ایسنا ۱۴۰۴/۱۱/۹
یکی از مسائل و مشکلات بزرگی که در راه حفاظت و نگهداری آثار باستانی و ملی وجود داشت، مبادلات غیرقانونی اشیاء عتیقه و صدور قاچاق آنها از مرزهای کشور بود. این وضعیت سابقه طولانی داشت؛ از آن زمان که سیاحان و مسافران اروپایی پا به منطقه دنیای باستان نهادند و به وجود آثار عتیقه و شاهکارهای هنری نفیس در این نواحی پی بردند، شروع به جمعآوری این اشیاء کرده و آنها را در بازگشت از این ممالک خارج میکردند.»
به گزارش ایسنا، این اشارۀ کوتاهی از «عزتالله نگهبان» دربارۀ چگونگی قاچاق آثار باستانی ایران است؛ باستانشناسی که برخی او را دشمن بزرگ قاچاقچیان و دلالان عتیقه در ایران میدانستند.
نگهبان، زادۀ ۱۳۰۴ در اهواز بود و ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ درگذشت. او، بنیانگذار موسسۀ باستانشناسی دانشگاه تهران بود و در دوران فعالیت علمیاش در زمینۀ باستانشناسی گامهای مهم و اثرگذار بسیاری برداشت و به خاطر نقش بسیار مهم و تاثیرگذارش در تاریخ تحولات و ساختار باستانشناسی ایران از او به عنوان «پدر باستانشناسی ایران» یاد میشود.
از مهمترین کارهای نگهبان، تلاش برای تصویب قطعنامه محکوم کردن قاچاق و فروش اشیای عتیقه بود و افزون بر این، در سمت مشاور فنی باستانشناسی در اداره باستانشناسی وقت، سهم عمدهای در جلوگیری از برخی فعالیتهای غیر قانونی در زمینه خرید و فروش و قاچاق اشیای باستانی داشت.
عزتالله نگهبان «در کتاب مروری بر پنجاه سال باستانشناسی ایران» (تالیف سال ۱۳۷۶) درباره مبادلات غیرقانونی و قاچاق اشیاء عتیقه و نحوه تصویب قانون بینالمللی مبارزه علیه قاچاق اشیاء عتیقه، نوشته است: «خروج اشیاء عتیقه و آثار باستانی که در میان آنها شاهکارهای هنری نیز وجود داشت پس از ورود به کشورهای اروپایی به تدریج هواخواهان زیادی به دست آورده و بازارهای سودمندی به خصوص در ممالک غنی و ثروتمند اروپایی به دست آورد. ثروتمندان اروپایی علاقه فراوانی به جمعآوری این آثار نشان داده و مجموعههای خصوصی قابل توجهی از آثار باستانی خاور نزدیک و خاور میانه فراهم کردند.
این مجموعهها به تدریج هسته اولیه و مرکزی موزههای بزرگ جهان را تشکیل داد. رونق بازار عتیقه در اروپا مشکل بزرگی در راه حفاظت میراث فرهنگی و ملی به خصوص برای ممالکی مانند ایران که از غنای کمنظیری برخوردار بود، به وجود آورد. سودجویان و دلالان محلی و یا بینالمللی برای به دست آوردن اشیاء عتیقه و خروج آن از مرزهای کشور سخت تلاش میکردند. در ابتدا که ممالک باستانی هنوز به اهمیت این آثار پی نبرده بودند و قوانینی نیز در مورد حفاظت و نگهداری از آنها وجود نداشت، هیچگونه مشکلی برای خارجکنندگان وجود نداشت، ولی به تدریج و به خصوص از ابتدای قرن بیستم ضوابطی در کشورهای دنیای باستان برای حفاظت آثار باستانی و نگهداری آنها در ممالک اصلی به وجود آورد و صدور این گونه آثار ارزنده بر طبق قوانین محلی ممنوع و یا تحت شرایط قانونی انجام آن میسر بود.
در کشور ما ایران که متاسفانه امتیاز فعالیتهای باستانشناسی در سراسر کشور از اواخر قرن نوزدهم به فرانسویان واگذار شده بود، چندان ضوابطی برای جلوگیری از خروج آثار باستانی وجود نداشت و دولتهای وقت نیز تشکیلاتی برای کنترل مبادلات تجارتی و یا صدور اشیاء عتیقه در اختیار نداشتند. با تصویب قانون عتیقات فصل تازهای درباره حفاظت آثار باستانی در ایران به وجود آمد و با تاسیس اداره باستانشناسی ضوابطی برای خروج اشیاء عتیقه فراهم شد.
دلالان و تجار عتیقه که وجود اینگونه موازین قانونی مخالف و مزاحم سودجوییهای کلان خود میدیدند، سعی میکردند، از طرق غیرقانونی و قاچاق به کار خود ادامه دهند.
رونق بازار بینالمللی عتیقه نیز تا به آن حد بود که با وجود ضوابط قانونی برای جلوگیری از خروج آثار، تاثیری در تردد و مبادلات غیرقانونی آن برقرار نساخت و این وضع نابسامان علیرغم وجود قوانین شدید باز ادامه داشت.
مشکل بزرگ دیگری که در جلوگیری از صدور قاچاق آثار باستانی و شاهکارهای هنری وجود داشت و فعالیتهای کشورهای باستانی را در این رهگذر بینتیجه میگذاشت این بود که در کشورهای دیگر به خصوص در اروپا هیچگونه قوانینی برای جلوگیری از ورود این قبیل آثار وجود نداشت و هیچگاه در این زمینه همکاری نمیشد. به عبارت دیگر پس از خروج غیرقانونی و قاچاق هرگونه آثار عتیقه از مرز کشور، هیچ قانونی در سطح بینالمللی وجود نداشت که آثار را به کشور اصلی بازگردانده و مرتکبین این گونه عملیات را در آن کشورهای تعقیب و مجازات کند.
