در شرایط اقتصادی کنونی طرح جنجالی مجلس برای اینترنت می‌تواند کسب‌وکارهای خرد کشور را دچار مشکلات فراوانی کند و به درآمد روزانه میلیون‌ها کاربر ضرر بزند.
علاوه بر انتقادات بسیاری که از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از زوایای مختلف مطرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعات، مسئله آسیب به کسب‌وکارهای خرد است که در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند. این پلتفرم‌ها توانسته‌اند در شرایط نامناسب اقتصادی و نبود اشتغال، بخش قابل‌توجهی از مردم را به‌خود جذب کنند و ممر معاش آنها باشند. محمدجعفر نعناکار که حقوقدان و مدیر امور حقوقی
یکی از شرکت‌های مشهور فناوری کشور است، علاوه بر انتقاداتی که مرتبط با حوزه‌های حریم خصوصی، حقوق بشری و سلب اختیار از دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی به این طرح وارد است، به مواردی در این طرح اشاره می‌کند که درصورت تصویب کسب‌وکارهای خرد در فضای مجازی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ناآشنایی تصمیم‌گیران با کسب‌وکارهای مجازی
کمیسیونی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» پیش‌بینی شده که از اختیارات وسیع برخوردار است و از حدود ۲۰ عضو تشکیل شده که تعدادی از آنها عضو ناظر هستند و احتمالا حق رأی ندارند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ۱۶ تا ۱۸ عضو اصلی در این کمیسیون حضور دارند، می‌گوید: «با نصف این تعداد (۹ نفر) جلسات رسمیت خواهد داشت و با اکثریت آرا که ۵ نفر خواهد بود، نظاماتی که قرار است تصویب شود با ۵ رأی قابلیت اجرا می‌یابد که نوعی فاجعه محسوب می‌شود. چراکه بیشتر این افراد با کسب‌وکارهای خرد و خانگی و سوشیال کامرس آشنایی ندارند و نمی‌دانند تصمیمات‌شان چه بلایی سر کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها می‌آورد.»
به‌گفته او «تجربه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تنها ۱۳ عضو داشت و پس از مدتی بدون شور و مشورت، موضوعات مصوب می‌شد را نباید فراموش کرد، چراکه احتمالا این کمیسیون جدید هم به سرنوشت همان کارگروه دچار خواهد شد.» این حقوقدان به اختیارات مطلق این کمیسیون و شورای‌عالی فضای برای گسترش مصادیق خدمات پایه کاربردی اشاره می‌کند که اصطلاحا «رو به آتی» می‌توانند مصوباتی داشته باشند که این کار بسیار خطرناک است، «چرا که ممکن است یک کسب‌وکار کوچک به مرور زمان با هزینه‌های بسیار رشد کند و ناگهان در مصادیقی قرار بگیرد که ممنوعه هستند یا باید مجوز بگیرند.» این در حالی است که نعناکار تأکید می‌کند که «فرایند مجوزدهی در کل دنیا تقریبا از بین رفته و خودتنظیم‌گری انجام می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری این موضوع را هم بسترساز رانت و هم عامل شکست احتمالی کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور می‌داند.
تأیید اینترنت ملی؟
مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ به بخشی از طرح اشاره می‌کند که خدمات پایه کاربردی خارجی مانند فروشگاه‌های اینستاگرامی و تلگرامی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود اما تأکید می‌کند که «مسئله اینجاست که ما خدمات پایه کاربردی خارجی نداریم که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. آیا این همان اینترنت ملی است که همیشه تکذیب شده است؟ به‌نظر می‌رسد که با این طرح به اینترنت ملی مشروعیت و مقبولیت می‌دهند، چراکه قرار بود شبکه ملی اطلاعات و حتی کسب‌وکارهای خردی که قرار بود شکل بگیرد، داخل شبکه داخلی ایران باشد.»
