گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذرماه 1395

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان

آذر ماه ۱۳۹۵

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری داده: حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی، مصطفی خداکرمی، محمدرضا نیکخواه

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشیها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگر ویژه سازمان ملل  : احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان  ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود با انتقاد از نقض گسترده حقوق پیروان ادیان موارد ذیل را بیان نمود :

اهل تسنن : مسلمانان اهل سنت ایران که بزرگترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل می دهند،همچنان ادعا می کنند که مقامات ایران اعضا و هم کیش آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند.آنها همچنین نگرانی خود را در مورد محدودیت های ساخت مساجد سنی در مناطق عمدتا شیعه نشین شامل تهران و اعدام یا اعدام قریب الوقوع فعالان سنی که دولت ادعا می کند در فعالیت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده اند.در تاریخ۵ ژوئیه۲۰۱۶، ۱۸نفر از اعضای اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شدن یک نمازخانه سنی در اسلامشهر و جلوگیری مقامات از تجمع نمازگزاران سنی در چندین مسجد و نمازخانه دیگر،برای اقامه نماز عید فطر شکایت کردند.⁹⁷دولت مدعی است:بیش از۱۰هزار مسجد اهل سنت در کشور وجود دارد وتعداد اهل سنت در تهران ساخت مسجد را توجیح نمی کند.دولت همچنین معتقد است که درخولست ساخت مساجد برای سنی ها در پایتخت منعکس کننده تلاش ها برای به حاشیه راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان که باعث انزوا و افراط گرایی سنی ها است. در تاریخ۲ اوت ۲۰۱۶،گروههای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات زندان رجایی شهر حداقل ۹ نفر و احتمالا تا ۲۰ زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده است را اعدام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اعدام شده کردهای سنی بودند که خود را به عنوان یک گروه از فعالان مسالمت آمیز سنی معرفی می کردند و اتهامات علیه خود را رد می کردند.در همان روز وزارت اطلاعات ایران اعدام گروهی از زندانیان را که ادعا می شد به گروههای “سنی”و”تکفیری” مسئول فعالیت های تروریستی مسلحانه علیه حکومت تعلق داشتند را تایید کرد.  در میان کسانی که بنا به گزارش ها به دار آویخته شدند شهرام احمدی یک زندانی اهل سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامات محاربه،اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای احمدی موکدا اتهامات علیه خویش را رد کرده و اعلام کرده بود که او یک فعال صلح جو و اهل سنت است.گروههای حقوق بشری معایب جدی فرایند محاکمه آقای احمدی و همچنین محاکمه ده ها زندانی مسلمان سنی در انتظار اعدام دیگر،از جمله برخی کسانی که بنابر گزارش ها در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده اند را مستند کرده اند.برادر آقای احمدی”بهرام احمدی”همراه با پنج فعال دیگر متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی در سال ۲۰۱۲ اعدام شد.آقای احمدی و مادرش هر دو در نامه های سر گشاده ای که به گزارشگر ویژه نوشتند موارد نقض جدی حقوق بشر در پرونده آقای احمدی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اعدام وی تجدید نظر کنند ، گزارشگر ویژه نیز قبلا نگرانی های جدی خود،در مورد احکام اعدام آنها را به دولت ابراز کرده بود. در پاسخ خود به این گزارش،دولت کلیه ادعاها مبنی بر اینکه افراد نامبرده فعالان حقوق بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بخشی از یک گروه تروریستی تکفیری بوده اند که ۲۱ نفر را کشته و ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند.دولت ایران همچنین انکار می کند که متهمان از حق خود نسبت به فرایند عادلانه دادرسی محروم بوده اند.

مسیحیان : گزارش ها نشان می داد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان با رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پاسخ خود با این گزارش، دولت اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای اقلیت های مذهبی را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

بهائیان : گزارش های دریافتی گزارشگر ویژه نشان می دهد تا ۸ ژوئن ۲۰۱۶، حداقل ۷۲ بهایی در ارتباط با انجام مسالمت آمیز آیین خود در بازداشت به سر می برند. علاوه بر بازداشت های خود سرانه، بازداشت و تعقیب قضایی، گزارشگر ویژه همچنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبال اقداماتی هستند که بهاییان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنا به گزارشها در راستای یک بخشنامه شواری انقلاب فرهنگی صادر شده در سال ۱۹۹۱است، گزارش های نگران کننده ای دریافت می کند. این سیاست ها انواع کسب و کار و شغل هایی که شهروندان بهایی می توانند داشته باشند را محدود می کند، از بسته شدن کسب و کار متعلق به بهاییان حمایت می کند، بر صاحبان کسب و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توقیف کنند. در پاسخ به این گزارش دولت اشاره می کند که با وجود همکاری های گسترده آنها با رژیم گذشته و نقش آنها در سرکوب مردم و مدیریت سازمان مخفی ساواک، شرایط زندگی برای اکثر بهاییان در ایران عادی است. دولت ایران همچنین مدعی شده است که بهاییان هرگز تنها برای اعتقادات خود تحت تعقیب قانونی قرار نگر فته اند.

در پی صدور بیانات و نشر مطالبی در حمله به ایین و جامعه بهایی در ناریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۶، گزارشگر ویژه یک بیانه مشترک با گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده صادر کرد که در آن به شدت موج تهییج و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. این بیانات شامل بیانات سخنگوی قوه قضاییه بود که در آن ، فایزه هاشمی را برای دیدار با یکی از رهبران جامعه بهایی، فربیا کمال آبادی مورد حمله شدید قرار داده بود. خانم هاشمی پس از آزادی موقت خانم کمال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهاییان که در سال ۲۰۰۸ به دلیل انجام مناسک مذهبی خود زندانی شد، در تاریخ ۱۳ ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ ۱۸ ماه مه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه اتهامات علیه خانم هاشمی، کا در دوران حبس کوتاه خود در زندان اوین در سال ۲۰۱۲ با خانم کمال آبادی آشنا شد را مورد بررسی قانونی قرار خواهد داد چرا که تصمیم او برای دیدار با این زندانی سیاسی یک کار بسیار زشت و قبیح بوده است.

ادعا شده که از اواسط ماه مه ۲۰۱۶، ۱۶۹ تن از رهبران مذهبی، قضایی و سیاسی ایران آشکارا علیه جامعه بهایی سخن گفته اند. طبق گزارش ها ۱۸ ماه مه و ۴ ماه ژوئن در خطبه های نماز جمعه روحانیون به باورهای اعضای جامعه بهایی حمله کرده اند، آنه را محکوم کرده، یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیین بهایی در اصل یک حزب سیاسی ساختگی است که تظاهر به مذهب بودن می کند. تعدادی از روزنامه ها، مقالات و یادداشت های منتشر کرده اند که اعضای جامعه بهایی را به دشمنان ایران متصل می کنند و به آنها برچسب صهیونیست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده هشدار داده که ترکیب تحریک علیه بهاییان و فقدان حمایت از آنها این جامعه را در لبه پرتگاه بسیار خطرناک قرار داده، جایی که ممکنستقسط حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. در پاسخ به این گزارش دولت ایران اشاره می کند مسئولیت نظرات بیان شده توسط شخصیت ها و غیر دولتی با خود آنهاست.

سایر ادیان : بنا به گزارش ها،سایر مسلمانان پیرو فرقه های مختلف از جمله دراویش نعمت الّهی گنابادی و آیین یارسان،همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر،از جمله حمله به نمازخانه ها،تخریب گورستان های جامعه و دستگیری و شکنجه رهبران جامعه روبرو هستند. در ماه ژوئن ۲۰۱۶،رهبری آیین یارسان در نامه ای از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبعیض علیه پیروان این آیین را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رسمیت می شناسد حمایت کند. در پاسخ به این گزارش دولت ایران مدعی است که” موضع رسمی و عملی… در مورد پیروان این دو فرقه احترام به اعتقادات و حقوق شهروندی آنها است.

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

به گزارش«محبت‌نیوز» مولانا حبیب‌الرحمان مطهری، امام جمعه اهل سنت خواف و مولانا عبدالحمید، امام‌های جمعه اهل سنت زاهدان در دیدار با حسن روحانی از او خواسته‌اند دولت در ساختار خود از پیروان سنی‌مذهب نیز استفاد کند. مولانا مطهری مدیریت حوزه علمیه احناف خواف در نشست با روحانی تاکید کرد: «با توجه به اینکه قانون اساسی به اجرای حقوق شهروندی اهل‌سنت تاکید دارد، در انتخاب مسئولین اداره‌ها و پست‌های دولتی در سطوح مختلف از اهل‌ سنت استفاده شود. اگر امکان واگذاری پست فرمانداری در شهرستان خواف به اهل ‌سنت نیست، حداقل معاون فرماندار از اهل ‌سنت انتخاب شود .

به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » بازگرداندن مجدد زندانی عقیدتی مولوی نورالدین کاشانی پس از چند روز اذیت و آزار و توهین و تحقیر  به زندان مرکزی زاهدان. روز دوشنبه ۱۵ آذرماه زندانی عقیدتی مولوی نورالدین کاشانی پس از ۶ روز که به زندان مشهد به منظور محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت منتقل شده بود و در طی این مدت مورد اذیت و آزار ، توهین به اعتقادات مذهبی  و تحقیر زندانبان ولی فقیه بدستور دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته بود به زندان زاهدان بازگردانده شد . زندانی عقیدتی  مولوی نور الدین کاشانی  که  از زندان  زاهدان به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد به منظور محاکمه برده شده بود ،۲ ساعت در آنجا در انتظار محاکمه بسر برد و در نهایت دادگا ه ویژه روحانیت ضمن توهین و بدرفتاری از پذیرش و محاکمه وی خوداری کرد و از آنجا به منظور اذیت و آزار و توهین و تحقیر به زندان وکیل آباد مشهد منتقل  گردید .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران طی روز های گذشته، مامورین زندان رجایی شهر ضمن تحقیر کردن یک زندانی سنی مذهب، وی را مورد ضرب شتم و شکنجه قرار داده اند . سلیمان پیروتی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر، روز دوشنبه اول آذر ماه، بدلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان رجایی شهر کرج اعزام شد. مامورین اعزام ضمن بستن دست و پای این زندانی به تخت، تحت این عنوان که این زندانی داعشی است، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به وی آب دهان انداختند. این درحالی است که سلیمان پیروتی به دلیل وخامت حال، توانایی صحبت کردن و تکان دادن هیچ یک از اعضای بدنش را نداشته و دست و پایش به تخت زنجیر بوده است

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهار شهروند بوکانی اهل سنت پس از گذشت بیش از دوماه از زمان دستگیری، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شدند. عبدالغفور آسوار، یعقوب نوره، کمال علی اقدم و هژار فارقی، چهار شهروند بوکانی سنی مذهب، از روز پنج‌شنبه پانزدهم مهرماه، در بازداشت به سر برده و روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه به زندان ارومیه منتقل شده اند .

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بیستم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۶ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. احمد شهید گفته است نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه:

به گزارش بهایی‌نیوز،پنج شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های لالا صالحی ، پریسا سپهری ، ثمر آشنایی، نسیم کاشانی‌نژاد و رضوان یزدانی عصر روز سه‌شنبه دوم آذر‌ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در منازلشان در شیراز بازداشت شدند. همچنین منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آن‌ها را نیز با خود برده‌اند. هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست. بنا بر گزارش جدید این منبع، پریسا سپهری، یکی از افراد بازداشت‌شده، در ماه‌های اولیه بارداری است که روز گذشته، چهارشنبه سوم آذرماه، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد شد.

به گزارش ایران وایر ، منا هوشمند، شهروند بهایی پس از یک ماه تحصیل در دانشگاه بجنورد، اخراج شد. منا هوشمند دانشجوی بهایی ورودی سال ۹۵ با گذشت یک‌ماه از تحصیل در رشته معماری دانشگاه هنر و معماری بجنورد در ۲۸ مهر‌ماه به دلیل دیانت بهایی از این دانشگاه اخراج شد؛ مسئولان دانشگاه از وی خواسته‌اند تا فرمی را امضا کند که در آن از جامعه بهایی و ارتباط با افراد بهایی اعلام برائت کند تا بتواند در دانشگاه ادامه تحصیل بدهد .

به برگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از یک منبع مطلع ” ماموران طی ماه اخیر دور گلستان جاوید را آرام آرام با حصار دیوار کشیده اند و اجازه دفن را به کسی دیگر نمی دادند و غسالخانه و ساختمان های موجود در گلستان جاوید را نیز تخریب کرده اند.” به گفته این منبع مطلع به بهایی نیوز ” دیواری میان سنگ قبرها و ساختمان های موجود در گلستان جاوید کشیده شده است و پیشتر نیز این ساختمان ها توسط بنیاد مسکن تخلیه و مصادره شده بود .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، ۲۴ شهروند بهایی که در دادگاه انقلاب به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به حبس از دو تا پنح سال محکوم شده بودند را از این اتهام تبرئه کرد. ۳۲ شهروند بهایی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه ۱۳۹۱ و طی یک پروژه یک ساله به بهانه معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهاییت، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی برای پذیرفتن اتهامات خود قرار گرفتند. هشت تن از آنان با محکومیت به حبس‌های ۵ تا ۱۰ سال، در حال گذراندن حبس خود در زندان رجایی‌شهر هستند و ۲۴ تن دیگر توسط دادگاه انقلاب گرگان به حبس‌های ۶ تا ۱۱ سال محکوم شده‌ بودند.

به گزارش هرانا رئیس زندان رجایی‌شهر کرج از اعزام یک شهروند بهایی محبوس در آنجا به بیمارستان ممانعت به عمل آورد . «پیام مرکزی»، شهروند بهایی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج علی‌رغم ابتلا به بیماری قلبی از انتقال به بیمارستان بازماند. پیش از این، خانواده این زندانی برای رسیدگی به بیماری قلبی او، نوبت ویزیت و بستری گرفته‌بودند.. پیام مرکزی در ۲۸ آبان سال ۹۱ بازداشت شد و قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائی» به پنج سال حبس محکوم کرد.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال  2016میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای اقلیت های مذهبی هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه:

به گزارش محبت نیوز ، مدیر حوزه‌های علمیه به فعالیت کلیساهای خانگی در کشور ابراز نگرانی کرد ، پس از نطق شدید‌الحن سیدعلی خامنه‌ای در ۲۷ مهر ۱۳۸۹ جفا بر نوکیشان مسیحی و یورش به کلیساهای خانگی به اوج خود رسید. هشدار آیت الله مکارم:افزایش گرویدن به «مسیحیت» در پایتخت معنوی شیعیان آمار شهروندانی که در شهرهای مذهبی مشهد و قم، به مسیحیت گرویده‌اند، افزایش یافته است .

به گزارش محبت نیوز ، نمایندگان ایران با انتشار گزارش‌های غیرواقعی از وضعیت حقوق پیروان دینی سعی نمودند شرایط مسیحیان در ایران را مناسب توصیف کنند. در روزهایی که پارلمان اروپا و نمایندگان قاره سبز به دنبال راهی هستند تا ایران را متقاعد کنند در مورد حقوق بشر انعطاف بیشتری از خود نشان دهد تا زیر سایه آن راهی برای گشایش روابط دیپلماسی و کاهش تحریم‌ها باز شود، نمایندگان جمهوری اسلامی نه تنها زیر بار نادیده گرفته شدن حقوق مدنی شهروندان و حقوق اقلیت‌ها نمی‌روند، بلکه در فرار رو به جلو از وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها و نقض حقوق اقلیت‌ها در نقاط مختلف گلایه دارند .

به گزارش محبت نیوز ، گروهی از اعضای کلیسای آنگلیکان و نمایندگان پارلمان انگلیس در سخنانی با حضور نخست وزیر بریتانیا با اشاره به گزارش نهادهای حقوق بشری خواستار توجه به وضعیت سخت مسیحیان در ایران شدند. اسقف پیشین کلیسای آنگلیکان بریتانیا خواستار پایان سکوت در برابر سرکوب گسترده مسیحیان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی شد. «جان پریتشارد» با اشاره به گزارش نهادهای حقوق بشری خواستار توجه به وضعیت مسیحیان زندانی شده است.

به گزارش محبت نیوز ، دادگاهی در ایران به اتهام «جاسوسی برای آمریکا» حکم توقیف یک ملک متعلق به «شورای کلیساهای جماعت ربانی» ایران را صادر کرده است. این ملک در اختیار یک نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. منصور برجی، یکی از فعالان حقوق مسیحیان در ایران با اعلام این خبر گفت که ملک ۱۰۰ هزار متری کلیسای «باغ شارون» متعلق به «جماعت پروتستان فارسی زبان» مصادره شده و در اختیار «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار می‌گیرد .

به گزارش محبت نیوز ، در روستایی حوالی سلماس گروهی قاچاقچی با لودر بخش‌هایی از کلیسای تاریخی منطقه و قبرستان ارامنه را تخریب کرده‌اند. خبرها حکایت از آن دارد که کلیسای قلعه سرسلماس که به تازگی به شدت تخریب شده، در فهرست آثار ثبت شده قرار نداشته است، اما پیگیری برای کشف عوامل و علت و تخریب این کلیسا در حال انجام است. جستجوی این کلیسا توسط قاچاقچیان برای یافتن گنج باعث شده بخش‌های زیادی از این میراث مسیحی به طور کامل نابود شود .

به گزارش محبت نیوز ، مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که به منظور طی کردن مراحل درمانی در مرخصی به سر می برد به دستور دادستانی به زندان بازگشت. او پس از یک اعتصاب غذا، برای درمان به مرخصی رفته بود که مرخصی او از سوی دادستانی تا هنگام رسیدگی به آزادی مشروط، تمدید شد اما هفته پیش ضمن مخالفت با آزادی مشروط او، گفته شد که باید به زندان بازگردد. این در حالیست که خانم زرگران از بیماری قلبی رنج می‌برد. این نوکیش مسیحی، مرداد ماه امسال به دلیل رسیدگی نشدن درخواست آزادی مشروط خود برای چند هفته دست به اعتصاب غذا زد .

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

دراویش گنابادی

دراویش نعمت‌الله‌ی گنابادی ازجمله اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند که برخورد با ایشان در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دراویش گنابادی جمعیتی چندمیلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دین‌داری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیرسیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور و پیروی آن‌ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنوی‌شان، دکتر نورعلی تبنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به‌حساب می‌آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب و اعتبار و محبوبیت ویژه‌ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است.

طی سالیان گذشته حکومت ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خود درزمینهٔ احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، ازجمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد، نه‌تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل دراویش ایرانی رعایت نشدن حقوق شهروندی آنان است و این مشکل نه از طرف دولت کنونی بلکه از طرف تندروهای مذهبی و گروه‌های افراطی ایجاد می‌شود که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ کرده و همچنین از طریق بعضی مراجع تقلید سر‌شناس حکومتی مانند نوری همدانی و مکارم شیرازی و… در قم حمایت می‌شوند.

در جریان واقعه کوار ۲۲ تن از دراویش گنابادی از سوی دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از این افراد ازجمله ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و اصغر کریمی به ۲ سال حبس محکوم شدند و ۳ تن دیگر به تبعید مادام‌العمر محکوم شدند. در جریان اعتراضات صورت گرفته به عدم درمان برخی از زندانیان نیز،خانواده‌های دراویش زندانی در مقابل دادستانی تحصن کردند و در پی آن و در دو نوبت نزدیک به ۴۰۰ تن از دارویش بازداشت شدند، اکثر بازداشت‌شدگان بدون تشکیل پرونده ساعاتی بعد آزاد شدند. همین‌طور در سال گذشته محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و درمجموع این دراویش زندانی به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این ماه:

به گزارش سایت مجذوبان نور ، کسری نوری حقوقدان و از گردانندگان وبسایت «مجذوبان نور» که خبرهای مرتبط با دراویش را منعکس می‌کند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پنج تن از دراویش گنابادی روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه پس از حضور در دادسرای دزفول بازداشت شدند. این دراویش به نام‌های غلامرضا ابرکار، مسعود مجدی‌نسب، حسن دیاپور، قاسم مانگری و محمد ملکی به دلیل «اعتراض به سخنرانی توهین‎آمیز چند طلبه جوان علیه باورهایشان تحت تعقیب قرار گرفته اند.» در جریان برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دزفول، فیلم و عکس‌هایی در راستای توهین به باورها و عقاید دراویش پخش شد و چند طلبه جوان هم سخنرانی‎های توهین‎آمیزی انجام دادند، این امر با اعتراض و تجمع دراویش همراه شد و با دخالت و سرکوب نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد .

در این ماه حقوق دراویش گنابادی در موارد زیر نقض گردید:

پیروان سایر ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه:

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مروارید فرتومی، از هواداران و شاگردان محمدعلی طاهری، روز دوشنبه یکم آذرماه در تجمع هواداران محمدعلی طاهری مقابل مجلس شورای اسلامی جهت تحویل نامه حمایت از ۸ زندانی در اعتصاب غذا بازداشت و پس از شش روز بازجویی در بند دو-الف، در هفتم آذرماه، به بند نسوان زندان اوین انتقال داده شده است. گفته می شود که دستگاه قضایی برای آزادی وی وثیقه ۷۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، گروهی از هوادارن محمدعلی طاهری در کرج روز چهارشنبه دهم آذر در یک تجمع مسالمت آمیز برای رسیدگی به وضعیت این زندانی عقیدتی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت هشت تن از بازداشت شدگان علیرضا رشوند، بهدخت رشوند، یلدا سیمیاری، راحله سیمیاری، لیلا صمیمی، زهرا عبدالملکی، رامین منصوریار و امیر فریدونی احراز شده است. از محل نگهداری این شهروندان تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، محمد رنجبر، همسر یکی از شاگردان محمد علی طاهری، موسس «عرفان حلقه»، به نام فیروزه یعقوبی که روز اول آذر ماه در جریان تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شده و اکنون در زندان قرچک ورامین به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از شاگردان آقای طاهری اول آذر ماه برای دادن نامه تظلم خواهی به مجلس شورای اسلامی رفته بودند و همسر من هم یکی از آنها بود اما نیروهای امنیتی به آنها در مقابل مجلس حمله و تعدادی از آنها از جمله همسر من را دستگیر کردند.

به گزارش هرانا ، ارگان خبری ،شماری از زنان هوادار محمد علی طاهری ، زندانی عقیدتی، پس از بازداشت و انتقال به زندان شهر‌ری (قرچک)، در این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تعداد بازداشت‌شدگان ۲۴ نفر گزارش شده و اتهام آن‌ها اخلال در نظم عمومی‌ست.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید:

جدول و نمودارهای زیر نمایانگر تنها بخشی از نقض حقوق پیروان ادیان در ایران طی ماه گذشته می باشند: