این روزها بار دیگر صحبت از تفویض ممیزی به ناشران مطرح شده است. البته این قانون سال گذشته به تصویب رسیده بود، اما به دلیل مخالفت برخی از ناشران دچار تعلیق شد.
این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد. باید دید این مسئله چطور قرار است اجرایی شود. در این باره با محمد سلگی (مدیر اداره‌ی کتاب) گفتگو کردیم و از او درباره‌ی شیوه‌ی این تفویض پرسیدیم.
فرستنده: خانم بردبار
تفویض ممیزی را از ناشرانی آغاز می‌کنیم که هیئت علمی دارند
سلگی در رابطه با مسئله‌ی تفویض ممیزی به ناشران، گفت: کلیت این بحث از گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصویب رسید. بعضی از ناشران با این مسئله موافق و برخی دیگر مخالف هستند یا اینکه معتقدند این اتفاق، کارشان را سخت می‌کند.
او در رابطه با مخالفت و موافقت ناشران در این‌باره بیان کرد: ما هنوز تحقیقی در این باره نکردیم یا گزارش جامعی ارائه نشده است که بدانیم ناشران موافق یا مخالف هستند. گزارش‌هایی که از این موضوع وجود دارد، موردی بوده است و جمع‌بندی مشخصی نداریم.
مدیر اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد با اشاره به اینکه بخشی از کارِ دولت، تفویض است، گفت: کار ممیزی بسیار سخت و پیچیده است اما برخی از ناشران، خود دارای هیئت علمی هستند. مثلا تعدادی از ناشران دانشگاهی مانند دانشگاه تهران، دارای کمیته‌های مختلفی هستند. این کمیته‌ها زیر نظر اساتید مختلف به ارزیابی کتاب‌ها می‌پردازند. قطعاً این اقدامات گام گام انجام می‌شود و مشکلات و موانع آن به تدریج خود را نشان می‌دهد.
سلگی با بیان اینکه کارِ تفویض ممیزی را از ناشرانی شروع می‌کنیم که هیئت علمی دارند، گفت: هر هیئتی که تشکیل می‌شود، زیرنظر هیئت نظارت خواهد بود. در بحث تفویض ممیزی به استان‌ها هم به همین شکل برخورد شده است. در یک ماه گذشته کارِ ممیزی به استان یزد، استان خوزستان و دیروز هم استان همدان واگذار شد. ما در هرکدام از این استان‌ها کارگروه‌های نظارتی داریم که برای بررسی کارها در استان‌ها تشکیل شده است. در رابطه با ناشران هم همینطور است. کارگروه‌های نظارت بر ناشران را هم همین هیئت‌ها معرفی می‌کنند.
اولویت با ناشران دولتی است/ تفویض ممیزی مادام‌العمر نیست
وی ادامه داد: یکی از قوانین این است که در ابتدای امر می‌خواهیم کار را به ناشرانی واگذار کنیم که مسئله‌ی کمتری دارند و می‌توانند تکالیف ما را به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران نیز با یک فاصله‌ی زمانی انجام می‌شود.
سلگی همچنین با اشاره به اینکه کلِ کارِ ارشاد در خصوص ممیزی به ناشران تفویض نمی‌شود، بیان کرد: این کار نیازمند زمان است و تفویض به این صورت است که ما در گام اول ترجیحاً ممیزی را به ناشران دولتی و عمومی و همچنین ناشرانی که در طول فعالیت خود دارای هیئت علمی و کادر مجرب بوده‌اند، واگذار کنیم. به همین جهت، بررسی تفویض‌ها را به صورت آزمایشی و دوره‌ای انجام می‌دهیم و این دوره چیزی بین شش ماه تا یک سال خواهد بود. اگر عملکرد ناشران در این دوره مثبت بود به فعالیت خود ادامه خواهند داد و در غیر اینصورت برنامه‌های دیگری وجود خواهد داشت.
رییس اداره‌ی کتاب گفت: ما به طور مثال برنامه‌ها را به دانشگاه تهران می‌دهیم و آن‌ها طبق قوانین، کارِ نظارت بر نشر کتاب را انجام می‌دهند. ما ممیزی را تفویض می‌کنیم، اما این تفویض مادام‌العمر نیست. ناشران زیادی هستند که هیئت علمی دارند و در حوزه‌ی خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند. این افراد قطعاً با قوانین نشر آشنا هستند اما در عین حال، ما هم جلسات توجیهی برگزار می‌کنیم تا ناشران بیشتر با قوانین نشر آشنا شده و ابهامات آن برایشان روشن شود. در طول کار هم بر آنان نظارت خواهیم داشت.
او در پاسخ به این سوال که ممیزی در حال حاضر سلیقه‌ای اعمال می‌شود و آیا زمانی که به ناشران تفویض شود با مشکلات جدید مواجه نمی‌شود، بیان کرد: قانون اولِ ما، قانون خود نشر است که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۹ است. ما در توضیح این قانون سربرگ‌هایی تهیه‌ای کرده‌ایم تا ابهامات موجود در آن را رفع کنیم.
به دنبال وحدت در رویه‌ی ممیزی هستیم
سلگی با اشاره به اینکه قانون نشر دارای سه حوزه‌ی دین، اجتماع و سیاست و فرهنگ و حقوقِ عمومی است، گفت: این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان مجری و متولی تعریف کرده. این قوانین هرکدام دارای چند بند است که با توضیح قوانین را شرح داده است. کاری که ما انجام دادیم این بوده است که ابهامات این قوانین را درآوردیم و در جهت رفع آن کوشیدیم. برای مثال در این قانون آمده است که خرافات نباید در کتاب تبلیغ شود. کلمه‌ی خرافات اینجا دارای ابهام است. ما مشخص کردیم که خرافه دقیقا چیست تا همه‌ی ممیزان به یک شیوه با این مسئله برخورد کنند.
وی با اشاره به اینکه به دنبال وحدت در رویه‌ی ممیزی هستیم، اظهار کرد: باید در روند ممیزی، وحدت رویه وجود داشته باشد. باید قانون اول را به خوبی اجرا کنیم و برای رفع ایهام‌ها از هیئت نظارت کمک بگیریم. باید به هرجایی و هر کارگروهی که تشکیل می‌شود، باید این قوانین را ارائه دهیم. لذا تلاش ما این است که هرچه بیشتر ممیزی را قانونمند کنیم و از ایجاد سلیقه در آن را به حداقل برسانیم.
مدیر اداره‌ی کتاب با بیان اینکه در ممیزی کتاب‌های تخصصی باید از متخصصان آن رشته استفاده کرد، گفت: برای مثال وقتی قرار است یک کتاب تاریخی مورد بررسی قرار گیرد، ترجیحاً باید شخصی که آن را بازبینی می‌کند، در حوزه‌ی تاریخ تحصیلات و تجربه داشته باشد. هرچقدر ما این قوانین را بیشتر رعایت کنیم، میزان خطا کمتر خواهد شد.
سلگی در پایان سخنان خود بیان کرد: وقتی استان‌ها را تفویض اختیارات کنیم، کار خیلی سریع‌تر پیش خواهد رفت. باید کارگروه‌ها و برنامه‌هایی بگذاریم که ناشران به اصل موضوع و قواعد آن بیشتر آشنا شوند.
