14.01.1402 ماهنامه خط صلح
ماهنامه خط صلح – در هر سوی شهر شیراز، خانه‌ای تاریخی تملک شده، تملک‌هایی که پراکنده و شلخته انجام شده‌اند. بیش‌تر این خانه‌ها را آستان شاهچراغ خریده است؛ خانه‌هایی که اغلب خالی از سکنه و متروک شده‌اند.
به تازگی شهرداری هم به این جرگه پیوسته و درصدد تملک بخشی از خانه‌ها برای ساخت یک زیرگذر است. یک سال پیش هم اداره‌ی کل راه استان فارس خرید تعداد دیگری از خانه‌های پیرامون حرم شاهچراغ را آغاز کرد. به نظر می‌رسد بافت تاریخی شیراز از هر سو در حال بلعیده شدن است.
ماجرا به مهرماه سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد، وقتی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در سفر به شیراز اجرای طرح «توسعه‌ی حرم شاهچراغ» را به عنوان مصوبه‌ی سفر استانی، تصویب کرد؛ طرحی که در سال ۱۳۹۴ با دستور وزیر وقت راه و شهرسازی متوقف شده بود. نام این طرح اکنون به «طرح سامان‌دهی بافت پیرامون حرم شاهچراغ» تغییر کرده است.
بنا بر اظهارات احمد نجابت، نماینده‌ی مردم شیراز در مجلس، آن مصوبه تعیین کرده است که «کارگروهی مرکب از نماینده‌ی وزارت میراث فرهنگی، شهرداری شیراز و استاندار فارس نسبت به بازنگری در میراثی بودن ۲۰۰ خانه‌ی اطراف حرم اقدام کنند و رأی این هیات سه نفره لازم‌الاجرا است.»
با این وجود، تا کنون نمایندگان این سه دستگاه زیربار محتوای این مصوبه نرفته‌اند و حتی آن را بلوای رسانه‌ای و شایعه‌سازی دانسته‌اند، به گونه‌ای که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پس از افشا شدن موضوع بازنگری در میراثی بودن ۲۰۰ خانه‌ی تاریخی در شیراز، چند روز پس از سفر استانی هیأت دولت به این شهر، در مهرماه ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت که «هر کسی می‌آید و جبهه‌بندی می‌کند و اختلاف می‌اندازد. یکی می‌گوید این می‌خواهد فلان جا را خراب کند، از آن طرف، یک نفر دیگر می‌گوید که این‌جا تاریخی نیست و خانه‌ی معمولی است. یکی دیگر هم می‌گوید که ما آن‌جا زندگی می‌کنیم، بدبخت شده‌ایم فقط باید ببینید چیست. یک نفر دیگر هم می‌گوید این‌جا بافت تاریخی است و باید حفظ شود. ما حرف‌های مختلفی داریم و باید بنشینیم در خانواده‌ی گردشگری (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) با هم بحث کنیم و مسائل‌مان را حل کنیم. صورت مسئله را پاک نکنیم. درباره‌ی این موضوع (بافت تاریخی شیراز) هم فعلاً بحث‌های کارشناسی مطرح است.»
محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، هم همان موقع در واکنش به اعتراض‌هایی که نسبت به بازنگری در تاریخی بودن ۲۰۰ خانه‌ی شیراز برانگیخته شد، گفت که «با تعرض به بافت تاریخی و تخریب خانه‌های ارزشمند این بافت مخالف هستیم و شایعه‌ی تخریب تعدادی از خانه‌های ارزشمند بافت تاریخی شیراز هیچ مبنایی ندارد. به نظر می‌رسد عده‌ای تلاش می‌کنند به دلایلی این شایعه را به یک معضل اجتماعی تبدیل کنند.»
با این حال، در خردادماه ۱۴۰۱ نامه‌ی یک استاد دانشگاه به استاندار فارس تایید کرد که «طرح گسترش حرم شاهچراغ» با تملک تعدادی از خانه‌های ثبتی پیرامون این حرم از سوی اداره‌ی راه و شهرسازی استان فارس، کلید خورده است. مطابق مصوبه‌ی سفر استانی هیأت دولت در مهرماه ۱۴۰۰ «اختیار تصویب طرح تفصیلی پیرامون حرم شاهچراغ از شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس» تفویض شده بود که تملک خانه‌ها در محدوده‌ی ۵۷ هکتار نیز بر این اساس آغاز شد.
این درحالی بود که بنا به گفته‌ی پیروز حناچی -که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بود و در این دوران در اصلاح و هدایت تخصصی با هدف جلوگیری از تخریب بافت تاریخی در طرح توسعه‌ی حرم شاهچراغ معروف به طرح ۵۷ هکتاری نقش داشت- «تفویض اختیار درباره بافت‌هایی مثل شیراز به استان‌ها و مقامات محلی اساساً غیرقانونی است و قانوناً، وظایف شواری عالی شهرسازی قابل تفویض نیست و اگر وزیر راه و شهرسازی هم چنین چیزی را امضا کرده، در واقع یک حکم غیرقانونی را امضا کرده است و چنین اختیاری را قانون‌گذار به وزیر نداده که از طرف اعضای شورای‌عالی شهرسازی تصمیم گیری نماید؛ چرا که قانونا شورای عالی شهرسازی درباره‌ی قوانین و ضوابط شهرسازی، بالاترین مرجع تصویب است و وظایفش قابل تفویض نیست و اتفاقاً مواردی که تفویض اختیار شده از آن مفسده درمی‌آید.»
از همین رو، رستم قاسمی، وزیر مرحوم راه و شهرسازی، در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای خطاب به استاندار فارس با طرح این دغدغه که «نظر به اهمیت طرح محدوده مذکور از باب تامین نیازهای توسعه استان‌های مقدس در عین صیانت از حقوق مالکانه‌ی ساکنان و مجاوران و حفاظت از بافت تاریخی شیراز و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران و پیشگیری از تبعات زیان‌بار مبتلا به سایر شهرهای زیارتی»، خواسته بود اگرچه این طرح به استانداری تفویض شده است، اما «طرح تهیه شده به کارفرمایی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی در اولین جلسه‌ی کمیسیون ماده‌ی ۵ استان مطرح و نتیجه در اسرع وقت برای بررسی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری به معاونت شهرسازی و معماری وزارت متبوع ارسال شود.»
در نهایت، کمیسیون ماده‌ی کمیسیون ماده‌ی ۵ در ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تشکیل می‌شود و طرح «تفصیلی بافت پیرامون حرم شاهچراغ (ع)» درحالی که امضای استاندار فارس، شهردار شیراز، مدیرکل راه و شهرسازی فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس و رییس شورای اسلامی شهر شیراز را دارد، مصوب می‌شود که بر این اساس، مسیر زیارتی در محدوده‌ی ۵۷ هکتار بافت تاریخی شیراز تعریف شده است، این مسیر بین «مسجد طبالیون» و «حرم شاهچراغ» تا شمال «حرم سیدعلاءالدین حسین» تعریف شده، در عین حال که طرح شبکه‌بندی معابر، سامان‌دهی ۸ امامزاده و مسیر ارتباطی بین آن‌ها مصوب شده است.
این مصوبه که حدوداً ۱۰ ماه پس از تصویب، علنی شد، نگرانی‌ها را درباره‌ی تخریب بیش‌تر بافت تاریخی شیراز تشدید کرد؛ آن هم در شرایطی که انتظار می‌رفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که طرف مشورت در موضوع طرح توسعه‌ی حرم شاهچراغ بوده‌اند، از تخریب‌های بیش‌تر بافت تاریخی شیراز مانع شوند و دست‌کم در این مدت، برای ثبت بافت و بناهای واجد ارزش را در فهرست میراث ملی اقدام کنند.
در حالی که این مدت، نهایت واکنشِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -که در اصل باید حامی و حافظت بافت و بناهای تاریخی باشد-، پس از علنی شدن آن مصوبه‌ی کمیسیون ماده‌ی ۵ و هم‌چنین مطرح شدن موضوع «خط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» که حدود تخریب بناها را در محدوده‌ی ۵۷ هکتار اطراف حرم شاهچراغ مشخص کرده، این بود که تعیین آن خط و محدوده‌ی پیشنهادی، که منجر به تخریب تعدادی از بناها می‌شود، را رد و انکار کرد؛ مصیب امیری، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به روزنامه‌ی دولتی ایران گفت که «خطی را برای تخریب بافت تاریخی شیراز پیشنهاد نکرده‌ایم و هیچ بنای ثبت‌شده‌ای تخریب نمی‌شود.» در حالی که او پیش‌‌تر به رسانه‌های دیگر گفته بود: «آن طرح (سامان‌دهی بافت اطراف حرم شاهچراغ) در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی و معماری است و به جرأت می‌گویم تخریبی به آن شکل به دنبال ندارد و شاید فقط چند پلاک مخروبه که در این مسیر قرار دارد. آن‌چه درباره‌ی تخریب بناهای ثبت شده و واجد ارزش گفته شده است، اصلاً صحت ندارد.»
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هم که بارها درباره‌ی بافت شیراز زیرسوال برده شده و هر بار هم از دادن پاسخ شفاف طفره رفته است، این‌بار و پس از دور تازه‌ی هشدارها درباره‌ی تخریب احتمالی بافت تاریخی شیراز، در صفحه‌ی شخصی خود در اینستاگرام، فیلمی از سفر استانی خود در مهرماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرد و اعتراض به تخریب بافت تاریخی شیراز و مطالبه برای ثبت آن را به تسویه حساب‌های سیاسی ربط داد و گفت: «صرف نظر از این‌که گذشتگان چه کرده‌اند و چه کسی مقصر است فعلاً وضع مردم همین است که می‌بینید. دولت سیزدهم مصمم است که مشکل را حل کند. آسیب‌های اجتماعی هم به نوبه خود در بافت بیداد می‌کند. متأسفانه منظر خوبی برای گردشگران به‌ویژه توریست‌های خارجی فراهم نیست. گرفتاری مردم این منطقه، دستمایه‌ی تسویه حساب‌های سیاسی بین جناح‌های مختلف است و عاقبت آن‌چه مغفول می‌ماند خود مردم‌اند.»
او بعد هم آب پاکی را این‌طور روی دست ریخته است: «ما نه پول داریم این خانه‌ها را مرمت کنیم نه تکلیفشان را مشخص می‌کنید.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واکنش به «مطالبه‌ی ثبت بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی»، به خبرنگاران این‌طور پاسخ داد: «تابع فرایند کارشناسی هستیم و ثبت آثار ملی دستوری، بخش‌نامه‌ای، به فرمایش و فرموده وزیر هم نیست.» این درحالی است که بنا بر اظهارات فرهاد نظری، مدیر پیشین دفتر ثبت همین وزارتخانه، شخص وزیر طبق نظام‌نامه‌ی اجرایی قانون ۱۳۰۹ می‌تواند یک اثر را ثبت کند و اداره‌ی کل ثبت آثار در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند رأساً تهیه‌ی پرونده را به عهده بگیرد. بماند که در سال ۱۳۹۹، یک سال پیش از آن‌که ضرغامی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی را تحویل بگیرد، مدیر پایگاه بافت تاریخی شیراز (حسن عباسی‌مهر) از آماده شدن پرونده‌ی ثبت یکپارچه‌ی ۳۶۰ هکتار بافت شیراز و ارائه‌ی این پرونده و نقشه‌های آن به اداره‌ی ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داده بود؛ موضوعی که مسئولان حال حاضر این وزارتخانه مسکوت گذاشته‌اند و تمایلی برای اعلام نظر درباره‌ی آن ندارند و معلوم نیست وزارتی که باید حفاظ و حامی میراث فرهنگی باشد، اکنون در کدام سمت ماجرای بافت شیراز ایستاده است؟
