عباس صالحی در نخستین نشست خبری خودش به عنوان وزیر ارشاد به تشریح برنامههای این وزارتخانه در دولت دوازدهم پرداخت. او درباره جلوگیری از اجرای کنسرت در شهرهایی چون مشهد تاکید کرد که همه باید تابع قانون باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم در نخستین دیدار عمومی با نمایندگان رسانهها وعده داد که در چهار سال آینده تمام هزینهها و بودجههای برنامههای فرهنگی و قراردادهای این وزارتخانه و موسسههای وابسته به آن در این حوزه به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس صالحی پیش از ظهر دوشنبه (۳ مهر/ ۲۵ سپتامبر) در جمع خبرنگاران گفت: «مردم حق دارند بدانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چه کسانی ارتباط حمایتی و کاری دارد.» او با بیان این که “ما گرفتار فقر گفتوگو هستیم” تشکیل دبیرخانه گفتوگوی فرهنگی و هنری و رسانهای را یکی دیگر از برنامههای خود عنوان کرد.
بیشتر بخوانید: دادستان قوچان: لغو کنسرت ناظریها دلایل ایمنی داشت
یکی از مسائلی که در نخستین نشست خبری وزیر ارشاد مطرح شد برخوردهای سلیقهای و فراقانونی با اجرای برنامههای هنری و فرهنگی به ویژه کنسرتهای موسیقی بود.
در سالهای اخیر برخی افراد و گروههای صاحب نفوذ به بهانههای مختلف جلوی اجرای برنامههای موسیقی مجوزدار را گرفتهاند و این کار با انتقاد و اعتراض مسئولان دولتی و شخص رئیس جمهور، حسن روحانی نیز روبرو شده است.
«بیاحترامی نماینده ولی فقیه به قانون»
سال گذشته و پس از لغو مکرر کنسرتهای موسیقی در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی، حسن روحانی از این روند به شدت انتقاد کرد و آن را “بی احترامی به قانون” خواند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، احمد علمالهدی یکی از مخالفان با نفوذ اجرای برنامههای موسیقی در این استان است.
شهریور سال ۹۵ و زمانی که وزیر وقت ارشاد، علی جنتی تسلیم فشارهای علمالهدی شد و اعلام کرد به احترام نظر او از این پس در مشهد کنسرتی برگزار نمیشود روحانی به شدت به این عمل واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی اول شهریور ۹۵ در مراسم گرامیداشت روز پزشک گفت: «ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمیتواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد.»
بیشتر بخوانید: وزیر کشور: در عرصه اجتماعی قانون حاکم است نه نظر مراجع
وزیر ارشاد دولت دوازدهم در تشریح برنامههایش برای جلوگیری از برخورد سلیقهای با اجرای کنسرت در شهرهایی چون مشهد گفته است: «مسلما کشور را باید با قانون اداره کرد و قانون بد، از بیقانونی بهتر است. این نگاه من است و با همین رویکرد در حال گفتوگو بودیم در این یکماه، علائم روشنی نشان داده شده و امیدواریم به اجماع برسیم تا قانون مبنای عمل همه باشد.»
صالحی همچنین تذکر داد که تعداد کنسرتهای لغو شده در قیاس با مجوزهایی که برای اجرای برنامههای هنری صادر شده اندک بوده است و باید به هر موضوعی “به اندازه و جایگاه خودش” توجه کرد.
نشانهی “اختلال در نظام”
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال تصریح کرد که “حتی لغو یک مجوز هم غلط است” زیرا به گفته او مردم نظام و حاکمیت را میشناسد و وقتی چنین اتفاقاتی میافتد “اختلال در نظام را میبینند”.
به گزارش ایسنا، صالحی تعداد فیلمهای توقیف شده در قیاس با حدود ۴۰۰ فیلمی که در دولت یازدهم ساخته شده را ناچیز عنوان کرد و از فعالان رسانهای خواست وضعیت این حوزه را “اغراقآمیز” جلوه ندهند. او همچنین خواستار حفاظت از سرمایهگذاریها برای تولید فیلم شد و تاکید کرد: «اجازه ندهیم که فیلمی تولید شود، اما امکان عرضه پیدا نکند.»
وزیر ارشاد در بخش دیگری از نخستین نشست با فعالان رسانهای، جلوگیری از فعالیت برخی هنرمندان را به دستگاه قضائی نسبت داد: «ما از ناحیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمند ممنوعالکار نداریم، مگر آنکه این اتفاق از طریق دستگاه قضایی افتاده باشد.»
بیشتر بخوانید: نامه اعتراضی فعالان عرصه موسیقی به وزیر ارشاد
حدود دو سال پیش نیز حسین نوشآبادی معاون پارلمانی وقت وزیر ارشاد با اشاره به اعمال محدودیتها برای فعالیت هنرمندانی مانند محمدرضا شجریان گفته بود که این تصمیمها را “نهادهای دیگری” میگیرند و وزارت ارشاد موظف به رعایت آنهاست.
بر این اساس “به صفر رساندن موارد لغو مجوز کنسرتها”، اکران فیلمهای مجوزدار و رفع محدودیتهای اعمال شده برای برخی هنرمندان فقط با تصمیم وزارت ارشاد و دولت امکانپذیر به نظر نمیرسد. ظاهرا وزیر ارشاد با توجه به همین واقعیت از رایزنیهایی در یک ماه گذشته خبر داده و ابراز امیدواری کرده که در آینده “قانون مبنای عمل همه باشد”.