لغو کنسرت‌های موسیقی؛ محل نزاع قوای قضایی و اجرایی در کجاست؟

در چند روز گذشته اظهار نظرات درباره لغو کنسرت‌ها و دلایل آنها به سطوح بالاتری از مسئولان جمهوری اسلامی رسیده و ابعاد تازه‌تری یافته است.

تازه‌ترین این اظهار نظرات دیدگاه غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه است. او ضمن تایید و درست دانستن مجوز کنسرت‌های موسیقی بر این نکته تاکید کرد که “هیچ مشکلی در مجوزها نبوده و اقدام خلاف قانون و خلاف نظم عمومی هم انجام نشده” است.

اما او در این سخنرانی بر نکته‌ای دیگر انگشت تاکید نهاد که تقریبا برای برخی، از جمله علی جنتی٬ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز شائبه‌هایی را درباره مصادیق فعل مجرمانه به وجود آورده است.

آقای اژه‌ای با اشاره به دریافت “تعداد محدودی گزارش از سوی دادستان یا مراجع دیگر” و به نقل از‌ آنها گفت که “قرار است مسائل مجرمانه یا خلاف نظم عمومی اتفاق بیفتد” و دادستان در این شرایط گفته “اگر کسی بیاید و تعهد بدهد که هیچ کار خلاف نظم عمومی و عفت صورت نگیرد؛ مجوز می‌گیرید اما اگر کسی نتوانسته تعهد بدهد مجوزها لغو می‌شود و در آینده هم اگر این اتفاق بیفتد تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.”

علی جنتی بی اشاره به آقای اژه‌ای به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: “در نیشابور کنسرت آقای کلهر که با یک نوازنده اجرا می‌کند، لغو شد و دادستان اعلام کرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم ما اجازه نمی دهیم. این برخورد با شهرام ناظری هم صورت گرفت. یعنی کمانچه جرم دارد؟”

البته آقای جنتی در جایی دیگر از همین اظهار نظر به مراقبت وزارت ارشاد بر جوانب کنسرت اشاره کرده و گفته است که به گروه‌های پاپ در برخی شهرستان‌ها مجوز نمی‌دهند و همچنین بر “نوع رفتارها و حرکاتی که طرفداران انجام می‌دهند، مراقبت داریم که مشکلی پیدا نشود”.

جرم احتمالی مورد نظر قوه قضاییه چیست؟

اشاره آقای اژه‌ای و توضیحات آقای جنتی نشان می‌دهد محل نزاع و اختلاف نظر بین قوه قضاییه و وزارت ارشاد نه خود کنسرت و اعضاء و نوازندگان آن که در جایی دیگر است. نقطه‌ای که قوه قضاییه در آنها احتمال وقوع جرم می‌دهد؟ و می‌گوید قرار است مسایل مجرمانه یا خلاف نظم عمومی اتفاق بیفتد.

با این توصیفات طبیعی است که کمانچه آقای کلهر محل ایراد نباشد و اعتراض وزیر ارشاد نوعی تجاهل العارف به نظر برسد. تا کنون هم هیچ قاضی‌ یا دادستانی بر این نکته ایراد نگرفته و نخواسته نشان ندادن ساز در صدا و سیما را به کنسرت‌های زنده موسیقی تسری دهد.

اگر چه در این مدت به گرو‌ه‌هایی که در شهرستان‌ها اجرای موسیقی دارند تاکید کردند که بدون نوازندگان زن به صحنه بیایند و در تازه‌ترین اقدام حتی شهرام ناظری را وادار کردند تا در اصفهان نوازندگان زن را از صحنه حذف کند که پذیرش و تن دادن او به حذف نوازندگان زن از کنسرت انتقادات چندی در پی داشت.

اما باز هم در این هشدارها و حذف‌ها هیچ سخنی درباره ساز نوازندگان مطرح نشده است.

دادستان و یا قضاتی که تا کنون دستور لغو کنسرت را داده‌اند هیچ اشاره‌ای نداشتند به نوع جرمی که قرار است وقوع پیدا کند اما به نظر می‌رسد با توضیحات وزیر ارشاد مشکل اصلی در نوع رفتارها و حرکاتی است که طرفداران انجام می‌دهند. حرکاتی که مطابق سنت‌های فقهی و شرعی اگر اندکی شدید و غلیظ شود و به سمت حرکات موزون ( یا رقص) سوق پیدا کند، می‌تواند از دید دستگاه قضایی مصداق جرم و لهو و لعب باشد.

در چند سال گذشته و به مرور نوع پوشش شهروندان در ایران، به خصوص مخاطبان موسیقی تغییرات چندی داشته است که از دید مسئولان قضایی و انتظامی با پوشش‌های معمول و مورد نظر آنها فاصله دارد.

کنسرت‌های سیروان خسروی چند بار لغو شده است

در کنار آن در برخی از کنسرت‌های موسیقی پاپ از سوی برخی از تماشاگران با خوانندگان صحنه همنوایی‌هایی در برخی ترانه‌های معروف صورت می‌گیرد که امکان دارد یکی از مصادیق جرم‌های مورد نظر دادستانی و قوه قضایی باشد.

قصاص قبل از وقوع جرم

ایرادی که منتقدان به قوه قضاییه می‌گیرند این است که آنها قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد دست به قضاوت و داوری و صدور حکم زده‌اند. حتی اگر بخواهیم آن را در قاعده‌های حقوقی و قانونی هم قرار دهیم باید تلاشی صورت گیرد یک پیش‌بینی بسیار دقیقی به عمل آید تا بتواند به این پرسش پاسخ دهد که پیش بینی برای چه کسی و در چه زمانی، و به چه وسیله ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

آیا قاضی اخلاقا و قانونا می‌تواند بدون استناد به بند‌های دقیقی از قانون به لغو یک دستور و یا حکم قانونی(صدور مجوز) دیگر رای دهد؟

در آخرین واکنش‌ها علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز وارد میدان شد و از وزارت ارشاد خواست که از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حمایت کنند، به جای آنکه ماده و قانون مطالبه کرده و پلیس و دستگاه قضایی را زیرسؤال ببرند.

البته او به این پرسش پاسخ نداد که کمترین انتظار از دستگاه قضایی این است که خود به قوانین وضع شده بیشتر پای‌بند باشد و طلب ماده قانونی مورد استناد درباره لغو کنسرت‌هایی که مجوز دارند، بدیهی‌ترین درخواست از نهادی است که با حقوق و قضاء سر وکار دارد.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد گره کنسرت‌های موسیقی به نقطه های بحرانی خود و از متن به حاشیه‌ رسیده است و به قول حسین علیزاده “دیگر مسئله لغو مجوز کنسرت نیست بلکه توهینی است که صورت می‌گیرد؛ توهین ادبیاتی است که در برخی روزنامه‌ها از زبان برخی افراد بازتاب داده می‌شود.”

آقای علیزاده در این سخنان که روز شنبه ۲۹خرداد از طرف خبرگزاری فارس نقل شده٬ آورده که اگر خودش قدرت داشت از دست چنین افرادی شکایت می‌کرد چرا که “این افراد موسیقی را در سطح فحشا مطرح می‌کنند”.

سپس گفت: “معتقدم باید در سطوح عالی درباره این مسئله صحبت شود.”