1402/10/24 خبر آنلاین
معاون پایش و نظارت ساترا معتقد است قانون مطبوعات صرفا برای رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها نگاشته شده و هیچ تعریف و مرجعیتی در حوزه رسانه‌های دیداری و تصویری ندارد.
ماهرخ عباسپور: احتمالا به خاطر می‌آورید که شش ماه پیش مصوبه‌ای برای ساترا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، مصوبه‌ای که مصداق بارز دور زدن مجلس بود. سال گذشته ساترا از برخی برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) شکایت کرد؛ اما در نهایت این شکایت با قرار منع تعقیب روبه‌رو شد. یکسال از آن ماجراها گذشت تا اینکه چند روز پیش خبر رسید ساترا قصد دارد مجلس را دور بزند و در نهایت هم (سه شنبه ۳۰ خرداد) سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» و حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!
بر اساس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده بود: «بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.»
در حالی که ساترا بدون داشتن قانون مصوب، همواره دنبال تصویب قانونی برای تقویت ابعاد قانونی و نظارتی خود است، سازمان صداوسیما در حرکتی عجیب، دست به دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در حیطه اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و صداوسیما تا کنون نتوانسته در قوانین کشور، جایی برای سازمان جنجالی «ساترا» باز کند و به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، یک نهاد غیر قانونی تلقی می‌شود، متن پیش‌نویس مصوبه‌ای عجیب در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکایت از حرکت جدید صداوسیما برای دور زدن قانون دارد.
سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» و حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!
