آژانس خبررسانی کُردپا طی مصاحبهای با شیوا گنجی، مدافع حقوق بشر و روزنامهنگار مقیم آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
شیوا گنجی و همسرش چند روز پیش به دلیل فعالیتهای حقوق بشری از سوی وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفتند.
این فعال حقوق بشر چند سال پیش بههمراه همسرش به دلیل فشار نیروهای اطلاعاتی مجبور به ترک ایران شدند.
فرستنده: خانم مونیکا قریشی
متن این مصاحبه عیناً درپی میآید:
١- با انتخاب مجدد روحانی با توجه به کارنامه قبلی او، آیا امیدی به وضعیت بهبود حقوق بشر در ایران وجود دارد؟
واقعیت امر این است که در هیچکدام از دولتهای پس از استقرار جمهوری اسلامی موارد نقض حقوق بشر در ایران بهبودی نداشته است و به دلیل شدت و گستردگی موارد نقض حقوق بشر در جغرافیای سیاسی ایران، سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه برای دیدبانی و گزارشگری وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. اگر مروری به گزارشهای گزارشگر ویژه داشته باشیم متوجه میشویم که در برخی از حوزهها بهبودهای نسبی و بسیار ناچیز دیده شده اما بیشتر حجم گزارشها مربوط به شدت گرفتن موارد نقض حقوق بشر و بی توجهی حاکمیت اسلامی به بهبود این موارد مورد اشاره است. سازمانهای دیدبان و گزارشگر حقوق بشر همچون عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر و مدافعان خط مقدم و همچنین فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر مداوما به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه ویژهای داشتهاند و موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی را نیز به دقت ثبت کردهاند. مشخصا در بعضی از حوزههای گزارش شده همچون آمار اعدام، وضعیت کودکان، زنان و اقتصاد در دولت گذشته رکوردهای نگرانکنندهای ثبت شده است.
٢- نقش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی را در روند نقض حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
به درازای حیات این نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ساختار حاکمیتی ایران؛ سهم اصلی از آمران، مجریان و ناقضان موارد حقوق بشر همین دستگاهها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی هستند. آنها با یک طرح از پیش برنامهریزی شده هر نوع تلاش جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را به صورت قهرآمیز و گسترده سرکوب کردهاند. پیش از هر چیزی باید سیستم قضایی را به عنوان نهادی غیرمستقل و وابسته و تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به حساب بیاوریم. در بیشتر پروندهسازیهایی که توسط نهادهای امنیتی برای مدافعان حقوق بشر و حتی به شکل عمومی برای شهروندان ساکن ایران انجام شده، متهمان در دادگاههایی حضور یافتهاند که اولا مشروعیت و وجاهت قانونی ندارند همچون دادگاه انقلاب اسلامی و همچنین اصول دادرسی عادلانه برای آنها رعایت نشده است. بازجوهای وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس پرونده در تمام مراحل دادگاه حضور دارند و در رای قاضی و نتیجه نهایی دادگاه اعمال نفوذ میکنند. در بسیاری از دادگاههای چند دقیقهای متهمان و وکلای مدافع از موارد اتهامی و محتوای پرونده اطلاع ندارند و در مواردی وکلای مدافع نیز به دلیل تلاش برای دفاع از متهم خودشان دادگاهی و روانه زندان میشوند.
٣- در مجامع داخلی و بین المللی تا چه حد به وضعیت زندانیان سیاسی کُرد اهمیت داده میشود و تاکنون در این راستا چه اقدامات عملی و مؤثری انجام شده است؟
مطمئنا مدافعان حقوق بشر کُرد، سازمانها و نهادهای دیدبان و گزارشگر حقوق بشر کُرد همچون سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان، شبکه دفاع از حقوق بشر کردستان، و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر شهروندان کُرد، و همچنین سایتهای خبری و گزارشی و خبرگزاریها، تمام تلاش خودشان را برای پوشش خبری و بازتاب و ثبت و ارائه مواردهای نقض حقوق بشر به سازمانهای بینالمللی و ایرانی مدافع حقوق بشر انجام میدهند. اتفاقا پویایی و توان و ظرفیتی که در بین جامعه مدنی و سازمانهای کُردی وجود دارد در سایر نقاط ایران که نمود بسیار ضعیفی دارند، ستودنی و کمنظیر است. این سازمانها با موضعگیریهای درست و پوشش گسترده اخبار، جز کردستان تمام نقاط ایران را نیز پوشش دادهاند و خلا دیدگاه جهانشمول و بدون تبعیض و غرض و مرض را در گزارشگری و دیدبانی حقوق بشر پر کردهاند.
مشخصا درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد از طرف سازمانها و نهادهای بودجهبگیر ایرانی و حتی رسانههای پرمخاطب فارسیزبان، متاسفانه به نوعی اخبار و گزارشهای این دسته از قربانیان حقوق بشر پوشش داده نمیشود و یا در اولویت قرار نمیگیرد و با تبعیض سیستماتیک روبرو هستیم و حتی براساس قانون نانوشتهای نادیده گرفته میشوند. البته استثناهایی نیز در میان مدافعان حقوق بشر وجود دارد که از هر امکانی برای دفاع از این زندانیان استفاده میکنند و جای قدردانی دارد.
٤- چرا سازمانهای حقوق بشری تاکنون نتوانستهاند حکومت ایران را آنچنان که باید و شاید برای رعایت موازین حقوق بشر تحت فشار قرار دهند؟
در کلیت و در ظاهر شاید این حرف درست باشد، اما در واقعیت تاثیرات و تغییراتی که همین سازمانها با اطلاعرسانی و آگاهیرسانی عمومی انجام دادهاند غیرقابل انکار است. نتیجه فعالیتهای این سازمانها یک جامعه مدنی پویا و مسئول نسبت به وضعیت حقوقی خود و سایر شهروندان جامعه است که به صورت ویژه در شهرهایی همچون مریوان به آوانگاردترین شکل ممکن پروسه فرهنگسازی حقوق بشری و با رعایت حقوق شهروندی در حوزه انسانی، محیط زیست و حیوانات در جریان است. اگر بخواهم به صورت معین به سوال شما پاسخ دهم باید بگویم که نهادها، سازمانها و مدافعان حقوق بشر، مکانیسمهای اجرایی در اختیار ندارند تا از طریق آنها بتوانند حکومتها و مسئولان را ملزم به رعایت حقوق بشر کنند. مثلا همچون یک ساختار سیاسی که نیروی قهرآمیز و یا ساختاری همچون ارتش و نیروی نظامی در اختیار ندارد که ناقضان حقوق بشر را مجبور به پایبندی حقوق بشر کند. هرچند که هیچ مدافع حقوق بشر واقعی نیز وجود ندارد که بخواهد از طریق اعمال زور دست به چنین کاری بزند که خود ناقض و نافی رسالتهای حقوق بشری است. ما با پویا کردن جامعه مدنی، با یادآوری مسئولیتهای انسانی و حقوقی در قبال همدیگر، با آگاهی رسانی و تاکید بر حقوق جهانشمول انسانی، با اطلاعرسانی و گزارشگری، و در نهایت با فرهنگسازی و کنشگری؛ مانع تکرار موارد نقض حقوق بشر از سوی حاکمان و ناقضان حقوق بشر میشویم و تغییرات اساسی و برگشتناپذیری را در سطح و عمق جامعه و ساختار اجتماعی ایجاد میکنیم. ما به تمام اقدامات حقوق بشری که به عنوان مدافع حقوق بشر انجام میدهیم باور داریم و از شهروندانی که همراهی میکنند و به عنوان مدافع حقوق بشر در سطح جامعه تلاش میکنند قدردانی میکنیم.