جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی که تعدادی از آن‌ها از اعضای سابق انجمن صنفی تعطیل شده روزنامه نگاران بوده‌اند، تلاش کردند نهاد مدنی تازه‌ای را در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ثبت کنند، نهادی که می‌توانست جایگزین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیشین شود. با اینحال پس از ماهها تلاش مسئولان این انجمن ضمن استعفای دسته جمعی با انتشار نامه ای سرگشاده از مانع تراشی آن اداره کل در ثبت و راه اندازی نهاد مورد اشاره خبر دادند.
متن نامه استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران که عصر ایران منتشر نموده است را در ادامه بخوانید؛
همکاران مطبوعاتی و اعضای محترم مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
با سلام و احترام
به اطلاع شما دوستان می‌رسانیم که همه تلاش ها، مذاکرات، مکاتبات و پیگیری های فشرده و مستمر هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران طی ۸ ماه گذشته برای ثبت انجمن به نتیجه نرسید. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنان از صدور آگهی تاسیس انجمن استنکاف کرد و در روندی غیررسمی، راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را به عنوان پیش شرط ثبت رسمی انجمن اعلام نمود. لذا، ما امضاکنندگان این نامه، شامل اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران(مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۵)، به منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی و جلوگیری از بدعت گذاری در تغییرترکیب منتخبان پس از انتخابات و همچنین هموار شدن مسیر تشکیل انجمن صنفی مستقل و برآمده از رأی مستقیم روزنامه‌نگاران، ضمن قدردانی از اعتماد همکاران و به خصوص رای دهندگان محترم، بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام می‌داریم.
در همین راستا و به‌عنوان وظیفه صنفی و جمعی، خلاصه‌ای از روند برگزاری مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن، به شرح زیرتقدیم می‌شود:
۱- اراده تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران زمانی به وجود آمد که تلاش‌های گسترده اعضای صنف برای بازگشایی و فک پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بی نتیجه ماند و وعده دولت آقای روحانی در این باره عملی نشد. اعضای صنف به خصوص روزنامه نگاران استان تهران که در نبود یک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات صنفی خود را بر زمین مانده می‌دیدند مصمم شدند تا با تشکیل یک انجمن صنفی فراگیر، در جهت کاهش مشکلات روزنامه نگاران گام بردارند. متاسفانه از آنجایی که با تصویب آیین نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی در دولت دهم، راه برای تاسیس تشکل‌های سراسری کارگری بسته شده بود و دولت جدید نیز هیچ اقدامی در جهت اصلاح آیین نامه مزبور به عمل نیاورد، به ناچار روزنامه نگاران استان تهران که عملا هیچ ملجایی برای طرح و پیگیری مطالبات خود نداشتند پیگیر تشکیل انجمن صنفی استانی شدند.
این فرایند زمانی جدی شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان مطبوعاتی دعوت کرد تا برای انجام این مهم پیشگام شوند. وی در جلساتی که با هدف مجاب کردن پیشکسوتان برای تشکیل انجمن استانی برگزار شد، صراحتا تاکید کرد که شخصا هماهنگی های لازم را با مراجع امنیتی به عمل آورده و موافقت ضمنی آنان را برای تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، جلب کرده است. آقای ربیعی در همان جلسات حتی از افرادی که شخصا به دلیل برخی ملاحظات، هیچگونه تمایلی به تصدی سمت در انجمن مذکور نداشتند دعوت کرد که«حتما» در انتخابات، نامزدی خود را اعلام کنند. وی اطمینان داد که در این خصوص«حساسیت زدایی» انجام خواهد شد.
۲- همزمان با پیگیری های که برای تعیین و معرفی اعضای هیات موسس در حال انجام بود، به برخی از پیشکسوتان توصیه شد تا از هرگونه فعالیت در این زمینه اجتناب کنند. این افراد نیز به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات بعدی، انصراف خود را از همراهی با موسسان اعلام کردند.
۳- اعضای هیات موسس در قالب شکل گیری مجموعه‌ای از روزنامه نگاران، تعیین و معرفی شدند و مقدمات و تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی تاسیس با هماهنگی کامل وزارت کار فراهم شد.
۴- مجمع عمومی موسسان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی‌ماه ۱۳۹۵ با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و درسالن وزارتخانه متبوع و با مشارکت جمعی از شما عزیزان برگزارشد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، درانتخاباتی دموکراتیک وشفاف، با رای مستقیم و مخفی خود اعضای اصلی و علی البدل «هیات مدیره» و «بازرسان» انجمن را برگزیدند تا ماموریت‌های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. در واقع با برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات، انجمن صنفی شکل«قانونی» به خود گرفت و مقرر شد بقیه مراحل قانونی جهت ثبت انجمن و «رسمی» شدن آن دنبال شود.
۵- در اقدامی سوال برانگیز وغیرمتعارف، اصل کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی فی المجلس و بدون ارائه رسید، توسط نمایندگان اداره کل مذکور، از اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی اخذ شد!
۶- بلافاصله پس از«قانونی»شدن فعالیت انجمن صنفی، هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات مدیره منتخب، اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و «رسمی» شدن آن پی گرفتند و از آنجایی که پس از تقدیم کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی و یا انتخابات، به هیات رئیسه مجمع و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تقدیم نشد(موضوع ماده ۱۶ اساسنامه مصوب)، انتظار می‌رفت اداره کل مذکور با رعایت مفاد ماده ۱۴ « آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه» مصوب هیات محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.
۷- متاسفانه با گذشت بیش از شش(۶) ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید و در جلساتی که به‌صورت غیررسمی با اعضای محترم هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجایی که صیانت از آرای رای‌دهندگان و تصمیمات آن‌ها وحفظ استقلال انجمن، جزو وظایف و تکالیف اصلی هیات مدیره منتخب و هیات رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف، محترم شمرده شده و به هیچ خواسته‌ای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود. به بیان روشن، اداره کار خواستار تغییر در ترکیب اعضاء هیأت مدیره منتخب مجمع موسس بود و هست.
۸- پس از مقاومت هیات رئیسه محترم مجمع عمومی و هیات مدیره منتخب در برابرخواسته‌های غیرشفاف و فراقانونی مقامات وزارت کار و درست زمانی که هیات مدیره منتخب مصمم شد ادعاهای وزارت کار مبنی بر واجد شرایط نبودن برخی منتخبان را راستی آزمایی کند و این موضوع به رسانه ها و مجلس کشیده شد به ناگاه و درتاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه ای به شماره ۹۸۱۹۴/۹۰/۹۶۲ خطاب به« هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسس مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۵ انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران» با تایید روند برگزاری مجمع عمومی و تصمیمات متخذه درآن و همچنین تایید انتخابات موصوف، ضمن تلاش برای متهم جلوه دادن منتخبان در عدم پیگیری مراحل ثبت(!) آمادگی خود را برای ثبت انجمن اعلام کرد و خواستار ارسال صورتجلسه تعیین سمت منتخبان هیات مدیره شد.
۹- هیات مدیره منتخب نیزکه پیشترمبادرت به تهیه صورتجلسه تعیین سمت کرده بود، صورتجلسه مذکور را به همراه فرم های تکمیل شده و نامه ای که تحت شماره ۹۶۱/۹۰/۱۰۵۳۲۶ مورخ ۱۹ تیرماه ۹۶ دردبیرخانه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به ثبت رسید، به اداره مذکور تقدیم کرد.
۱۰- پس از گذشت حدود دو هفته، درکمال ناباوری با خبر شدیم اداره مذکور به جای عمل به تکالیف قانونی خود، در اقدامی خلاف قانون و شئونات اداری یک نهاد حاکمیتی، با ارسال نامه‌ای خطاب به« هیات رئیسه مجمع عمومی موسس»(که وفق قانون و پس از تایید مجمع عمومی، فاقد سمت قانونی است)، با کلی‌گویی و استفاده از عبارات نامفهوم، مبهم وغیرمستند، ادعا کرده که تعدادی از منتخبان، واجد شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه مصوب نبوده و لازم است صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره به گونه‌ای تنظیم شود که افرادی دیگر خارج از فهرست منتخبان اصلی و علی البدل مجمع عمومی موصوف، جایگزین آن‌ها شوند!
این در حالی است که برابر قوانین و مقررات، اعضای هیات مدیره و بازرسان منتخب انجمن‌های صنفی باید حائزین اکثریت آرای ماخوذه در مجمع عمومی باشند و به فرض چنانچه فرد یا افرادی از منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را نداشته باشند باید اعضای منتخب علی البدل جایگزین آن‌ها شوند و چنانچه با وجود جایگزین شدن اعضای علی البدل همچنان تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از تعداد مصوب در اساسنامه باشد باید مجمع عمومی را دوباره برگزار کرد و بدیهی است رعایت تشریفات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد الزامی است. مضافا اینکه نمی‌توان افراد غیرمنتخب را به لحاظ قانونی جایگزین افراد منتخب کرد چرا که اساسا این کار به معنای تغییر تصمیمات مجمع عمومی و تعیین تکلیف برای رای‌دهندگانی است که از بین چندین کاندیدا، افراد مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند و از طرفی این امر به منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی است که قانون آن را مشمول و جزو حقوق خصوصی تلقی کرده است.
۱۱- صرف نظر از اینکه به لحاظ قانونی، « نظارت» اداره کار بر مجامع عمومی انجمن‌های صنفی جنبه شکلی دارد و هنوز هیچ مدرکی دال بر اینکه اکثریت منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را ندارند، ارائه نشده و هیات مدیره از طریق مراجع قانونی درحال راستی آزمایی این ادعای اداره کار مذکور است، لازم است یادآور شود که اولا تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در اساسنامه، مترتب بر قبل از برگزاری مجمع عمومی است و چنانچه فرد یا افرادی فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه باشند لازم است مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی مقام برگزار کننده مجمع و کاندیدای مورد نظر را از این امر با دلایل و مستندات قانونی آگاه کنند و ثانیا حتی اگر پس از برگزاری انتخابات محرز شود که هیچ یک ازمنتخبان، واجد شرایط ذکر شده در اساسنامه نبوده‌اند، این امر نمی‌تواند توجیهی برای جایگزین کردن افرادی باشد که حائز اکثریت آرا نشده اند و این امر برخلاف نص صریح قوانین و مقررات است.
۱۲- متاسفانه پس از گذشت ۸ ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسسان، اداره کل فوق الاشاره همچنان از پاسخگویی رسمی و شفاف در این خصوص طفره می‌رود و حاضر نیست رسما اعلام کند که دقیقا کدام یک از منتخبان، واجد شرایط تصدی سمت در هیات مدیره هستند و انتظار دارد خواسته‌های شفاهی مقامات وزارتخانه مذکور جهت اتخاذ تصمیم نهایی، ملاک عمل قرار گیرد!
با عنایت به موارد پیش گفته بدینوسیله به استحضار همکاران محترم مطبوعاتی و به خصوص اعضای مجمع عمومی موسسان که منتخبان مجمع عمومی، مرهون و مدیون آرای آنان هستند، می‌رساند اعضای هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسس تاکنون به تمام تکالیف قانونی و اداری خود عمل کرده و خود را حافظ آرای شما دانسته و می‌داند و تسلیم فشارهای غیرقانونی و غیررسمی وزارت کار نخواهد شد. در این مسیر و برخلاف ادعاها و شایعات منتشر شده، هیچگونه اختلاف نظری بین اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره در خصوص ایستادگی بر موازین قانونی و اخلاقی وجود ندارد و امضاهای این نامه، موید این ادعاست.
رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نظر می‌رسد در دوره دولت جدید نیز ادامه یابد، حکایت از آن دارد که این وزارتخانه حاضر به تن دادن به راهکارهای قانونی برای برون رفت از وضعیت موجود نیست و همچنان بر مواضع غیرشفاف و غیررسمی خود مبنی بر عدم ثبت انجمن(مگر در صورت همکاری!! در روند چینش اعضاء هیأت مدیره پس از انتخابات و تغییر صورتجلسه مجمع عمومی) اصرار دارد. بنابراین پرواضح است که ثبت مصوبات مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین اگرچه منتخبان انجمن، حق شکایت از اداره مذکور را برای خود محفوظ می دانند، اما به دلیل حفظ احترام به رئیس دولت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، فعلا از طرح شکایت در مراجع قضایی صرف نظر می‌کنند.
برای همه روزنامه‌نگاران شریف و محترم مطبوعاتی و سایر رسانه‌ها آروزی موفقیت داریم و امیدواریم با انجام این استعفا، بهانه دیگری برای دولتمردان برای جلوگیری از تشکیل خانه روزنامه نگاران تهران وجود نداشته باشد.
با درود و سپاس
منتخبان اصلی و علی‌البدل هیات مدیره
اول شهریور ماه ۱۳۹۶
بهروز گرانپایه، داوود محمدی، سید افشین امیرشاهی، مسعود هوشمندرضوی، اعظم ویسمه، مهرداد خدیر، نسرین تخیری، مژگان جمشیدی، هادی حیدری، مهدی حسنی.
