دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش، بازنگری، صادر و منتشر شد، حال مهم‌ترین سوالی که این دستورالعمل که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده به وجود می‌آورد، این است که آیا در واقع باید تشریح‌کننده یک قانون باشد یا قرار است فراتر از قانون و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعمال محدودیت‌های بیشتر همراه باشد؟
به گزارش ایسنا، اخیرا اداره کل هنرهای نمایشی و دفتر نوسازی و تحول اداری، «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» را که در این وزارتخانه بازنگری شده منتشر کردند.
طبق اطلاعات اعلام شده، «این دستورالعمل از تیرماه سال گذشته تاکنون مورد بازنگری کارشناسانه قرار گرفته و با اسناد و قوانین بالادستی ذیربط تطبیق داده و بازنگری عمیق شده است.» همچنین «این کار در راستای مرحله دوم شفافیت و ساماندهی مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به 36 مورد رسیده انجام شده» و به این ترتیب یک دستورالعمل 10 بندی منتشر شده که در آن قید شده براساس مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 6 اردیبهشت سال 1379 ابلاغ می‌شود و به جز امضای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ اشاره‌ای نشده که آیا این دستورالعمل با توجه به تغییرات در برخی بندهای مصوبه اصلی، به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده است یا خیر.
در دستورالعمل جدید نکاتی هست که جای بررسی و سوال دارد چون واکنش‌هایی را هم از سوی برخی تئاتری‌ها به دنبال داشته و در این‌جا به چند مورد آن اشاره می‌شود.
اولین موردی که بیشتر سبب گله منتقدان این دستورالعمل می‌شود، این است که وقتی تاکید شده این دستورالعمل براساس بازنگری کارشناسانه تدوین شده، کدام کارشناسان تئاتری چنین نظراتی داشته‌اند . این در حالی است که حتی پیگیری‌های ایسنا هم نشان می‌دهد دست‌کم برخی از کارشناسان رسمی و باسابقه اداره کل هنرهای نمایشی همزمان با انتشار رسمی این دستورالعمل از جزئیات آن اطلاع یافته‌اند.
مسئله دیگر این است که در دستورالعمل بازنگری شده، آمده که کارگردان اثر جهت تقاضای صدور مجوز باید دارای یکی از این شرایط باشد: یا فارغ‌التحصیل رشته هنرهای نمایشی از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم یا آموزشگاه‌های هنری رسمی باشد، یا معرفی شده از سوی صنوف رسمی هنرهای نمایشی (خانه تئاتر یا انجمن هنرهای نمایشی و …) باشد یا صلاحیت هنری‌اش توسط سه نفر از اساتید و پیشکسوتان شناخته شده هنرهای نمایشی تایید شده باشد.
اولین نکته قابل توجه در این بخش محدودیتی است که برای هر فردی از جامعه که بخواهد کار هنری انجام دهد قائل شده که حتی آن را می‌توان خلاف حقوق شهروندی دانست چرا که اولا کارگردان‌هایی از گذشته تا به الان بوده و هستند که یا دانشگاه نرفته و تئاتر را تجربی آموخته‌اند یا فارغ‌التحصیل رشته‌های دیگری بوده و تئاتر همیشه مورد علاقه و پیگیری‌شان بوده است. اما سوال مهم این است که مگر مدرک دانشگاه‌های امروز سینما و تئاتر که همین الان بعضی دانشجویانش ادعا می‌کنند چیزی از کلاس‌های درسیِ نمایشی نیاموخته و هر چه یاد گرفته‌اند از خود تمرین تئاتر و از سر تجربه بوده، اعتبار عملی دارد؟
دوم اینکه وقتی از صنوف رسمی یاد و به خانه تئاتر اشاره می‌شود آیا به جامعه تحت پوشش این خانه و جایگاهش میان اکثریت کارگردانان فعال تئاتر توجه شده است؟
نکته سوم درباره تایید صلاحیت هنری است که پیش‌تر وحید فخر موسوی (رییس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی) از آن به عنوان تایید صلاحیت حرفه‌ای خبر داده و در کنار دو مورد بالا اعلام کرده بود که سال گذشته با واکنش‌هایی روبرو شد تا جایی که مدیرکل هنرهای نمایشی را مجبور به توضیح کرد.
شهرام کرمی در آخرین روزهای سال 1397 و در گفت‌وگویی با ایسنا، با دعوت از خانواده تئاتر برای شنیدن نظراتشان در بررسی «صلاحیت هنری» کسانی که قصد اجرای نمایش دارند، گفته بود: «برای پیشگیری از اینکه اثر هنری ارائه شده بویژه آن اثری که مخاطب برایش بلیت خریداری کرده و بهایی می‌پردازد بی‌کیفیت نباشد، خیلی اهمیت دارد که قالبی تعیین شود. در این راستا پیشنهاداتی در شورا مطرح شد که قرار است بررسی و راهکارهای قانونی آن طی شود و اگر نهایتاً با در نظر گرفتن جوانب تصویب شد، برای مراحل قانونی آن اقدام کنیم.»
او تاکید کرده بود: «وظیفه اداره کل هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی مطابق قانون حمایت از هنرمندان و کمک به تولیدات نمایشی است و ما خود را مطابق قانون مکلف می‌دانیم به رشد تئاتر کمک و زمینه‌ای را برای فعالیت جوانان و هنرمندانی که تازه وارد این عرصه می‌شوند، فراهم کنیم. در این‌باره اصلاً قرار بر این نیست که محدودیتی ایجاد شود و نگاه بر رشد و توسعه تئاتر و کیفیت هنری اثر هنری است.»
با وجود این اظهارات کرمی به نظر می‌رسد همان مصوبه شورای نظارت در سال قبل با کمترین تغییر در این دستورالعمل لحاظ شده ضمن اینکه این پرسش قابل طرح است که اگر کیفیت یک اثر ملاک تدوین چنین بندی بوده، چرا در مرحله بازبینی اعمال نمی‌شود و باید حتما با محدود کردن “متقاضیان” صدور مجوز همراه باشد؟
یکی دیگر از مواردی که در این دستورالعمل جای بررسی و طرح پرسش دارد «ترجمه» است که انحصار ایجاد کرده و همینطور مواردی دیگر که با توجه به نظر برخی کارشناسان به نظر می‌رسد باعث افزایش بروکراسی می‌شود. اما نکته عجیب‌تر ماده 9 است که نوشته «در موارد سکوت، ابهام، نقص یا اجمال این دستورالعمل، ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش مصوب جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاک عمل است»!
جدا از موارد اشاره شده که تنها بخش از نکاتی است که جای بررسی دارند، این هم قابل اشاره است که در دستورالعمل جدید نکات مثبتی هست از جمله مجوزی که شورای مرکزی نظارت به صورت سراسری می‌تواند برای یک نمایش صادر کند، هرچند شاید سابقه لغو کنسرت‌های مجوزدار در شهرهای مختلف ضمانت اجرایی برای مجوزهای سراسری تئاتر هم باقی نگذارد.
در آخر اینکه این دستورالعمل که هنوز سامانه‌اش تکمیل نشده و راهنمایی برای آن وجود ندارد و مشخص نیست وقتی تاکید بر لازم‌الاجرا بودنش شده چقدر اطلاع رسانی برای تئاتری‌ها و مدیران تماشاخانهوها صورت گرفته، ابتدا توسط “اداره‌کل هنرهای نمایشی” با همکاری “دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت متبوع”، مورد بازنگری کارشناسی قرار گرفته و تدوین شده و سپس به تأیید “دفتر نوسازی و تحول اداری”، “معاونت امور هنری” و “معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه” رسیده است؛ یعنی زمانی به تایید و امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده که درواقع از پنج کانال عبور کرده ولی نکات مبهم، مورد پرسش و انتقاد آن بر نیاز به بررسی دوباره و دست‌کم شفافیت بیشتر در نظرات کارشناسی را مورد تاکید و توجه قرار می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا در این باره آمادگی دارد نظر کارشناسان تئاتری را نسبت به نکات مثبت و منفی این دستورالعمل انعکاس دهد.
