اینترنشنال ۱۴۰۴/۱۲/۵
همزمان با انتشار هویت بیش از ۲۳۰ تن از کودکان کشتهشده در اعتراضات دیماه، روند رسیدگی به پرونده هزاران معترض بازداشتشده از جمله دانشآموزان سرعت گرفته است. ایراناینترنشنال در گفتوگو با حامد فرمند، فعال حقوق کودک، ابعاد مختلف سرکوب کودکان و پیامدهای آن را بررسی کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است که تا کنون هویت بیش از ۲۳۵ کودک و نوجوان کشتهشده در اعتراضات دیماه را شناسایی و منتشر کرده است.
این تشکل صنفی «خون کودکان بیگناه» را محصول مستقیم «سرکوب بیرحمانه» دانسته و تاکید کرده است: «هر نیمکت خالی، فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شده و یادآور نسلی است که با خشونت، آیندهاش ربوده شد.»
این شورا همزمان با استفاده از هشتگ #نیمکتهای_خالی و با اشاره به «کودکان از دسترفته» بهعنوان خاطرهای که بهگفته آنها خاموش نمیشود، ضمن ابراز تاسف عمیق و همدردی با خانوادههای داغدار، خواستار پایان فوری خشونت، تضمین امنیت جانی کودکان و آزادی همه بازداشتشدگان شد.
فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
در همین حال، اصغر جهانگیر، سخنگوی این نهاد، اعلام کرده است تا کنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر یا در حال ارسال به دادگاههاست؛ کیفرخواستهایی که به گفته او بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات، سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چندمرحلهای» توصیف کرده و گفته است این پروندهها در «شرایط فوقالعاده کشور» بررسی میشوند و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
اعلام این آمارها در شرایطی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند. بسیاری از آنها با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار رسیدگی قضایی به سر میبرند؛ وضعیتی که زندگی تحصیلی و سلامت روان آنها را تحتتاثیر قرار داده است.
نبود اطلاعرسانی شفاف، محدودیت تماس و بیخبری طولانی، خانوادههای بازداشتشدگان، بهویژه خانوادههای کودکان و نوجوانان را در اضطراب و بلاتکلیفی طولانی نگه داشته است.
حامد فرمند، فعال حقوق کودک، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت سرکوب کودکان و دانشآموزان در اعتراضات دیماه را باید در امتداد شیوه برخورد حکومت با کودکان در دهههای گذشته فهمید، اما همزمان آن را صرفا به جمهوری اسلامی محدود نمیداند و در چارچوب یک نظام فکری و رفتاری حاکم ارزیابی میکند.
به گفته او، این نظام مردسالار و پیرپدرسالار است و حتی بخشهای مرتبط با شریعت و ساختار ایدئولوژیک نیز در همین چارچوب قابل فهماند.
فرمند توضیح داد این نظام فکری طی بیش از چهار دهه، رفتار جمهوری اسلامی با کودکان و شیوه نقض حقوق آنان را شکل داده است؛ از آنچه در خانوادهها رخ میدهد و حکومت از آن دفاع میکند، به آن دامن میزند یا در برابرش سکوت میکند، تا آنچه در مدارس جریان دارد و جمهوری اسلامی یا بخشی از آن است یا نسبت به آن بیتوجهی میکند و از کنارش میگذرد.
این فعال حقوق کودک افزود آنچه در رفتار مستقیم حکومت با کودکان دیده میشود، از جمله در برخوردهای قضایی، مواجهه با کودکانی که در برابر قانون قرار میگیرند و نحوه برخورد با آنها در زندانها نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ چارچوبی که در آن، قدرت و تسلط بر گروههای آسیبپذیرتر، در اینجا کودکان و نوجوانان، اعمال میشود و به نقض حقوق آنان میانجامد.
فرمند با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه گفت در این دوره، هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم و گستردگی سرکوب، وضعیت بهمراتب فراتر از دورههای پیشین بوده است.
او افزود اگرچه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز کودکان، بهویژه نوجوانان و جوانان، هم از گروههای اصلی معترضان و هم از اهداف سرکوب بودند، اما در دیماه این روند با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافت.
به گفته او، استفاده دوباره اما گستردهتر از شیوههایی مانند ورود نیروهای امنیتی و افراد مذهبی به مدارس و اعمال آزار روانی علیه دانشآموزان نشان میدهد حکومت همان روشهای پیشین را این بار بهصورت جدیتر و فراگیرتر علیه کودکان و نوجوانان به کار گرفت.
فرمند تاکید کرد سرکوب اعتراضات دیماه را باید در همین بستر گستردهتر فهمید؛ بستری که در آن، کودکان نه فقط قربانی خشونت خیابانی، بلکه همزمان هدف سرکوب و از کنشگران اصلی اعتراض نیز بودهاند.
بازداشت کودکان و نقض حقوق دیگر آنها
فرمند در ادامه گفت بازداشت کودکان آنقدر حساس و دارای اثرات ماندگار است که جزو مواردی است که بهصراحت در پیماننامه حقوق کودک منع شده و تنها بهعنوان آخرین راه در مواجهه با کودکانی که اصطلاحا «کودکان مقابل قانون» تلقی میشوند، آن هم با شرایط بسیار محدود و ویژه، قابل طرح است.
او تاکید کرد حتی همین «آخرین راه» نیز باید در موارد محدود و با شرایط خاص اجرا شود؛ به این معنا که برای دستگیری کودک، نگهداری او در مراکز خاص و همچنین نحوه رسیدگی قضایی، یک نظام ویژه پیشبینی شود، از جمله دسترسی فوری به وکیل و ارتباط مستمر با خانواده.
این فعال حقوق کودک گفت در پیماننامه حقوق کودک، از جمله در بخش مربوط به کودکانی که در برابر قانون قرار میگیرند، بر این اصل تاکید شده که هیچ روندی نباید به نقض حقوق کودک منجر شود.
