نشریه “فردای اقتصاد”؛ آزادی دو روزنامه نگار همزمان با تداوم بازداشت دو تن دیگر

1402.12.02 هرانا

خبرگزاری هرانا – بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری، کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” با تامین قرار کیفری از بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران آزاد شدند. همزمان علی تسنیمی و نیکان خبازی، دیگر کارکنان این نشریه علیرغم گذشت شانزده روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه آگاهی شاپور بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری، کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” آزاد شدند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقایان بهمن‌نژاد و عسگری اخیرا با قرار تامین کیفری از بازداشتگاه آگاهی شاپور آزاد شدند. آقایان تسنیمی و خبازی نیز علیرغم گذشت شانزده روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه مذکور بسر میبرند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش اتهامات مطروحه علیه این روزنامه نگاران اطلاعی حاصل نشده است.

مهرداد عسگری، نیکان خبازی و علی تسنیمی از کارکنان استودیوی فردای اقتصاد و بهزاد بهمن‌ نژاد قائم مقام سردبیر این رسانه که از تاریخ شانزدهم بهمن‌ماه در ساختمان تحریریه این رسانه محبوس بودند، در تاریخ بیستم بهمن ماه، از محل کار خود خارج و به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور منتقل شدند.

روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، مریم شکرانی و زینب رحیمی، دو روزنامه‌ نگار در صفحات شخصی خود خبر از توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه دادند.

خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این نشریه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران شدند. همچنین به خانواده های روزنامه نگاران نشریه فردای اقتصاد، اطلاعی در خصوص نهاد امنیتی اقدام کننده جهت بازخواست و توقیف کارکنان داده نشد. عصر روز سه شنبه تنها حدود ۳ خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافتند.

در تاریخ نوزدهم بهمن ماه، گزارشاتی مبنی بر محبوس بودن مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی، علی میرزاخانی و بهزاد بهمن‌ نژاد، از کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” و علی نوریان و مسعود ملک‌ پور از سهامداران و مدیران مالی این نشریه علیرغم گذشت سه روز منتشر شده بود.

در این میان، خبرگزاری میزان روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، در واکنش به اخبار منشتر شده درخصوص این رویداد، با انتشار گزارشی مدعی شد: “با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگر‌ی در حال بررسی است.”