دادستان عمومی و انقلاب تهران به نیروی انتظامی درباره برخی اقدامات نظیر ورود به مسائل فرهنگی و توقیف گذرنامه افراد بدون هماهنگی با مقام قضایی، «تذکر جدی» داد و گفت که «چنین اقداماتی صرفا هزینه‌هایی را بر دوش نظام بار می‌کند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه، ۲۷ تیر، در جلسه مشترکی با رئیس سازمان زندان‌ها از قضات و ضابطان قضایی خواست که «زمینه مظلوم‌نمایی را برای برخی افراد فراهم نکنند».
فرستنده: آقای علیرضا اسدبکی
در قوانین جمهوری اسلامی از نهادهایی چون نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج با عنوان ضابط قضایی نام برده می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات برخی ضابطان قضایی، «بدون اخذ مجوز از مقام قضایی» افزود: «پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس درصدد ممنوع‌الخروجی برآید».
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد که چنین اقداماتی «صرفا هزینه‌هایی را بر دوش نظام بار می‌کند».
آقای جعفری دولت آبادی همچنین ضابطان قضایی را از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، «منع» کرد.
وی اضافه کرد: «پلیس و دستگاه‌هایی که در حوزه های فرهنگی کار می‌‌کنند، چنانچه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند، انتظار حمایت نداشته باشند».
آقای جعفری دولت آبادی جزئیات بیشتری درباره مصداق سخنان خود بیان نکرده است.
این سخنان درحالی بیان شده است که روزنامه شرق روز یکشنبه، ۱۳ تیر، از ضبط گذرنامه پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش شناخته‌شده ایرانی، در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داده بود.
آقای تناولی روز ۲۰ تیرماه پس از حضور در دادگاه فرهنگ و رسانه به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که شاکی پرونده‌اش نیروی انتظامی است و در این پرونده به او اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» وارد شده است.
وی در توضیح این اتهام افزوده بود که دادگاه، مجسمه‌های ساخته‌شده توسط او را مصداق «نشر اکاذیب وتشویش اذهان عمومی» دانسته است.
با این حال وبسایت تابناک در گزارشی اعلام کرده بود که آقای تناولی با شکایت خصوصی یکی از مشتریانش ممنوع الخروج شده است.
براساس این گزارش، این فرد در شکایت‌نامه خود اعلام کرده بود که با وجود سفارش یک اثر هنری و پرداخت هزینه «کلان»، آن اثر را از آقای تناولی «دریافت نکرده است».
در همین حال صدرالدین ماحوزی، وکیل مدافع پرویز تناولی روز شنبه، ۲۶ تیرماه، اعلام کرده بود که حکم ممنوع‌الخروجی موکلش به شکایت یک شخصیت حقیقی مربوط می‌شود، نه نیروی انتظامی.
وی همچنین از تلاش نیروی انتظامی ایران جهت حل و فصل این قضیه به صورت «شرافتمندانه» تشکر کرده بود.
