ده‌ها روزنامه‌نگار خواستار حذف شرط زبان برای عضویت در فدارسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران شدند

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، ده‌ها روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای شرط زبانی برای عضویت در فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران را “تعارض با حقوق اولیه بشر و اسناد و میثاق‌های مشوق تکثر زبانی” اعلام کردند.

ده‌ها روزنامه‌نگار خواستار حذف شرط زبان برای عضویت در فدارسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران شدند

امضا کنندگان این بیانیه می‌گویند: ” خواستار آن هستیم که نماینده کشوری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به سرعت اقدام به حذف این شرط تبعیض‌آمیز کند.”

فرستنده:خانم مونیکا قریشی


طی روزهای اخیر، بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اقدام به صدور کارت خبرنگاری بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای روزنامه‌نگاران ایرانی خواهد کرد.

در این اطلاعیه، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید کرده بود که “تنها مدارک و نمونه کارهای رسانه‌های فارسی زبان مورد قبول می‌باشد و از ارسال نمونه کار به سایر زبان‌ها خودداری شود”.

محمدصدیق کبودوند، اجلال قوامی، شاهد علوی و عدنان حسن‌پور از روزنامه‌نگاران سرشناس کُرد از امضاکنندگان این بیانیه می‌باشند.

نسخه‌ای از این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:

اعتراض جمعی خبرنگاران به تعیين شرط زبان برای عضویت در فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در سال ۱۳۷۶ به عنوان نماینده فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) آغاز به کار کرد، اما در مردادماه ۱۳۸۸ (دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری) با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمپ شد. این انجمن به رغم تلاش‌های بسیاری از روزنامه‌نگاران و وعده‌های مساعد مقامات دولت حاکم کماکان در ایران تعطیل است. در زمان تعطیلی انجمن صنفی، رجبعلی مزروعی با رای اعضا به عنوان رئیس فعالیت می‌کرد. او اکنون در ایران حضور ندارد.

در سال‌های گذشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در مقاطعی اقدام به صدور کارت برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی کرده و از طریق افرادی به عنوان نماینده انجمن صنفی ایران، درخواست‌ها را بررسی کرده است. کارمندان ایرانی این نهاد انتصابی هستند و بر خلاف معمول فدراسیون از سوی اعضای انجمن و در جریان یک انتخابات صنفی برگزیده نشده‌اند.

شرط زبانی برای احراز عضویت در یک نهاد بین‌المللی صنفی در تعارض با حقوق اولیه بشر و اسناد و میثاق‌های مشوق تکثر زبانی است. تاکید بر زبان فارسی در کشوری مانند ایران و مشروط کردن آن برای عضویت در اجتماع‌های صنفی رسانه‌ای، مانع عضویت صدها روزنامه‌نگار ایرانی در این نهاد شده که در چهارچوب قوانین ایران و در خارج از کشور به زبان‌های غیر فارسی مانند کُردیِ، بلوچی، تُرکی، عربی می‌نویسند.

با اینکه گویشوران زبا‌‌ن‌های غیر فارسی در ایران برای به کارگیری این زبا‌ن‌ها در آموزش و رسانه همواره محدودیت داشته‌اند، اما در چهارچوب قوانین محدود اجازه دارند نشریاتی مشروط به دو زبانه بودن، به زبان‌های غیر فارسی نیز منشتر کنند. به همین جهت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران جز به زبان‌های مادری خود به هیچ زبان دیگری نمی‌نویسند. محرومیت این دسته از روزنامه‌نگاران از عضویت در نهادهای صنفی بین‌المللی، آنهم در شرایط امروز ایران یک تبعیض مضاعف و آشکاراست. این مانع نه تنها مغایر با اصول جهانی حقوق بشر است، بلکه درتعارض وتقابل با قانون اساسی ایران هم قرار دارد که در آن امکان استفاده جانبی از زبان‌های غیرفارسی در مطبوعات به رسمیت شناخته شده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران “سخنگوی” این صنف در “جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری” است. در معرفی این نهاد صراحتا قید شده که فدراسیون مخالف هرگونه تبعیض در هر زمینه‌ای است و همچنین مخالف استفاده استفاده از رسانه بعنوان مرجعی برای تبلیغ حاکمان یا ترویج تعصب و جنگ است.

ما جمعی از روزنامه‌نگاران مخالف با این تصمیم، خواستار آن هستیم که نماینده کشوری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به سرعت اقدام به حذف این شرط تبعیض‌آمیز کند.

ما به عنوان جمعی از روزنامه‌نگاران مستقل، از جمله خبرنگاران غیر فارسی‌زبان، خواهان آن هستیم که فدراسیون و نهادهای کشوری عضو آن در سیاست‌گذاری‌های خود، به اصل حمایت از کثرت‌گرایی پایبند بماند و تلاش کند روزنامه‌نگاران ایرانی بنا بر اصول حرفه‌ای و شایستگی از خدمات سندیکایی و صنفی بهره‌مند شوند نه بر اساس زبانی که با آن تولید رسانه‌ای می‌کنند.

از آنجا که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران “معتقد به آزادی بیان سیاسی و فرهنگی و دفاع اتحادیه‌های کارگری و دیگر حقوق اساسی انسان است” و این اصول کلی باید شامل نهادهای زیرمجموعه هم شود، انتظار می‌رود تلاش کند جلوی هر نوع انحصارطلبی و بازتولید نگاه غالب در بخش مرتبط با ایران این نهاد گرفته شود.