سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به بازداشت “هوشمند علیپور” و “محمد استاد قادر”، دو شهروند اهل سردشت و سقز که در تاریخ ۱۶ مردادماه سال جاری اعترافات آن‌ها علیه خود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد ابراز نگرانی کرد. در بخشی این بیانیه آمده است “با توجه به ماهیت ادعای وزارت اطلاعات و اعترافات تلویزیونی پخش شده، این اتهامات ممکن است مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
متن کامل بیانیه مورد اشاره عینا در ادامه می‌آید؛
“پخش تلویزیونی “اعترافات” اجباری دو زندانی کرد
دو زندانی کرد در ایران، هوشمند علیپور و محمد استادقادر در روز ۱۲ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای هفته‌ها از هرگونه تماس با دنیای بیرون محروم شدند. در ۱۶ مرداد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعترافات آن‌ها علیه خود را پخش کرد. این زندانیان از دسترسی به وکیل انتخابیشان محروم مانده‌اند و تماس محدودی با خانواده‌هایشان داشته‌اند.
در روز ۱۲ مرداد، هوشمند علیپور و محمد استادقادر در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی به ظن مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی در آن شهر بازداشت شدند. محمد استادقادر در جریان بازداشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد اما از مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است. هر دو مرد به محلی نامعلوم انتقال داده شده و از دسترسی به خانواده و وکیل محروم شدند.
در روز ۱۶ مرداد، صدا و سیمای جمهوری سلامی ایران برنامه‌ای را پخش کرد که در آن این دو زندانی به نقش خود در حمله به پایگاه امنیتی واقع در سقز «اعتراف» کردند. این اقدام نقض روشن حقوق بازداشت شدگان در خصوص عدم اجبار به اقرار علیه خود و بهره‌مندی از اصل برائت و محافظت در مقابل رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و موهن است.
هوشمند علیپور در تاریخ ۱۰ شهریور موفق شد با خانواده‌اش یک تماس تلفنی بگیرد. او در خلال این تماس گفت که ابتدا او و محمد استادقادر به بازداشتگاه مرکزی بانه منتقل شده بودند و در آنجا برای دادن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. او به خانواده‌اش گفت که فقط به خاطر رهایی از شکنجه بیشتر اعتراف کرده است. هوشمند علیپور همچنین گفت که در روز ۹ شهریور با یک وکیل تسخیری ملاقات داشته و اکنون به بازداشتگاه مرکزی سنندج منتقل شده است. این در حالی است که مسئولان به دو وکیلی که خانواده هوشمند علیپور انتخاب کرده‌اند اجازه ملاقات نداده‌اند. عفو بین‌الملل نتوانسته است اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت محمد استادقادر به دست بیاورد.
وزارت اطلاعات به دنبال دستگیری هوشمند علیپور و محمد استادقادر ادعا کرد که اعضای «گروهک‌های تجزیه طلب و تکفیری» که به یک پایگاه امنیتی در سقز حمله کرده بودند، بازداشت شده‌اند. در روز ۱۸ مرداد، حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، که در اقلیم کردستان عراق مستقر است و علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مسلحانه انجام می‌دهد، با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت حمله را به عهده گرفت. این بیانیه اظهار داشته است که هوشمند علیپور و محمداستادقادر پس از اقدام برای نجات مجروحانی که در حمله شرکت داشتند، بازداشت شدند. خانواده هوشمند علیپور گفته‌اند که او عضو حزب آزادی کردستان بوده است اما در عملیات مسلحانه شرکت نداشته و به منظور فعالیت‌های سیاسی نظیر اطلاع رسانی درباره حزب آزادی کردستان در میان کردهای ایران به کشور وارد شده بود.
عفو بین‌الملل از اتهامات عنوان شده علیه هوشمند علیپور و محمد استادقادر اطلاعی ندارد اما با توجه به ماهیت ادعاهای وزارت اطلاعات و اعترافات تلویزیونی پخش شده نگران است که این اتهامات مربوط به جرایمی شوند که مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
مقامات ایرانی سال‌هاست که با تهیه و پخش فیلم‌های “اعتراف” از صدا و سیما سعی داشته‌اند که اقدامات خود را توجیه و افکار عمومی را با خود همراه کنند. فیلم‌های “اعتراف” در دورانی گرفته می‌شوند که بازداشت شدگان در آسیب‌پذیرترین وضعیت ممکن هستند -یعنی غالبا پس از دستگیری، در حین نگهداری در سلول‌های انفرادی و زمانی که فرد بازداشت شده تحت بازجویی‌هایی طولانی و همراه با شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و موهن قرار دارد. این ویدیوها مصداق بارز نقض حقوق متهمان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. این حقوق شامل حق سکوت در روند بازجویی و محاکمه، عدم اجبار به اقرار علیه خود، بهره‌مندی از اصل برائت و محافظت در مقابل رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و موهن می‌شود.
اعترافات اجباری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌اند در موراد متعدد منجر به صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه شده است. تازه‌ترین نمونه پرونده زانیار و لقمان مرادی است که در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند. زانیار مرادی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ و لقمان مرادی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر مریوان بازداشت و به قتل پسر امام جمعه شهر متهم شدند. آن‌ها در ۹ ماه اول بازداشت از دسترسی به خانواده و وکلای خود و هرگونه ارتباط با دنیای بیرون محروم ماندند. در این دوران، آن‌ها تحت انواع شکنجه قرار گرفتند تا وادار به “اعتراف” علیه خود در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری شوند. “اعتراف” اجباری این دو زندانی در آبان ۱۳۸۹ از شبکه تلویزیونی پرس تی وی پخش شد. در دی ماه ۱۳۸۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پس از یک جلسه محاکمه که تنها ۲۰ دقیقه طول کشید، زانیار و لقمان مرادی را به اتهام محاربه و قتل به اعدام محکوم کرد. وکیل زانیار و لقمان مرادی تاکید کرده است که این حکم تنها با استناد به “اعتراف” اجباری زانیار و لقمان مرادی صادر شد. این دو مرد جوان بارها و بارها اتهامات عنوان شده علیه خود را رد و بر بی‌گناهی خود تاکید کردند. آن‌ها گفته بودند که وزارت اطلاعات به تلافی فعالیت‌های پدر زانیار مرادی، اقبال مرادی، که از اعضای حزب کومله کردستان و عضو فعال انجمن حقوق بشر کردستان بود، آن‌ها را مورد هدف قرار داده بودند. اقبال مرادی در تیر ماه ۱۳۹۷ ترور شد.
پخش “اعترافات” اجباری که از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده باشند تعرض به شان و کرامت انسانی زندانیان و نقض جدی حقوق آن‌ها است. بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد شده است، “هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود”. بر اساس ماده ۷ همین میثاق و قوانین عرفی بین‌المللی، حکومت ایران موظف است که از متهمان در مقابل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، ضدانسانی و موهن محافظت کند.
عفو بین‌الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام مجازاتی بیرحمانه، ضدانسانی و موهن است و حق حیات را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نقض می‌کند”.
لازم به یادآوری است، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، “هوشمند علیپور” از اهالی سردشت و “محمد استاد قادر” از اهالی شهرستان سقز از سوی نیروهای اداره اطلاعات در شهر سقز بازداشت شده و به محل نامعلومی منتقل شدند.
این شهروندان در زمان بازداشت مورد شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و نهایتا محمد استاد قادر زخمی شده است.
