جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با یک عکس – چیدمان به بحران پناهجویان و پیدا شدن پیکر آلان، کودک سوری در سواحل ترکیه واکنش نشان داده است.
آقای پناهی خود در باره این عکس می گوید:” چندی از انتشار عکس تکان دهنده کودک سوری در ساحل دریای ترکیه گذشت و تاثیر ویرانگرش هنوز از ذهن من نمی‌رود.”
او می گوید: “خیال می کردم آن تصویر می تواند وجدان هایی را بیدار کند که نکرد. با کودکان ایرانی حرف می زدم. نظر آنها را می پرسیدم. با آن ذهن کودکانه راه حل ساده ای پیشنهاد می کردند: ‘چرا کسی قایق برایشان نمی فرستد؟’ با خودم می اندیشیدم راه حل کودکان چه بی مرز و چه ساده است.”
عکس جعفر پناهی، در حقیقت یک چیدمان است که مانند یک پلان سینمایی طراحی شده است که در آن، تعدادی کودک که لباسی همچون لباس آلان به تن دارند، در ساحلی با بلند کردن قایق هایی کاغذی می کوشند جان کودکان آواره را از گرداب سرگردانی و آوارگی نجات دهند.
روز ۱۱شهریور در میانه بحران پناهجویانی که می کوشیدند خود را به اروپا برسانند، انتشار عکس جنازه آلان کوردی، کودکی سه ساله بر ساحل ترکیه جهان را مبهوت و خشمگین کرد.
آلان سه ساله، برادر پنج ساله‌اش غالب و مادرشان، ریحانه از جمله پناهجویانی بودند که در جستجوی امنیت در اروپا، در آب های ترکیه غرق شدند.
عکس آلان، خیلی زود به نمادی از واقعیت خشن و بحران انسانی پناهجویانی تبدیل شد که به دلیل جنگ و خشونت ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شده اند و از جمله در شبکه های اجتماعی بازتابی بسیار گسترده یافت و هنرمندان بسیاری، با خلق آثاری نسبت به آن واکنش نشان دادند.
آقای پناهی با اشاره به اینکه شرایط آوارگان و پناهجویان حتی بدتر هم شده است، می گوید: “روزها گذشت و اوضاع نه تنها بهتر نشده که حتی حالا در مرز مجارستان و صربستان و جاهای دیگر شرایط بدتر هم شده. همچنان کاری از دستم بر نمی آید. ترجیج می دهم کودکان سرزمینم را با راه حل شان تصویر کنم.”جعفر پناهی، سال گذشته برای تازه ترین فیلمش “تاکسی”، جایزه خرس طلای جشنواره برلین را از آن خود کرد.
او که در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دو بار بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند، از سوی دادگاه به اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از فیلم‌سازی، ۲۰ سال محرومیت از فیلمنامه نویسی، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
