته شده و یا ترکیبی از عناصر طراح‌های شناخته شده قبلی وجود نداشته باشد، لازم نیست آن را یک طرح جدید یا اصیل تلقی کرد و قابل حمایت دانست.
دربند 2 ماده 25 موافقت‌نامه در زمینه طرحهای مربوط به منسوجات، توصیه خاصی شده است که اعضاء این موافقت‌نامه، در شرایط حمایت برای طرحهای منسوجات، خصوصاً در مورد هزینه‌های طرح، بررسی طرح، یا انتشار آن، تضمینی به طراحان بدهند، تا لطمه‌ای نامعقول به امکان درخواست و تحصیل امتیاز ناشی از حمایت مذکور وارد نسازد.
به موجب این بند، اعضاء موافقت‌نامه، مختار خواهند بود که تعهد ناشی از این تضمین را از طریق تصویب قانون مربوط به حمایت از طرحهای صنعتی یا از طریق تصویب قانون مربوط به کپی رایت، عهده دار گردند.
ضوابط مربوط به طرح‌ها وطراحی های مربوط به منسوجات پیش بینی شده در بند 2ماده 25 موافقت‌نامه تریپس کاملا ضابط جدیدی است که در کنوانسیون پاریس حکم مشابه آن وجود ندارد.
در ماده 26 موافقت‌نامه به حقوق ناشی از حمایت و مدت آن اشاره شده است.
بند یک و دو ماده 26 موافقت‌نامه تریپس، ناظر به حقوق مالک یک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی مورد حمایت، به طور انحصاری از امتیازات و حقوق ناشی از طرح برخوردار خواهد بود و اشخاص ثالث نمی توانند بدون موافقت صاحب طرح، از آن در ساخت، فروش کالا و امثال آن ها استفاده کنند.
ولی صاحب طرح می تواند حقوق خود را به صورت کلی یا جزئی با عوض یا بلاعوض به صورت محدود یا نامحدود به دیگری واگذار کند ولی نسخه برداری یا مشابه سازی طرح، توسط ثالث با هدف تجاری ممنوع است که در پاره ای از موارد، موافقت‌نامه تریپس، تکمیل کننده کنوانسیون پاریس است.
بند 3 ماده 26 موافقت‌نامه تریپس مربوط به مدت حمایت از طرحهای صنعتی است و حداقل مدت این حمایت نباید کمتر از 10 سال باشد. بنابراین کشورهای عضو این موافقت‌نامه حق ندارند مدت حمایت را کمتر از 10سال در قوانین خود پیش بینی کنند.
از مهمترین ویژگی‌های این موافقت‌نامه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- موافقت‌نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف، حق نسخه برداری و حقوق جانبی (حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی)، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل می گردد.
2- موافقت‌نامه تریپس ضمن تعیین استانداردهای حداقل به برخی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم‌الاجرا دانسته است.
3- موافقت‌نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه‌های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی و رویه‌های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می‌دارد.
4- موافقت‌نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رأی نهایی صادر خواهد شد.
از آنجایی که کشور ما به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و پیوستن به موافقت‌نامه تریپس از شروط لازم در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است لذا به نظر می‌رسد که پیوستن ما به قوانین کپی رایت گریز ناپذیر است چرا که معاهده تریپس بسیاری از مواد معاهده برن را شامل می‌شود با این تفاوت که معاهده تریپس لازم‌الاجراست و پیگرد قانونی برای کشورها دارد.
موافقت‌نامه تریپس، یکی از اجزای اصلی و تفکیک ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن کلیدی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) به شمار می‌رود. این موافقت‌نامه، جامع ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است که شامل حوزه‌های زیر می‌باشد:
- کپی‌رایت و حقوق مرتبط
- علائم تجاری
- نشانه‌های جغرافیایی
- طرحهای صنعتی
- پتنت یا ثبت اختراع
- طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
- اسرار تجاری
- کنترل رویه‌های ضد رقابتی در مجوزهای بهره‌برداری
تریپس کشورهای عضو را ملزم به ارائه حفاظت قوی برای حقوق مالکیت فکری می‌کند،
برای مثال تحت موافقت‌نامه تریپس:
*مدت زمان حق تکثیر باید به ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده افزایش یابد. (ماده ۱۲ و ۱۴)
*حق تکثیر باید به طور خودکار اهدا شود و نه بر اساس هر گونه تشریفات مانند نیاز به ثبت یا تجدید.
*برنامه‌های رایانه‌ای باید به عنوان آثار ادبی در نظر گرفته شود و حفاظت مشابه آن آثار را دریافت کنند.
*استثنائات به حق تکثیر در قوانین ملی (مانند استفاده منصفانه در آمریکا) باید محدود به ماده ۱۳ موافقت‌نامه تریپس باشند.
*حق اختراع باید به تمام زمینه‌های فناوری اهدا شود، البته استثنائات برای برخی از منافع عمومی مجاز است و باید حداقل برای مدت ۲۰ سال قابل اجرا باشد.
*استثنائات حقوق انحصاری باید محدود باشد و با بهره‌برداری عادی از اثر (ماده ۱۳) و بهره‌برداری عادی از حق اختراع در تضاد نباشد (ماده ۳۰).
*قضاوت تبعیض‌آمیز نسبت به منافع قانونی دارندگان حق تکثیر برنامه‌های رایانه‌ای مجاز نیست.
*منافع قانونی افراد ثالث باید در نظر گرفته شود. (ماده ۳۰)
*در هر کشور، قوانین مالکیت فکری نباید مزایایی به افراد مقیم اهدا شود که برای افراد مقیم سایر کشورهای عضو تریپس وجود نداشته باشد. (با برخی شرایط محدود، ماده ۳ و۵).
موافقت‌نامه تریپس، برای طراحی سیستم‌های ثبت اختراع ملی، کاملاً انعطاف پذیر عمل نموده است. به عنوان مثال، تعاریف مرتبط با ثبت اختراع، نظیر جدید بودن، کاربرد و سودمندی اختراع، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر اساس این توافق، اعضاء مقررات را به عنوان یک سطح حداقلی به اجرا در می‌آورند. در واقع، مشروط بر اینکه تعارضی با توافق وجود نداشته باشد، اعضاء می‌توانند قوانینی گسترده‌تر از آنچه در مفاد موافقت‌نامه آمده است را در نظر گرفته و اجرا نمایند.
یکی دیگر از ویژگی‌های تریپس، تأکید بر سایر توافقات بین‌المللی، همچون کنوانسیون پاریس است. در حقیقت، تعهدات مندرج در توافق تریپس، لطمه‌ای به تعهدات اعضا در قبال کنوانسیون‌های پاریس، برن، رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، وارد نمی‌کند.
تأکید بر حفاظت یکسان از حقوق مالکیت فکری اتباع کشورهای مختلف، از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد تریپس است. این اصل که اصطلاحا «Most-Favoured-Nation» نامیده می‌شود، هر گونه تبعیض در خصوص نحوه عملکرد حقوق مالکیت فکری برای اتباع کشورهای مختلف عضو را ممنوع می‌داند. در این خصوص، در توافقنامه آمده است: «هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، توسط یکی از اعضاء به اتباع هر کشوری اعطا شود، فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی، در مورد اتباع تمامی اعضای توافقنامه، پذیرفته خواهد شد.»
از دیگر ویژگی‌های تریپس، پیش بینی یک دوره گذار برای کشورهای درحال توسعه بوده، تا آمادگی لازم را به دست آورده و بستر های مناسب برای رعایت حداقل استانداردهای تعریف شده را تأمین کنند.
بر این اساس، از زمان لازم الاجرا شدن توافق، تمامی کشورها یک سال فرصت دارند تا آن را به اجرا در آورند. این فرصت، برای کشورهای درحال توسعه، می‌تواند چهار سال دیگر نیز ادامه یابد. به عبارت دیگر، اکثر کشورهای درحال توسعه، از یک «دوره انتقالی» پنج ساله برخوردار می‌باشند. نکته جالب اینجا است که توافقنامه تریپس، برای کشورهای کمتر توسعه یافته (LDCs) هم، شرایط دیگری در نظر گرفته است. بر این اساس، کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه‌یافتگی که با محدودیت‌های اقتصادی، مالی و اداری همراه بوده و برای ایجاد یک مبنای فناورانه بادوام، نیاز به انعطاف بیشتری دارند، تا ۱۰ سال پس از لازم‌الاجرا شدن توافق، الزامی برای اجرای همه مفاد قرارداد نخواهند داشت.
در اغلب کشورهای درحال توسعه، ایده استفاده از سیستم ثبت اختراع برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای نوآورانه، مفهومی به نسبت جدید است. این ابزار کارا که در کشورهای توسعه یافته، در جهت تقویت هر چه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر فناوری بکار می‌رود، در کشورهای درحال توسعه هم، نقش موتور محرک نوآوری و توسعه و در نهایت، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
تاکنون، بحث‌های فراوانی پیرامون مزایا و معایب رژیم های قوی مالکیت فکری و به ویژه سیستم ثبت اختراع، بین محققین و سیاست‌گذاران مالکیت فکری در گرفته که در تمامی آنها، نگرانی کشورهای درحال توسعه از عدم بهره‌برداری مطلوب از مزایای پتنت، در صدر مسائل قرار دارد. موافقت‌نامه تریپس، به دنبال مرتفع نمودن این نگرانی‌ها بوده و در بخش‌های مختلف آن، آمده است که انتفاع کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را برابر و حتی مهمتر از اهداف حفاظت از حقوق فردی می‌داند. در مقدمه این موافقت‌نامه و در بیان سیاست‌ها و اهداف آن، ضمن تأکید بر حقوق فردی صاحبان امتیاز دارایی های فکری، به اهداف و سیاست‌های عمومی کشورها، انتقال فناوری، توسعه و نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته نیز اشاره شده است. در توافقنامه، تأکید شده که حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای آنها، باید به توسعه ابداعات فناورانه، انتقال و اشاعه فناوری و همچنین استفاده متقابل تولیدکنندگان و به‌کارگیرندگان دانش فنی، کمک نموده و به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات این دو گروه منجر شود.
در جای دیگری از توافق نیز، به اعضاء این اختیار داده شده که به منظور حفظ اصول بهداشتی و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخش‌های حائز اهمیت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فناورانه کشور، بنا به صلاحدید، برای اصلاح قوانین و مقررات ملی اقدام کنند. علاوه بر این، به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و پرهیز از توسل به روش‌هایی که تجارت را محدود ساخته و یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه، نه تنها غیرممکن نیست، بلکه ضرورت دارد.
نکته کلیدی که سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه، می‌بایست به آن توجه نمایند، لزوم پیوستن به تریپس و اثرات قابل‌توجه آن بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر کشورها است. مرور تجربیات کشورهای مختلف، حاکی از این امر است که اصلاحات سیستم‌های مالکیت فکری، نظیر سیستم ثبت اختراع که ذیل این موافقت‌نامه رخ می‌دهد، منجر به رشد اقتصادی به نسبت مطلوب، به عنوان نتیجه‌ای از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد. از این منظر، سیستم پتنت را می‌توان «کاتالیزوری برای توسعه» دانست.
استقبال کشورهای درحال توسعه از عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و برخی توافقنامه های مرتبط، ناشی از تأثیر مثبت حفاظت از حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف است. روند افزایشی درخواست‌های بین‌المللی برای ثبت اختراع در کشورهای درحال توسعه، به وضوح نشان از درک مزایای ابزارهای حفاظتی از سوی سیاست‌گذاران این‌گونه کشورها دارد. در مقابل، تشویق شرکت‌های چند ملیتی بزرگ، جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال توسعه و ارتقاء قابلیت‌های فناورانه در این کشورها، نیازمند مهیا ساختن شرایطی نظیر رژیم های قوی مالکیت فکری و محافظت از نتایج تحقیق‌و‌توسعه شرکت‌های مذکور است.
