اتحادیه‌ی اروپا/ترکیه: مهاجران کالای مبادلاتی نیستند
«٬مبادله‌ی مهاجران٬ که اعلام شده است، یک بار دیگر بی‌ملاحظگی کامل اروپا را به کرامت و حقوق مهاجران نشان می‌دهد. آیا باید به رهبران اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه یادآوری کنیم که کالا مبادله نمی کنند بلکه با انسان‌ها سروکار دارند که بعضی از ایشان نیازمند محافظت فوری هستند؟ صرفِ این مسأله که اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند اسکان دهی سوری‌ها را مشروط به تمایل ترکیه برای بازپذیری سوری‌های دیگر کند، مشمئزکننده است.»
.
به گفته‌ی رؤسای کشورها و دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا، برای اینکه این طرح «قانونی» باشد، اروپا باید ترکیه را «کشور امن» اعلام کند. بر اساس حقوق بین‌المللی، «کشور امن» بی‌معناست، زیرا نیاز به محافظت بین‌المللی همیشه باید بر اساس وضعیت فردی هر پناه‌جو مورد ارزیابی قرار گیرد.
«ترکیه را در هیچ شرایطی نمی‌توان ٬کشور امن٬ برای مهاجران دانست. تصمیم اتحادیه‌ی اروپا برای چشم بستن بر وضعیت روبه‌وخامت حقوق بشر در ترکیه و نبودِ سیستم مناسب پناه‌جویی به این معنا نیست که ترکیه کشوری امن است. این کار می‌تواند پناه‌جویان را ـ در مغایرت با اصل عدم اجبار ـ در خطر اخراج قرار دهد. این تصمیم فقط نشانه‌ی این وضعیت اندوهبار است که اتحادیه‌ی اروپا در تلاش برای واگذاری مسوؤلیت‌های خود، در برابر باج‌خواهی ترکیه با استفاده از پناه‌جویان به‌عنوان امکانِ چانه زنی، عقب نشینی می‌کند.»
.
به گفته‌ی رئیس کمیسیون اروپا، «دوران مهاجرت غیررسمی به اروپا به پایان رسیده است.»
«تصور اینکه بستن مسیر بالکان غربی بدون ارائه‌ی جایگزین‌های امن مهاجران را از رسیدن به اروپا بازخواهد داشت، در بهترین حالت خوش خیالی است. این کار مهاجران را تنها به مسیرهای خطرناک تر هدایت می‌کند و به نقض بیشتر حقوق بشر و مرگ و میر بیشتر می‌انجامد. نخست وزیر ترکیه و رؤسای کشورها و دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا توافق کردند که اقدامهای ٬جسورانه٬ ضروری
ادامه‌ی متن فارسی: https://www.fidh.org/article19502
متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article19484
